توقف چرخه معیوب اقتصاد با عرضه زمین به مردم / راهکاری برای حل ناترازی ها

به گزارش اتاق زندگانی صندوق های بازنشستگی قرار بود امکانی برای آسایش بازنشستگان باشند ولی بحرانی که گریبان این صندوق ها را گرفته است سبب شده است تا نه تنها در پرداخت مستمری بازنشستگان خلل ایجاد شود؛ بلکه به یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی کشور تبدیل شده است. از میان ۱۷ صندوق بازنشستگی کشور ۱۵ صندوق کاملاً در مرحله «ورشکستگی» قرار دارند. یکی از مهم ترین شاخص های ارزیابی وضعیت صندوق های بازنشستگی شاخص «نسبت پشتیبانی» است. طبق این شاخص «صندوق بازنشستگی کشوری» مرز بحران را هم رد کرده است و الان دقیقا در میان بحران قرار دارد. این صندوق به قدری در شرایط نابه سامانی قرار دارد که براساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ امکان انحلال آن وجود دارد. 
وضعیت «سازمان تامین اجتماعی» هم هرچند بهتر از صندوق بازنشستگی کشوری است؛ اما شرایط مساعدی ندارد. این صندوق هنوز برای پرداخت مستمری ها به منابع بودجه نیاز ندارد؛ اما به عکس همه صندوق ها دولت از منابع آن برداشت می کند. به نقل از علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران دولت درحال حاضر بالغ بر ۹۰۰ همت فقط به سازمان تامین اجتماعی کشور بدهکار است. بنابر نظر کارشناسان یکی از دلایل زیان ده بودن صندوق های بازنشستگی «پرداخت نشدن تعهدات مالی دولت» و «برداشت های دولت» از منابع صندوق هاست. 
در این شرایط که صندوق های بازنشستگی در بحران قرار دارند و دولت نتوانسته است تعهدات خود را نسبت به آن ها پرداخت کند و با کسری بودجه مواجه است دولت درگیر یک هزینه دیگر هم هست که خود از عوامل دیگر کسری بودجه کشور است. دولت به خاطر شرایط اقتصادی کشور و تورم و سهم ۷۰درصدی هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار و برای آنکه نارضایتی اجتماعی ایجاد نشود به مردم یارانه های نقدی و پنهان پرداخت می کند. دولت مجبور است برای تامین منبع این یارانه ها دست به استقراض از نظام بانکی کشور بزند یا از منابع صندوق های بازنشستگی بردارد که نتیجه آن جز کسری بیشتر و ابربدهکار شدن دولت نیست. 

در این شرایط که صندوق های بازنشستگی در بحران قرار دارند و دولت نتوانسته است تعهدات خود را نسبت به آن ها پرداخت کند و با کسری بودجه مواجه است دولت درگیر یک هزینه دیگر هم هست که خود از عوامل دیگر کسری بودجه کشور است. دولت به خاطر شرایط اقتصادی کشور و تورم و سهم ۷۰درصدی هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار و برای آنکه نارضایتی اجتماعی ایجاد نشود به مردم یارانه های نقدی و پنهان پرداخت می کند.
شکستن این چرخه معیوب کسری و استقراض و تورم راهکاری دارد که هم کارشناسان اقتصادی و هم مجلس شورای اسلامی آن را مطرح کرده اند. دولت به جای آنکه مسیر طولانی و پیچیده پرداخت یارانه را برای کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها طی کند می تواند سهم بزرگترین کالای سبد هزینه خانوار مسکن با سهم ۵۰ تا ۷۰ درصدی اش در این سبد را با عرضه زمین به مردم به صفر برساند. اگر این هزینه در سبد هزینه های مردم  به صفر برسد دولت می تواند با واقعی کردن قیمت حامل های انرژی بخشی از کسری بودجه را جبران کند و پایانی به چرخه کسری استقراض و تورم بدهد. عرضه زمین از آنجا اهمیت پیدا می کند که هزینه آن در قیمت نهایی یک واحد مسکونی ۷۰درصد است و اگر مردم زمین رایگان دراختیار داشته باشند ۷۰ درصد از هزینه هایشان کاسته می شود برای آنکه صاحب خانه شوند. 
بحران صندوق های بازنشستگی درنتیجه مسیر اشتباه دولت
احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بحران صندوق های بازنشستگی را چالشی جدی در کشور می داند. از میان ۱۷ صندوق بازنشستگی کشور ۱۵ صندوق کاملاً در مرحله «ورشکستگی» قرار دارند. یکی از مهم ترین شاخص های ارزیابی وضعیت صندوق های بازنشستگی شاخص «نسبت پشتیبانی» است. نسبت پشتیبانی به معنای «نسبت بیمه پردازان به مستمری بگیران» است. اگر این نسبت کم تر از عدد «۳» باشد می توان یک سازمان بیمه ای را ورشکسته نامید این عدد برای «صندوق بازنشستگی کشوری» به عدد «۰.۵۵» رسیده است؛ یعنی صندوق مرز بحران را هم رد کرده است و الان دقیقا در میان بحران قرار دارد. این صندوق به قدری در شرایط نابه سامانی قرار دارد که براساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ امکان انحلال آن وجود دارد. 
وضعیت «سازمان تامین اجتماعی» هم هرچند بهتر از صندوق بازنشستگی کشوری است؛ اما شرایط مساعدی ندارد. نسبت پشتیبانی این سازمان «۴» است و روند آن در ده سال گذشته نزولی بوده است. این صندوق هنوز برای پرداخت مستمری ها به منابع بودجه نیاز ندارد؛ اما به عکس همه صندوق ها دولت از منابع آن برداشت می کند. به نقل از علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران دولت درحال حاضر بالغ بر ۹۰۰ همت فقط به سازمان تامین اجتماعی کشور بدهکار است و به نظر می رسد باتوجه به پیش بینی های کسری ۷۰۰ همتی بودجه ۱۴۰۴ دولت توان پرداخت این بدهی را هم نداشته باشد و سال به سال بر میزان آن افزوده شود.
 بحران مذکور به ویژه در سازمان تأمین اجتماعی که بزرگترین صندوق بیمه ای کشور با ۴۶میلیون و ۵۰۰هزار نفر تحت پوشش است حیاتی تر است. حمید نجف کارشناس حوزه کار یکی از علل بحران صندوق های بازنشستگی را استفاده دولت از منابع آن ها برای جبران کسری ها می داند. درحال حاضر بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی از مرز ۹۰۰هزار میلیارد تومان فراتر رفته است و این بدهی ها موجب بروز بحران مالی در این صندوق شده است. میزان بدهی های دولت به این سازمان در سال های مختلف در نمودار زیر نشان داده شده است.

براساس این نمودار میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی در ابتدای سال ۱۳۹۰ عددی بالغ بر ۳۵هزار و ۵۴۹ میلیارد تومان بوده است و در پایان دهه ۹۰ این عدد به ۳۴۴هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و در سال ۱۴۰۳ مبلغ آن در حدود ۹۰۰هزار میلیارد تومان است. این اعداد نشان می دهد با اوج گرفتن تورم و کاهش درآمدهای دولت و افزایش قیمت مسکن در دهه ۹۰ و تدوام پرداخت یارانه ها سبب شده است تا دولت به ابربدهکار سازمان تامین اجتماعی تبدیل شود.

به گفته کارشناسان اقتصادی آزادسازی زمین های دولتی و عرضه آن به مردم نه تنها از طریق کاهش هزینه های مسکن بلکه با کاهش فشار مالی بر دولت می تواند به کاهش یارانه های پنهان و کسری بودجه منجر شود. در این صورت دولت قادر خواهد بود منابع مالی خود را به جای پرداخت یارانه ها برای رفع ناترازی ها و بحران های دیگر اقتصادی کشور اختصاص دهد.

دولت اگر در گذشته می توانست کسری ها را با فروش نفت جبران کند درحال حاضر تنها راه آن استقراض از بانک هاست. با افزایش کسری بودجه و تورم میزان استقراض دولت نیز بیشتر شده است و از طرف دیگر فشار اقتصادی بر مردم موجب ایجاد نارضایتی هایی شده است. بنابراین دولت برای آنکه بتواند از این فشار اقتصادی بکاهد مسیر دشوار «یارانه» را انتخاب کرده است. در سال ۲۰۲۲ دولت درمجموع بیش از ۱۲۷میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی پرداخت کرده است و در بودجه ۱۴۰۴ فقط مبلغ یارانه نان ۲۵۰هزار میلیارد پیش بینی شده است و مبلغ یارانه های نقدی در حدود ۳۱۵هزار میلیارد تومان در سال است. هرچند که مبلغ یارانه ها متناسب با تورم نیست و گره بزرگی را از زندگی مردم نمی گشاید و در بلندمدت جز کسری بیشتر عایدی دیگری برای دولت ندارد. به عبارت دیگر کسری های دولت باعث فشار اقتصادی بر مردم شده است و دولت برای جبران این فشار اقتصادی یارانه پرداخت می کند؛ اما چون منابع مالی اش محدود است استقراض می کند که مجدد باعث کسری بیشتر و افزایش نقدینگی و تورم می شود.

عرضه زمین راه نجات اقتصاد

دولت برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم راه دشواری را انتخاب کرده است؛ در حالی که با پرداخت یارانه های نقدی و انرژی سعی دارد هزینه های مردم را کاهش دهد؛ اما این اقدامات هنوز نتواسته اند به طور مؤثر رضایت مردم را جلب کنند. با وجود پرداخت یارانه ها فشار اقتصادی همچنان بر دوش مردم سنگینی می کند. به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست خبری روز مجلس حتی اگر یک فرد در طول ۷۰ سال یک سوم از حقوق خود را پس انداز کند باز هم قادر به خرید خانه ای زیر ۱۰۰ متر نخواهد بود. این نشان دهنده ناکافی بودن اقدامات دولت در حل بحران معیشت است.

راهکاری که مجلس و کارشناسان اقتصادی پیش روی دولت قرار داده اند راهی مستقیم است و کمک می کند هم نارضایتی مردم را می کاهد و هم در طول زمان بحران اقتصادی کشور را حل می کند. درحال حاضر حذف هزینه بزرگترین کالای سبد هزینه خانوار به مردم کمک بیشتری می کند تا آنکه دولت بخواهد به آن ها یارانه پرداخت کند. مردم بین ۵۰ تا ۷۰ درصد از درآمدشان را صرف هزینه مسکن می کنند و این هزینه با یارانه جبران نمی شود. از آنجا که دولت ۱.۸ میلیون هکتار زمین در دست دارد می تواند با عرضه زمین به مردم هزینه مسکن را به صفر برساند.

رئیس مجلس حل مسائل اقتصادی را در گرو حل مسئله مسکن از طریق تامین زمین توسط دولت اعلام کرد. علت اهمیت بالای زمین در شکستن چرخه معیوب اقتصادی این است که زمین ۷۰ درصد قیمت نهایی یک واحد مسکونی را به خود اختصاص می دهد و اگر دولت به مردم زمین رایگان دهد خودشان می توانند به ساخت مسکن بپردازند. این اقدام نه تنها معیشت مردم را بهبود می بخشد بلکه دولت نیز می تواند به جای پرداخت یارانه های نقدی و انرژی هزینه های خود را کاهش دهد و از این طریق منابع مالی خود را برای رفع سایر مشکلات اقتصادی از جمله کسری بودجه و ورشکستگی صندوق های بازنشستگی تخصیص دهد.

به گفته کارشناسان اقتصادی آزادسازی زمین های دولتی و عرضه آن به مردم نه تنها از طریق کاهش هزینه های مسکن بلکه با کاهش فشار مالی بر دولت می تواند به کاهش یارانه های پنهان و کسری بودجه منجر شود. در این صورت دولت قادر خواهد بود منابع مالی خود را به جای پرداخت یارانه ها برای رفع ناترازی ها و بحران های دیگر اقتصادی کشور اختصاص دهد. به طور کلی این راه حل پیشنهادی مجلس می تواند با حل بحران مسکن بحران اقتصادی کشور را برطرف کند و دولت را از استقراض مجدد و کسری های بی پایان نجات دهد.

پایان خبر اتاق زندگانی