افزایش 121 درصدی سرمایه بانک های دولتی در دولت سیزدهم

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در دولت سیزدهم افزایش سرمایه بانک های دولتی نسبت به پایان سال1399 معادل 121 درصد رشد داشت.

به گزارش اتاق زندگانی؛ سیداحسان خاندوزی در سی و یکمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی که با عنوان بازآرایی سیاست های پولی و نظارتی با نگاهی به قانون جدید قانک مرکزی در حال برگزاری است؛ در ابتدای سخن خود با عرض تسلیت نسبت به شهادت رییس جمهور شهید و همراهانش گفت: علو درجات برای رییس جمهور شهید را آرزو می کنم و امیدواریم توفیق داشته باشیم که مسیر خدمت صادقانه به ملت به احسن وجه اجرا شود.

وی در ادامه افزود: در راستای تقسیم کار و وظایف در حوزه بانکی در وزارتخانه تلاش کردیم که در فاصله همایش سال گذشته تا امروز امور مربوطه را با جدیت بیشتری پیگیری کنیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه خاطرنشان کرد: در حوزه بنگاه داری بانک ها در رابطه با 13 بانک دولتی از سال 94 تا 1400 با توجه به قانون رفع موانع تولید و تجارت مجموعاً 54 همت (یک هزار میلیارد تومان) دارایی مازاد از بانک های تحت مجموعه وزارت اقتصاد واگذار شد. با این حال در دو سال و نیم گذشته بیش از 95 همت دارایی مازاد دولت واگذار شد. همچنین از سال 94 تا پایان سال 1402 مجموعا 54 همت سهام غیربانکی توسط شرکت های زیرمجموعه بانک ها به فروش رسیده است.

خاندوزی اظهار کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تا امروز 275 همت افزایش سرمایه بانک های دولتی صورت گرفته که 121 درصد افزایش نسبت به پایان سال 99 است.

وی در ادامه با اشاره به موضوع ناترازی برخی از بانک ها و انحلال برخی از موسسات اعتباری در سال گذشته که با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی صورت گرفت ساماندهی و انحلال بانک های ناتراز به خوبی انجام شد. که انحلال چند موسسه ناتراز تجربه خوبی از همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به همراه داشت.

سکاندار وزارت اقتصاد گفت: با توجه به دغدغه های رییس جمهور شهید نباید از کنار مساله های طولانی مدت به سادگی عبور کنیم.

خاندوزی ادامه داد: اجرای برنامه ملی ادغام بانک های نیروهای مسلح با همکاری بانک مرکزی سال گذشته به شکل کامل انجام شد و پرونده آن خاتمهافت.

وی با اشاره به موضوع افزایش تسهیلات خورد در سال گذشته گفت: در سالی که گذشت اعطای تسهیلات خورد افزایش یافت که این مساله باعث بهبود وضعیت تولید و تحقق عدالت می شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در پایان خاطرنشان کرد: نظام مالی کشور به جهت سهم عمده سیستم بانکی در تقسیم پول در زمره نظام های مالی بانک محور است. در سال 1402 سهم بانک ها از تامین مالی تازه 75 درصد و سهم بورس و بازار سرمایه برای تامین مالی تازه برای بخش خصوصی 25 درصد بود. علی رغم بهبود این شاخص ها اما همچنان تامین مالی بر محور اتکا به بانک ها متکی است که نشان می دهد رشد شاخص های اقتصادی می تواند به سیاست های بانکی وابسته باشد.

پایان خبر اتاق زندگانی