مهریه 14 سکه قانون جدید ایران

در مورد «مهریه 14 سکه قانون جدید ایران» باید اذعان داشت که در حال حاضر هیچ قانون جدیدی با این عنوان به تصویب نهایی نرسیده و اجرایی نشده است. طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به 14 سکه صرفاً یک پیشنهاد در مجلس شورای اسلامی است و کماکان قانون فعلی 110 سکه مهریه معیار قانونی برای ضمانت اجرای کیفری مهریه محسوب می شود. در ادامه، جنبه های مختلف این موضوع را از نگاهی تجربه محور بررسی می کنیم.

موضوع مهریه همواره یکی از حساس ترین و پرچالش ترین مسائل در نظام حقوقی خانواده ایران بوده است. این تعهد مالی که از سوی مرد در زمان عقد نکاح به زن تعلق می گیرد، از دیرباز هم پشتوانه مالی زن محسوب می شده و هم محمل بحث ها و تجربه های گوناگون. در سال های اخیر، شنیدن اخباری درباره «قانون جدید مهریه ۱۴ سکه» بسیاری را به تکاپو انداخته است؛ زوجین در آستانه ازدواج با این پرسش مواجه می شوند که آیا این قانون بر آینده زندگی مشترک آن ها تأثیری خواهد داشت؟ و یا آنانی که پیش از این ازدواج کرده اند، نگران تغییراتی هستند که ممکن است بر حقوق و تعهداتشان سایه بیفکند. این شایعات و ابهامات، اغلب اضطراب هایی را در دل افراد ایجاد می کند که ریشه در ناآگاهی از واقعیت های قانونی دارد. هدف از این نوشتار، آن است که با نگاهی به تجربه های افراد در این مسیر، به شکلی جامع و تحلیلی، واقعیت را از شایعه جدا کرده و با روشن سازی دقیق قوانین جاری و طرح های پیشنهادی، به مخاطبان یاری رساند تا با دیدی آگاهانه و به دور از هرگونه ابهام، تصمیمات لازم را برای زندگی خود اتخاذ کنند. به همین منظور، در کنار تبیین جوانب حقوقی، به پیامدهای عینی و ملموس این قوانین در زندگی روزمره افراد نیز توجه خواهیم داشت.

طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به 14 سکه: واقعیت چیست؟

شاید یکی از بزرگ ترین دغدغه هایی که این روزها در محافل خانوادگی و حقوقی به گوش می رسد، خبری درباره قانون جدید مهریه 14 سکه باشد. این خبر، مانند موجی از ابهام، خانواده ها و به ویژه جوانان در آستانه ازدواج را درگیر خود کرده است. بسیاری با نگرانی از خود می پرسند که آیا مهریه، این سنت دیرینه و پشتوانه مالی زن، تا این حد محدود شده است؟

این طرح چه ماهیتی دارد و چرا مطرح شد؟

در واقعیت، آنچه از آن به عنوان قانون جدید مهریه 14 سکه یاد می شود، نه یک قانون مصوب و لازم الاجرا، بلکه صرفاً یک طرح پیشنهادی است که در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و مراحل بررسی خود را طی می کند. یعنی این طرح هنوز به تصویب نهایی نمایندگان نرسیده و تأیید شورای نگهبان را هم دریافت نکرده است. همین موضوع، اصلی ترین نقطه ابهام در ذهن بسیاری از افراد است؛ آنها بین آنچه می شنوند و آنچه در واقعیت حقوقی جریان دارد، تفاوت قائل نیستند.

چرایی مطرح شدن این طرح، خود حکایت از مشکلات و چالش های عمیق تری دارد. سال هاست که شاهد افزایش جمعیت زندانیان مهریه هستیم. مردانی که به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه های سنگین، راهی زندان می شوند و این امر، نه تنها مشکلی برای خود زندانی و خانواده اش ایجاد می کند، بلکه بار سنگینی را بر دوش قوه قضائیه و زندان ها می گذارد. از سوی دیگر، مهریه های نامتعارف و بسیار سنگین، گاهی به ابزاری برای فشار، سوءاستفاده یا حتی معامله در جریان طلاق تبدیل شده اند که به جای تحکیم بنیان خانواده، به آن آسیب می رسانانند. به همین دلیل، برخی نمایندگان مجلس به دنبال یافتن راهی برای کاهش این مشکلات بوده اند. مفاد اصلی این طرح، محدود کردن ضمانت اجرای کیفری (یعنی همان امکان حبس مرد) به سقف 14 سکه است.

تفاوت طرح 14 سکه با قانون فعلی 110 سکه

بسیار مهم است که بدانیم طرح 14 سکه، اگر هم روزی به قانون تبدیل شود، به معنای حذف بقیه مهریه نیست. این طرح صرفاً بر ضمانت اجرای کیفری تأثیر می گذارد و نه بر میزان کلی مهریه تعیین شده. یعنی اگر زن و مردی در زمان عقد، 500 سکه را به عنوان مهریه تعیین کرده باشند، حتی در صورت تصویب طرح 14 سکه، 500 سکه همچنان یک دین معتبر بر گردن مرد خواهد بود. تفاوت اصلی در این است که اگر مردی توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، برای سقف 14 سکه ممکن است با ضمانت اجرای کیفری (یعنی زندان) روبرو شود، اما برای مبالغ بالاتر از آن (یعنی 486 سکه باقی مانده در مثال)، زن باید از طریق روش های حقوقی و با اثبات توانایی مالی مرد، مهریه خود را مطالبه کند. این تمایز، کلید فهم این طرح است و بسیاری از نگرانی های بی مورد را از بین می برد. اما تا زمانی که این طرح تصویب نشده، همچنان قانون 110 سکه معیار اصلی در پرونده های مهریه است.

بسیاری از افراد به اشتباه تصور می کنند که طرح 14 سکه به معنای باطل شدن مهریه های بالاتر از این میزان است، در حالی که این طرح تنها سقف ضمانت اجرای کیفری (حبس) را محدود می کند و مهریه، فارغ از تعداد آن، همچنان یک دین معتبر بر عهده مرد باقی می ماند.

قانون جاری مهریه در ایران: 110 سکه همچنان پابرجاست

در حالی که بحث های داغی پیرامون طرح 14 سکه در جریان است، مهم است به یاد داشته باشیم که قانون فعلی مهریه در ایران، یعنی همان ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده، همچنان پابرجا و لازم الاجراست. این قانون، اساس و مبنای تمامی دعاوی و اختلافات مربوط به مهریه در محاکم کشور است و هیچ یک از طرح های پیشنهادی هنوز جایگزین آن نشده اند. درک دقیق این قانون برای هر فردی که با موضوع ازدواج و طلاق سر و کار دارد، حیاتی است.

ماده 22 قانون حمایت از خانواده و مفهوم 110 سکه

ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱، یکی از مهم ترین و کلیدی ترین مواد قانونی در زمینه مهریه است که مفهوم ۱۱۰ سکه را به روشنی تعریف می کند. بر اساس این ماده، اگر میزان مهریه در زمان عقد تا سقف ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی خواهد بود. این یعنی چه؟ این یعنی برای این ۱۱۰ سکه، زن می تواند از ضمانت اجرای کیفری استفاده کند. در عمل، اگر مرد توانایی پرداخت این میزان مهریه را نداشته باشد و اعسار وی نیز ثابت نشود، ممکن است حکم جلب و حتی حبس برای او صادر شود.

مفهوم ضمانت اجرای کیفری در اینجا بسیار اهمیت دارد. این اصطلاح به این معناست که عدم پرداخت مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه، علاوه بر اینکه یک دین مدنی محسوب می شود، می تواند پیامدهای جزایی نیز برای مرد به دنبال داشته باشد. این امر، اهرم فشاری است که زن برای مطالبه حق قانونی خود در اختیار دارد. بسیاری از زنان با تکیه بر این پشتوانه قانونی، با آرامش خاطر بیشتری در مسیر مطالبه مهریه گام برمی دارند.

تعیین مهریه بیش از 110 سکه و ضمانت اجرای آن

حال اگر مهریه تعیین شده بیشتر از ۱۱۰ سکه باشد، تکلیف چیست؟ ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده در این خصوص نیز شفاف سازی کرده است: چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. این جمله به این معناست که برای سکه های مازاد بر ۱۱۰ عدد، دیگر بحث ضمانت اجرای کیفری (حبس) مطرح نیست. زن برای مطالبه این میزان مهریه، باید تمکن مالی مرد را در دادگاه اثبات کند. یعنی زن باید ثابت کند که مرد دارایی و اموالی دارد که می تواند از طریق آن، مابقی مهریه را پرداخت کند. این امر، مسیر مطالبه را برای سکه های بالاتر از ۱۱۰ عدد کمی پیچیده تر می کند و بار اثبات را بر دوش زن می گذارد.

بنابراین، تعیین هر میزان مهریه در عقد دائم قانونی است و هیچ محدودیتی برای تعداد آن وجود ندارد. زوجین می توانند هر تعداد سکه یا هر نوع مالی را به عنوان مهریه تعیین کنند. اما آنچه که قانون بر آن محدودیت اعمال می کند، نوع ضمانت اجرا برای بخش های مختلف مهریه است. این نکته برای کسانی که قصد ازدواج دارند، حیاتی است تا با آگاهی کامل از حقوق و تعهدات خود، مهریه را تعیین کنند.

نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز

یکی از مهم ترین چالش ها در پرونده های مهریه، به ویژه در شرایط تورمی جامعه ایران، محاسبه مهریه به نرخ روز است. ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده به صراحت بیان می دارد: رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است. این بدان معناست که حتی اگر مهریه سال ها پیش و با قیمت های پایین تر سکه تعیین شده باشد، در زمان مطالبه، ارزش آن بر اساس نرخ روز محاسبه و پرداخت می شود. این مکانیزم حمایتی، از ارزش واقعی مهریه در برابر کاهش قدرت خرید پول محافظت می کند.

محاسبه نرخ روز مهریه بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی و قیمت روز سکه انجام می شود. این فرآیند معمولاً توسط کارشناسان دادگستری یا خود دادگاه صورت می گیرد و هدف آن، جبران کاهش ارزش پول در طول زمان است. این عامل، برای بسیاری از زنان که در سال های دور مهریه های به ظاهر کمی را تعیین کرده بودند، اهمیت بسیاری دارد، چرا که در زمان مطالبه، مهریه آن ها با ارزش روز محاسبه می شود و قدرت خرید بیشتری خواهد داشت. این شیوه محاسبه، از دیدگاه بسیاری از افراد، راهی برای حفظ عدالت در شرایط اقتصادی متغیر است.

سرنوشت قانون جدید مهریه 14 سکه: زمان اجرا و تاثیر بر گذشته

ابهامات پیرامون طرح 14 سکه مهریه به یکی از اصلی ترین دغدغه های حقوقی و اجتماعی تبدیل شده است. بسیاری از مردم، به ویژه زوجین و خانواده ها، با این پرسش مواجه اند که آیا این قانون اجرا شده است یا خیر؟ و اگر اجرا شود، چه سرنوشتی در انتظار ازدواج های قبلی خواهد بود؟ این نگرانی ها، از آنجا ناشی می شود که قانون گذاری در امور خانواده، مستقیماً بر زندگی افراد تأثیر می گذارد و هر تغییری می تواند احساس ناامنی حقوقی ایجاد کند.

آیا قانون جدید مهریه از کی اجرا می شود؟

همان طور که پیش تر نیز اشاره شد، تاکنون هیچ قانون جدید مهریه 14 سکه به تصویب نهایی نرسیده است. این بدان معناست که طرح پیشنهادی کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به 14 سکه، هنوز در مراحل بررسی مجلس قرار دارد و تاریخ اجرای مشخصی ندارد. برای اینکه یک طرح در ایران به قانون تبدیل شود و قابلیت اجرایی پیدا کند، باید مراحل پیچیده ای را پشت سر بگذارد:

1. تصویب در صحن علنی مجلس: ابتدا باید توسط نمایندگان مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد و رأی اکثریت را کسب کند.
2. تأیید شورای نگهبان: پس از تصویب مجلس، طرح به شورای نگهبان ارسال می شود تا از نظر شرعی و قانونی (قانون اساسی) مورد بررسی و تأیید قرار گیرد. اگر شورای نگهبان ایرادی وارد کند، طرح برای اصلاح به مجلس بازگردانده می شود.
3. ابلاغ رسمی: در نهایت، پس از تأیید نهایی، قانون توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ و پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور، لازم الاجرا می شود.

این فرآیند، خود زمان بر است و با توجه به حساسیت موضوع مهریه و اختلافات نظری که درباره آن وجود دارد، ممکن است مدت زمان زیادی طول بکشد. بنابراین، تا اطلاع ثانوی و ابلاغ رسمی هرگونه قانون جدید، مقررات فعلی ماده 22 قانون حمایت از خانواده و سقف 110 سکه برای ضمانت اجرای کیفری معتبر و لازم الاجرا است. زوجین باید با آگاهی از این واقعیت، از مشاوره های حقوقی متخصص بهره ببرند و بر اساس قوانین جاری عمل کنند.

تأثیر طرح 14 سکه بر ازدواج های قبلی (عطف به ماسبق)

یکی از سؤالات اساسی و پر تکرار در هر بحثی پیرامون قوانین جدید، این است که آیا این قوانین بر روابط و تعهدات گذشته نیز تأثیر می گذارند؟ به این اصل در علم حقوق، عطف به ماسبق شدن قانون گفته می شود. اصولاً، قوانین به ما سبق عطف نمی شوند؛ یعنی قانون جدید، تنها بر روابط حقوقی و وقایعی که پس از تاریخ لازم الاجرایی شدن آن رخ می دهند، تأثیر می گذارد. هدف از این اصل، ایجاد ثبات و امنیت حقوقی است. افراد باید بتوانند بر اساس قوانین زمان خود، تصمیم گیری و برنامه ریزی کنند و نگرانی از تغییر ناگهانی قوانین و تأثیر آن بر گذشته را نداشته باشند.

در مورد طرح 14 سکه نیز، احتمال عطف به ماسبق شدن آن بسیار کم است. مگر اینکه قانون گذار به صراحت در متن قانون جدید، اعلام کند که این قانون شامل مهریه های تعیین شده در گذشته نیز می شود. چنین اتفاقی در نظام حقوقی ایران نادر است و معمولاً تنها در موارد بسیار خاص و با دلایل قوی رخ می دهد. بنابراین، می توان با اطمینان گفت که اگر این طرح هم روزی به قانون تبدیل شود، مهریه هایی که قبل از آن تاریخ در دفاتر رسمی ازدواج ثبت شده اند، همچنان تابع قانون 110 سکه خواهند بود و صرفاً در صورت تجدید عقد یا توافق جدید ممکن است شرایط جدید بر آن ها حاکم شود.

این موضوع برای هزاران زوجی که مهریه های خود را بر اساس قانون 110 سکه تعیین کرده اند، آرامش بخش است. زنانی که بر اساس این پشتوانه قانونی، مهریه خود را مطالبه کرده اند، نباید نگران از دست دادن حقوق خود باشند. البته، همیشه توصیه می شود که آخرین اخبار رسمی از سوی مراجع ذی صلاح مانند مجلس و قوه قضائیه پیگیری شود تا از هرگونه تغییرات احتمالی آگاه باشند. اما تا آن زمان، امنیت حقوقی گذشته، پابرجا باقی می ماند.

گام های مطالبه مهریه بر اساس قوانین فعلی

هنگامی که زندگی مشترک به بن بست می رسد و زن تصمیم به مطالبه مهریه خود می گیرد، وارد مسیری پر پیچ و خم حقوقی می شود که آگاهی از جزئیات آن می تواند راهگشا باشد. این مسیر، خود تجربه ای است که هر زنی با توجه به شرایط و میزان مهریه اش به شکلی متفاوت آن را طی می کند. بر اساس قوانین جاری (110 سکه)، دو راه اصلی برای مطالبه مهریه وجود دارد: از طریق اداره ثبت اسناد رسمی و از طریق دادگاه خانواده. هر یک از این مسیرها، ویژگی ها، مزایا و معایب خاص خود را دارند که شناخت آن ها برای انتخاب بهترین رویکرد ضروری است.

مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت اسناد رسمی

اولین گامی که بسیاری از زنان برای مطالبه مهریه خود انتخاب می کنند، مراجعه به اداره ثبت اسناد رسمی است. این روش، به ویژه برای زنانی که تمایل دارند روند مطالبه را با سرعت بیشتری آغاز کنند، گزینه مناسبی محسوب می شود.

• مزایا: یکی از مزیت های برجسته این روش، سرعت عمل نسبی آن در مقایسه با شروع فرآیند از طریق دادگاه است. با مراجعه به اداره ثبت، می توان بدون ورود مستقیم به مراحل طولانی و قضایی اولیه، درخواست صدور اجراییه مهریه را ارائه داد. این کار به زن اجازه می دهد تا به سرعت برای توقیف اموال قابل دسترس مرد اقدام کند و از انتقال آن ها جلوگیری نماید.
• معایب: اما این راه نیز بی عیب نیست. مهم ترین چالش، هزینه های حق الاجرا و حق ثبت مهریه است. این هزینه ها بر اساس درصدی از ارزش مهریه (به نرخ روز) محاسبه می شوند و گاهی اوقات برای زن سنگین هستند. با این حال، زن می تواند در صورت توقیف اموال، این هزینه ها را از اموال توقیف شده برداشت کند.
• مراحل گام به گام:
  1. مراجعه به دفترخانه: ابتدا زن باید به دفترخانه ازدواج محل ثبت عقد خود مراجعه کرده و درخواست صدور اجراییه مهریه را ارائه دهد.
  2. صدور اجراییه: دفترخانه پس از بررسی مدارک، اجراییه را صادر و به اداره ثبت محل اقامت مرد ارسال می کند.
  3. ابلاغ و مهلت 10 روزه: اجراییه به مرد ابلاغ می شود و او 10 روز فرصت دارد تا مهریه را پرداخت کند یا ترتیبات پرداخت را فراهم آورد.
  4. توقیف اموال: در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر، زن می تواند تقاضای توقیف اموال شناسایی شده از مرد را به اداره ثبت ارائه دهد.
• سقف مهریه قابل مطالبه از ثبت: اداره ثبت می تواند تا سقف هر میزان مهریه (چه ۱۱۰ سکه و چه بیشتر) اجراییه صادر کند و برای تمام مهریه اقدامات لازم را انجام دهد. اما نکته مهم این است که اگر مرد در اداره ثبت نتوانست مهریه را پرداخت کند و اموالی هم برای توقیف نداشت، برای ادامه مراحل و صدور حکم جلب برای بخش 110 سکه، یا اثبات اعسار و قسط بندی، نیاز به مراجعه به دادگاه خانواده خواهد بود. اداره ثبت در این زمینه ها صلاحیت ندارد و پرونده به دادگاه ارجاع داده می شود.

مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده

مسیر دوم و معمول تر برای مطالبه مهریه، مراجعه مستقیم به دادگاه خانواده است. این روش، به زنان اجازه می دهد تا تمامی جنبه های حقوقی پرونده را از ابتدا در دادگاه پیگیری کنند، به ویژه اگر احتمال اعسار مرد وجود داشته باشد یا اموال قابل توجهی برای توقیف از طریق ثبت وجود نداشته باشد.

• شرایط و مراحل تقدیم دادخواست:
  1. تهیه دادخواست: زن باید دادخواستی تحت عنوان مطالبه مهریه تهیه و به همراه عقدنامه و سایر مدارک هویتی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه دهد.
  2. ارجاع به شعبه: دادخواست پس از ثبت، به یکی از شعب دادگاه خانواده ارجاع داده می شود.
  3. تعیین جلسه رسیدگی: دادگاه جلسه ای را برای رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ می کند.
  4. بررسی و صدور رأی: در جلسه رسیدگی، قاضی به اظهارات طرفین گوش داده، مدارک را بررسی و در نهایت حکم مقتضی را صادر می کند. در این مرحله، دادگاه می تواند تمکن مالی زوج را ارزیابی کرده و در صورت نیاز، مهریه را به صورت قسط بندی درآورد.
• نقش دادگاه در ارزیابی توانایی مالی زوج و تعیین قسط بندی: دادگاه خانواده نقش محوری در ارزیابی توانایی مالی مرد دارد. اگر مرد مدعی اعسار (ناتوانی مالی) باشد، می تواند دادخواست اعسار تقدیم کند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد (مانند فیش حقوقی، لیست اموال، حساب های بانکی)، در مورد اعسار مرد تصمیم گیری می کند. در صورت پذیرش اعسار، دادگاه مهریه را به صورت اقساطی تعیین می کند که این اقساط باید بر اساس توانایی مالی مرد پرداخت شوند. این فرآیند اغلب با چالش هایی همراه است و زن باید با صبر و پیگیری، حقوق خود را مطالبه کند.
• توقیف اموال و دارایی های مرد: یکی از مؤثرترین ابزارهایی که زن در دادگاه در اختیار دارد، درخواست توقیف اموال و دارایی های مرد است. زن می تواند لیستی از اموال منقول و غیرمنقول مرد (مانند منزل، خودرو، حساب بانکی، سهام، حقوق و مزایا) را به دادگاه معرفی کند و درخواست توقیف آن ها را داشته باشد. دادگاه پس از بررسی، دستور توقیف را صادر می کند تا مرد نتواند اموال خود را مخفی یا منتقل کند. این اقدام، اهرم فشاری قوی برای ترغیب مرد به پرداخت مهریه است و بسیاری از زنان با استفاده از آن، توانسته اند حقوق خود را دریافت کنند.

مفاهیم حقوقی کلیدی در مسیر مهریه: شناخت راه حل ها

درک عمیق تر مفاهیم حقوقی مربوط به مهریه، نه تنها برای حقوق دانان بلکه برای عموم مردم که ممکن است درگیر این مسائل شوند، بسیار ضروری است. این مفاهیم، چارچوب اصلی را تشکیل می دهند که افراد بر اساس آن می توانند حقوق و وظایف خود را بشناسند و مسیرهای قانونی را با آگاهی بیشتری طی کنند. تجربه های زندگی مشترک نشان داده است که عدم شناخت کافی از این اصطلاحات، می تواند منجر به سوءتفاهم ها و مشکلات جدی تر شود.

مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه: تفاوت های سرنوشت ساز

شاید مهم ترین و تأثیرگذارترین انتخاب در زمان عقد، نوع مهریه باشد: عندالمطالبه یا عندالاستطاعه. این دو اصطلاح، پیامدهای حقوقی متفاوتی برای زوجین به همراه دارند و زندگی آتی آن ها را تحت تأثیر قرار می دهند.

• مهریه عندالمطالبه:

  در مهریه عندالمطالبه، زن هر زمان که بخواهد، می تواند مهریه خود را از مرد مطالبه کند. این حق، بلافاصله پس از وقوع عقد برای زن ایجاد می شود و مرد موظف به پرداخت آن است. در این حالت، نیازی به اثبات تمکن مالی مرد نیست و فرض بر این است که مرد توانایی پرداخت را دارد. اگر مرد از پرداخت امتناع کند و اعسار او نیز ثابت نشود، زن می تواند از طریق قانونی (ثبت یا دادگاه) برای وصول آن اقدام کند و حتی برای 110 سکه اول، درخواست حکم جلب و حبس بدهد. بسیاری از زنان احساس امنیت بیشتری با مهریه عندالمطالبه می کنند، زیرا این حق را بلافاصله در دسترس خود می بینند.

• مهریه عندالاستطاعه:

  بر خلاف عندالمطالبه، در مهریه عندالاستطاعه، زن تنها زمانی می تواند مهریه خود را مطالبه کند که ثابت کند مرد توانایی مالی پرداخت آن را دارد. این بدان معناست که بار اثبات تمکن مالی بر دوش زن است. زن باید با معرفی اموال و دارایی های مرد، به دادگاه نشان دهد که مرد استطاعت پرداخت مهریه را دارد. در این نوع مهریه، حکم جلب یا حبس برای عدم پرداخت، صادر نمی شود؛ زیرا اساساً تا زمانی که تمکن مالی مرد اثبات نشود، حکم به پرداخت صادر نمی گردد. این نوع مهریه، اغلب برای مردان آرامش خاطر بیشتری ایجاد می کند، چرا که فشار مالی فوری را از دوش آن ها برمی دارد، اما برای زن، مسیر مطالبه را طولانی تر و چالش برانگیزتر می کند.

انتخاب بین این دو نوع مهریه، یک تصمیم استراتژیک در آغاز زندگی مشترک است که باید با آگاهی کامل و مشورت با متخصصین حقوقی صورت گیرد. تجربه های بسیاری نشان داده که عدم توجه به این تفاوت ها، می تواند در زمان بروز اختلافات، به نارضایتی و پیچیدگی های غیرضروری منجر شود.

دادخواست اعسار از پرداخت مهریه: راهگشای زوج

گاهی اوقات، مرد پس از مطالبه مهریه از سوی زن، متوجه می شود که توانایی مالی لازم برای پرداخت یکجای آن را ندارد. در چنین شرایطی، قانونی به نام دادخواست اعسار (یا همان نُصرت) به کمک مرد می آید. اعسار به معنای ناتوانی مالی فرد در پرداخت دیون خود است.

• مفهوم اعسار و شرایط ارائه آن:

  اگر مردی نتواند مهریه همسرش را پرداخت کند، می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه مهریه، به دادگاه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را ارائه دهد. این دادخواست به دادگاه این امکان را می دهد که با بررسی دقیق وضعیت مالی مرد، در مورد نحوه پرداخت مهریه تصمیم گیری کند. شرایط ارائه دادخواست اعسار شامل موارد زیر است:

  • عدم توانایی در پرداخت یکجای مهریه.
  • نداشتن اموالی به جز مستثنیات دین (که در ادامه توضیح داده می شود).
• مدارک لازم برای اثبات اعسار:

  برای اثبات اعسار، مرد باید مدارک و شواهد کافی را به دادگاه ارائه دهد. این مدارک می تواند شامل موارد زیر باشد:

  • استشهادیه از چهار شاهد که از وضعیت مالی مرد آگاه هستند و گواهی می دهند که او توانایی پرداخت مهریه را ندارد.
  • صورت حساب های بانکی و گردش مالی.
  • لیست اموال منقول و غیرمنقول.
  • گواهی عدم ملکیت از اداره ثبت اسناد.
  • هر سند دیگری که نشان دهنده ناتوانی مالی مرد باشد (مانند فیش حقوقی یا گواهی بیکاری).
• تاثیر پذیرش اعسار بر قسط بندی مهریه:

  در صورت پذیرش دادخواست اعسار از سوی دادگاه، مرد از پرداخت یکجای مهریه معاف شده و دادگاه مهریه را به صورت اقساطی تعیین می کند. این اقساط بر اساس توانایی مالی و درآمد مرد مشخص می شوند و زن موظف است این شرایط را بپذیرد. این امر می تواند به مرد فرصت دهد تا با برنامه ریزی مالی، دین خود را ادا کند و از حبس رهایی یابد. این تجربه، برای بسیاری از مردان که با بار سنگین مهریه مواجه هستند، یک راه تنفسی محسوب می شود.

• پیامدهای عدم پذیرش اعسار:

  اگر دادگاه دادخواست اعسار مرد را نپذیرد (به دلیل عدم کفایت دلایل یا اثبات تمکن مالی)، مرد موظف به پرداخت یکجای مهریه خواهد بود. در صورت عدم پرداخت، زن می تواند برای 110 سکه اول، درخواست حکم جلب و حبس مرد را از دادگاه داشته باشد. این وضعیت، معمولاً برای مردان بسیار سخت و پرتنش است و می تواند منجر به پیامدهای جدی شود.

مهریه حال و مهریه مدت دار: درک انواع تعهد

مهریه علاوه بر عندالمطالبه یا عندالاستطاعه بودن، می تواند به دو شکل دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد: حال یا مدت دار. این تقسیم بندی عمدتاً در ارتباط با زمان مطالبه مهریه است.

• مهریه حال:

  مهریه حال به مهریه ای گفته می شود که بلافاصله پس از وقوع عقد، زن حق مطالبه آن را پیدا می کند. تمامی مهریه هایی که در عقد دائم تعیین می شوند و شرط خاصی برای زمان پرداخت آن ها ذکر نمی شود، در حکم مهریه حال هستند. زن می تواند حتی قبل از تمکین از مرد، مهریه حال خود را مطالبه کند و تا زمان دریافت آن، از تمکین خاص (رابطه زناشویی) خودداری کند (که به آن حق حبس گفته می شود).

• مهریه مدت دار:

  مهریه مدت دار به مهریه ای اطلاق می شود که برای پرداخت آن، مدت زمان مشخصی تعیین شده باشد. این نوع مهریه عمدتاً در عقد موقت کاربرد دارد، جایی که مهریه باید در زمان عقد تعیین شود و می تواند برای مدت معینی (مثلاً پس از یک سال یا در صورت فوت یکی از طرفین) قابل پرداخت باشد. در عقد دائم، تعیین مهریه مدت دار چندان رایج نیست و اگر هم شرطی برای آن گذاشته شود، باید با قواعد فقهی و حقوقی تطابق داشته باشد. در عقد موقت، زن حق حبس ندارد و باید تمکین کند، حتی اگر مهریه مدت دار باشد.

حق ثبت مهریه: هزینه ها و نحوه محاسبه

برای مطالبه رسمی مهریه، چه از طریق اداره ثبت و چه از طریق دادگاه، هزینه هایی وجود دارد که تحت عنوان حق ثبت مهریه یا هزینه دادرسی شناخته می شوند. این هزینه ها برای به جریان انداختن پرونده و ثبت رسمی درخواست وصول مهریه دریافت می گردند.

• توضیح دقیق درصدهای حق ثبت:

  زمانی که زن از طریق اداره ثبت اقدام به مطالبه مهریه می کند، باید حق الاجرای ثبتی را پرداخت نماید. این حق الاجرا بر اساس درصدی از ارزش کل مهریه محاسبه می شود. معمولاً برای مهریه های تا ۱۰ میلیون ریال، ۱.۵ درصد و برای مهریه های بیش از ۱۰ میلیون ریال، ۲.۵ درصد از کل مهریه (به نرخ روز) دریافت می شود. این مبلغ باید توسط زن در ابتدا پرداخت شود. اگر زن توانایی پرداخت این هزینه را نداشته باشد، می تواند درخواست معافیت از پرداخت هزینه دادرسی (اعسار از هزینه دادرسی) را مطرح کند. این هزینه ها در نهایت از اموال توقیف شده مرد یا از خود مهریه، پس از وصول، برداشت می شوند.

• تاثیر آن بر هزینه های مطالبه:

  این حق ثبت، به دلیل اینکه بر اساس نرخ روز سکه محاسبه می شود، می تواند مبلغ قابل توجهی باشد، به ویژه در مهریه های بالا و با افزایش روزافزون قیمت سکه. این موضوع گاهی برای زنانی که خود از تمکن مالی کافی برخوردار نیستند، یک چالش اولیه ایجاد می کند. اما باید توجه داشت که این هزینه، به نوعی سرمایه گذاری برای پیگیری قانونی و رسمی حق است و در صورت موفقیت در وصول مهریه، قابل بازگشت است. آگاهی از این هزینه ها به زن کمک می کند تا با برنامه ریزی بهتری وارد مسیر مطالبه شود.

پیامدهای عدم پرداخت مهریه و حقوق زوجین

عدم پرداخت مهریه، که یک دین قانونی بر عهده مرد است، می تواند پیامدهای جدی و گاهی تلخی برای او داشته باشد. این پیامدها از صدور حکم جلب تا حبس و توقیف اموال را در بر می گیرد. شناخت این پیامدها نه تنها برای مردان ضروری است تا از حقوق و وظایف خود آگاه باشند، بلکه برای زنان نیز حائز اهمیت است تا بدانند چه ابزارهایی برای مطالبه حق خود در اختیار دارند. تجربه های زیادی نشان داده است که این فرآیند، می تواند بار روانی و مالی سنگینی را بر دوش هر دو طرف تحمیل کند.

شرایط صدور حکم جلب برای مهریه

یکی از جدی ترین پیامدهای عدم پرداخت مهریه، امکان صدور حکم جلب برای مرد است. این حکم به معنای دستگیری و بازداشت مرد به دلیل عدم اجرای تعهد قانونی اوست.

• محدودیت های مربوط به 110 سکه:

  بر اساس ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده و قانون اجرای محکومیت های مالی، حکم جلب صرفاً برای مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی صادر می شود. یعنی اگر مهریه زنی مثلاً ۲۰۰ سکه باشد، حکم جلب تنها برای ۱۱۰ سکه اول آن قابل صدور است و برای ۸۰ سکه باقی مانده، زن باید از راه های حقوقی دیگر و با اثبات تمکن مالی مرد اقدام کند و امکان جلب او وجود ندارد.

• عدم پرداخت اقساط مهریه و صدور حکم جلب:

  اگر دادگاه پس از بررسی دادخواست اعسار مرد، مهریه را قسط بندی کند، مرد موظف است اقساط را در زمان های مقرر پرداخت نماید. در صورتی که مرد سه قسط متوالی یا متناوب را بدون عذر موجه پرداخت نکند، زن می تواند با مراجعه به دادگاه، درخواست صدور حکم جلب مرد را به دلیل عدم ایفای تعهدات اقساطی خود داشته باشد. این امر، یکی از اصلی ترین دلایل زندانی شدن مردان در پرونده های مهریه است. بسیاری از مردان پس از قسط بندی مهریه، به دلیل مشکلات اقتصادی یا فراموشی، در پرداخت اقساط تأخیر می کنند و این موضوع، به صدور حکم جلب آن ها منجر می شود.

مدت زمان زندان برای مهریه و شرایط آزادی

حبس به دلیل مهریه، یکی از سخت ترین تجربه هایی است که یک مرد می تواند در جریان دعاوی خانوادگی با آن روبرو شود. این حبس می تواند مدت ها به طول بینجامد و زندگی فرد و خانواده اش را تحت تأثیر قرار دهد.

• نقش اعسار و پرداخت اقساط در آزادی زندانیان مهریه:

  هدف از حبس مهریه، الزام مرد به پرداخت دین است. بنابراین، مهم ترین راه برای رهایی از زندان، پرداخت مهریه یا اقساط آن است. اگر مرد در زندان نیز دادخواست اعسار دهد و اعسار او پذیرفته شود، دادگاه برای او اقساط تعیین می کند و با پرداخت قسط اول، مرد می تواند از زندان آزاد شود. همچنین، اگر مرد بتواند سند تضمینی (مانند وثیقه ملکی یا کفالت) ارائه دهد که پرداخت مهریه را تضمین کند، امکان آزادی او وجود دارد. این شرایط، برای مردانی که در زندان به سر می برند، بارقه ای از امید است تا بتوانند راهی برای آزادی خود بیابند.

• تغییرات قیمت سکه و تاثیر آن بر توان پرداخت و مدت حبس:

  یکی از بزرگ ترین معضلات در پرونده های مهریه، نوسانات شدید قیمت سکه است. مردی که در گذشته با قیمت مشخصی محکوم به پرداخت مهریه شده بود، ممکن است با افزایش ناگهانی قیمت سکه، توانایی پرداخت اقساط خود را از دست بدهد. این افزایش قیمت، می تواند منجر به عدم پرداخت اقساط و در نهایت بازداشت مجدد مرد شود. دادگاه ها سعی می کنند با در نظر گرفتن توان مالی مرد در زمان حال، میزان اقساط را تعیین کنند، اما گاهی این افزایش ها آنقدر چشمگیر است که تعدیل اقساط نیز کارساز نیست. این وضعیت، تجربه ای تلخ و ناخواسته برای بسیاری از خانواده هاست که بر سرنوشت مالی و زندگی افراد تأثیر عمیقی می گذارد.

توقیف اموال (منزل، خودرو، حساب بانکی) بابت مهریه

یکی دیگر از روش های مؤثر برای وصول مهریه، توقیف اموال مرد است. زن می تواند با شناسایی دارایی های مرد، از طریق اداره ثبت یا دادگاه، درخواست توقیف آن ها را داشته باشد تا از این طریق، مهریه خود را وصول کند.

• چه اموالی قابل توقیف هستند؟

  تقریباً تمام اموال و دارایی های مرد، اعم از منقول و غیرمنقول، قابل توقیف هستند. این اموال شامل:

  • منزل مسکونی: اگر مرد بیش از یک منزل داشته باشد، منزل دوم قابل توقیف است. در صورتی که تنها یک منزل باشد و آن هم تنها محل سکونت او و خانواده اش باشد، معمولاً قابل توقیف نیست (مستثنیات دین).
  • خودرو: خودروی شخصی مرد که برای امرار معاش یا نیازهای ضروری او نیست، قابل توقیف است.
  • حساب بانکی: تمامی وجوه نقد موجود در حساب های بانکی مرد (به جز حداقل معیشت) قابل توقیف هستند.
  • سهام و اوراق بهادار: سهام شرکت ها، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار.
  • حقوق و مزایا: بخشی از حقوق و مزایای دریافتی مرد (معمولاً یک سوم یا یک چهارم).
  • املاک، زمین و باغ: هرگونه ملک و مستغلاتی که به نام مرد باشد.
  • وجوه نزد اشخاص ثالث: اگر مرد از شخص دیگری طلبی داشته باشد، زن می تواند آن طلب را توقیف کند.
• مستثنیات دین چیست؟ (توضیح اموال غیرقابل توقیف):

  مستثنیات دین به اموالی گفته می شود که به دلیل ضرورت زندگی بدهکار و خانواده اش، غیرقابل توقیف هستند. این اموال شامل:

  • منزل مسکونی مورد نیاز که عرفاً در شأن بدهکار و خانواده اوست.
  • اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری او و خانواده اش لازم است.
  • آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه بدهکار و افراد تحت تکفل وی.
  • وسایل و ابزار کار (کشاورزی، صنعتی و خدماتی) که برای امرار معاش ضروری هستند.
  • مقدار حداقل از حقوق و دستمزد (معمولاً یک چهارم حقوق ثابت).
  • تلفن همراه و خط آن.

  تشخیص مستثنیات دین به عهده دادگاه است و با در نظر گرفتن وضعیت عرفی و شأن اجتماعی فرد تعیین می شود. این موضوع، توازن بین حق زن برای دریافت مهریه و حق مرد برای ادامه یک زندگی حداقلی را برقرار می کند.

جمع بندی و توصیه های حقوقی برای آینده ای آگاهانه

در طول این نوشتار، تلاش شد تا ابهامات پیرامون «مهریه 14 سکه قانون جدید ایران» برطرف شود و تصویر روشنی از قوانین جاری و طرح های پیشنهادی در زمینه مهریه ارائه گردد. این مسیر، پر از پیچیدگی هایی است که برای هر فرد می تواند تجربه ای منحصر به فرد و تأثیرگذار باشد.

خلاصه ای از وضعیت قوانین مهریه

باید به روشنی تأکید کرد که در حال حاضر، هیچ قانون جدیدی مبنی بر محدودیت مهریه به 14 سکه تصویب و اجرایی نشده است. آنچه در اذهان عمومی و فضای مجازی به عنوان این قانون جدید مطرح می شود، صرفاً یک طرح پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی است که هنوز مراحل قانونی خود را برای تبدیل شدن به قانون طی نکرده است. بنابراین، قانون فعلی 110 سکه (ماده 22 قانون حمایت از خانواده) همچنان لازم الاجرا بوده و ضمانت اجرای کیفری (حبس) برای 110 سکه اول مهریه (در صورت عدم پرداخت و اثبات نشدن اعسار) کماکان معتبر است. برای مهریه های بیش از 110 سکه، مطالبه آن منوط به اثبات تمکن مالی زوج است و ضمانت اجرای کیفری ندارد.

نکات مهم قبل از ازدواج و توصیه های کلیدی

تصمیم به ازدواج، گامی مهم و سرنوشت ساز در زندگی هر فرد است. آگاهی و برنامه ریزی درست در این مرحله، می تواند از بروز بسیاری از مشکلات در آینده جلوگیری کند. تجربه های متعددی نشان داده است که توجه به جزئیات حقوقی قبل از عقد، چقدر می تواند در آرامش روانی و ثبات زندگی مشترک مؤثر باشد.

• اهمیت آگاهی از حقوق و تعهدات:

  قبل از امضای سند ازدواج، هر دو طرف (زوج و زوجه) باید به طور کامل از حقوق و تعهدات قانونی خود آگاه باشند. این آگاهی، تنها به مهریه محدود نمی شود، بلکه شامل نفقه، حضانت فرزندان، حق طلاق، حق تعیین محل سکونت و سایر شروط ضمن عقد نیز می گردد. ناآگاهی می تواند منجر به تصمیمات عجولانه و پشیمانی های آتی شود.

• مشورت با خانواده و متخصص حقوقی:

  در این مسیر، مشورت با افراد باتجربه (مانند والدین و بزرگ ترهای خانواده) و همچنین متخصصین حقوقی (وکیل خانواده) می تواند بسیار سودمند باشد. یک وکیل متخصص می تواند تمامی جوانب حقوقی مهریه و شروط ضمن عقد را تشریح کرده و شما را از پیامدهای هر انتخاب آگاه سازد. این مشاوره ها، به خصوص برای جوانانی که تجربه کافی ندارند، حکم راهنما را دارند.

• انتخاب آگاهانه نوع مهریه (عندالمطالبه/عندالاستطاعه):

  یکی از مهم ترین تصمیمات در زمان عقد، انتخاب نوع مهریه است: عندالمطالبه یا عندالاستطاعه. تفاوت های عمده این دو نوع مهریه (که پیشتر مفصلاً شرح داده شد) می تواند در آینده، به ویژه در زمان بروز اختلافات، تأثیرات شگرفی داشته باشد. زوجین باید با درک کامل این تفاوت ها و با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی و خانوادگی خود، این انتخاب را انجام دهند.

ضرورت مشاوره با وکیل متخصص خانواده

پرونده های حقوقی مربوط به خانواده، به ویژه مهریه، اغلب پیچیدگی های خاص خود را دارند. این پیچیدگی ها نه تنها به دلیل جنبه های قانونی، بلکه به دلیل ابعاد عاطفی و روانی عمیقی که درگیر آن هستند، می تواند برای افراد دشوار باشد. در چنین شرایطی، مشاوره با وکیل متخصص خانواده یک ضرورت است نه یک انتخاب.

یک وکیل متخصص می تواند با تحلیل دقیق پرونده، ارائه راهکارهای حقوقی مناسب، و نمایندگی شما در مراحل قضایی، به شما کمک کند تا بهترین نتیجه ممکن را به دست آورید. آن ها با دانش و تجربه خود، می توانند از تضییع حقوق شما جلوگیری کرده و راه را برای یک فرآیند حقوقی عادلانه هموار سازند. برای مثال، در زمینه اثبات اعسار، توقیف اموال، یا دفاع در برابر دعاوی مهریه، حضور یک وکیل می تواند بسیار تأثیرگذار باشد.

لزوم پیگیری اخبار رسمی

با توجه به سرعت تغییرات اجتماعی و گاهی اوقات تغییرات در قوانین، پیگیری اخبار رسمی از طریق مراجع معتبر مانند مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و قوه قضائیه، از اهمیت بالایی برخوردار است. دوری از شایعات و اطلاعات نادرست فضای مجازی، می تواند از نگرانی های بی مورد جلوگیری کرده و تصمیم گیری های شما را بر پایه اطلاعات صحیح بنا نهد. هرگونه تغییر در قوانین مهریه، به طور رسمی ابلاغ و در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.