چالش دولت جدید با ساماندهی اتباع

آفتاب نیوز :

اگر چرخی در شبکه های اجتماعی فارسی بزنید و موج تازه افغان ستیزی که راه افتاده ببینید یا در پارک هایی مثل پارک چیتگر و طالقانی و… قدم بزنید و واکنش مردم به حضور پررنگ افغان ها به چشمتان بخورد احتمالا فکر خواهید کرد که دیگر صحبت از یک بحران «قریب الوقوع» نیست و بحران همین حالا هم شروع شده است؛ اما اگر اینقدر بد بین نباشیم باید بگوییم که موضوع مهاجران و پناهنده های افغان یکی از چالش های پیش روی دولت چهاردهم خواهد بود.

اگر حرف های غیر رسمی که اغلب جنبه هشدارآمیز دارند و می گویند نزدیک به 6 میلیون تبعه افغانستان ساکن ایران هستند؛ کنار بگذاریم و سراغ آمار های رسمی جهانی برویم می بینیم که طبق گزارش آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد؛ تعداد پناهندگان افغانستانی در ایران پس از به قدرت رسیدن طالبان به 3/41میلیون نفر رسیده است در حالی که این عدد در سال 2020 به کمتر از یک میلیون نفر رسیده بود یعنی بخش بسیار بزرگی از افغان های حاضر در ایران را نه مهاجران قدیمی و جا افتاده که مهاجران تازه تشکیل می دهند و این موضوع عمق چالشی که دولت و مردم در ایران باید برای آن آماده باشند نشان می دهد؛ اما چقدر برای برخورد درست و سازنده با چنین چالشی برنامه ریزی شده است؟ پاسخ ناامید کننده خواهد بود. از قضا در فقدان همین زمینه سازی؛ موج افغانستانی ستیزی مجال و عرصه بروز و تقویت پیدا کرده است.

بگذارید برای شروع بحث به این اشاره کنیم که ساماندهی مهاجرین و تبدیل آن ها از قالب پناهنده به قالب گروه هایی که صاحب هویت هستند و می توانند به شکل قانونی و با پرداخت مبالغی از برخی خدمات از سیم کارت گرفته تا اجازه اقامت و تحصیل و خدمات پزشکی و خدمات بانیک استفاده کنند؛ بیایید به نمونه هایی از کشور های حاشیه خلیج فارس نگاه کنیم. 71 درصد کل جمعیت دوبی را اتباع مهاجر آسیایی از کشور هایی مثل هند و پاکستان و بنگلادش و فیلیپین تشکیل می دهند که عمدتا کارگر و صاحبان مشاغل ساده و یا سخت هستند و در سودای پیدا کردن کار و شرایط زندگی بهتر به دوبی آمده اند. اما در دوبی با اتخاذ سیاست هایی به این کارگر ها به عنوان مهاجر نگاه می کنند و نه پناهنده و به این ترتیب هیچ گونه وضعیت مهاجم و آزار دهندها که میان شهروندان دوبی و این گروه کارگران پرشمار وجود ندارد. کسی در دوبی از میزان بالای نیروی کار ارزان آسیایی شکایتی ندارد و آن را تهدیدی برای جامعه خود نمی داند. چرا که همه چیز شفاف و در روشنایی جریان دارد.

تفاوت ساماندهی و برخورد

وقتی یک نفر در مورد موج افغان ستیزی هشدار می دهد بار ها با این سوال مواجه می شود که پس چه کار باید کرد آیا آن ها را همینطور رها کنیم به امان خدا؟ این سوال در حالی مطرح می شود که اتفاقا بزرگ ترین گروهی که از حقوق مهاجران و پناهنده های افغان دفاع می کنند همان کسانی هستند که خواهان ساماندهی؛ ثبت وضعیت و بعد برخورداری آن ها از حقوق اولیه مهاجرین هستند.

یکی از راه حل های مطرح شده در دولت رییسی ایجاد سازمان ملی مهاجرت بود؛ سازمانی که گفته می شد حتی ممکن است تا سطح یک وزارتخانه توسعه پیدا کند؛ اما فعلا به عنوان یکی از زیر مجموعه های وزارت کشور فعالیت غیررسمی اش را شروع کرد و یکی از اقدامات بحث برانگیز این نهاد طرحی بود که با دریافت مبلغی از هر پناهنده به او اجازه اقامت موقت می داد و قرار بود این مبلغ برای ساماندهی پناهنده ها (مهاجرین) استفاده شود.

ماجرا از تیرماه سال گذشته و با امضای تفاهمنامه ای بین سازمان ملی مهاجرت و بانک ملی شروع شد و بر اساس آن قرار بود طرحی به شکل پایلوت از استان گلستان شروع شود که طی آن قرار شد؛ برای افرادی که برگه سرشماری یا بازشماری دارند و همسرشان دارای مدارک آمایش؛ خانواری یا اقامت است؛ دفترچه اقامت داده شود؛ ولی به شرط این که 100 میلیون تومان سرمایه گذاری کنند (صد میلیون یک جا و یا به صورت اقساط ده میلیون تومانی).

در این طرح قرار شد از هر خانواده با بچه های زیر 18 سال 100 میلیون سپرده گرفته شود و هر مرد بالای 18 سال خانواده 100 میلیون مجزا پرداخت کند. همچنین گفته شد که این رقم برای سال 1402 است و برای سال های آینده احتمالا افزایش خواهد داشت. ضمن اینکه این عدد برای تهران 150 میلیون تومان اعلام شد.

نکته مهم در رابطه با این طرح این بود که اولا افراد مجرد و همچنین کسانی که به کلی حضورشان در ایران جایی ثبت نشده بود از این امکان برخوردار نبودند؛ اما در شبکه های اجتماعی اینطور مطرح شد که هر پناهنده افغان با پرداخت 100 میلیون تومان اقامت ایران را دریافت می کند. البته طرح ابتدا سر و صدای زیادی نکرد؛ اما وقتی در دی ماه نوبت به اجرای آن در استان خراسان رضوی به عنوان یکی از مهاجرپذیرترین استان های ایران رسید حاشیه ها و حرف و حدیث ها شروع شد و حتی در خبرگزاری آنلاین اتاق زندگانی کارزاری برای مقابله با این طرح به راه افتاد.

اگرچه این طرح در بین حامیان حقوق مهاجران و پناهنده ها هم مخالفانی داشت تا جایی که سازمان مجبور شد اطلاعیه بدهد که شرکت در این طرح اختیاری است و هیچ اجباری وجود نخواهد داشت. با همه این اختلاف نظرها؛ اما عده زیادی هم این طرح را مقدمه ای برای ساماندهی مهاجران و ایجاد انگیزه برای ساماندهی اتباع افغانستان ثبت نشده می دانستند چرا که امتیاز های این کار برای مهاجران کم نبود از تمدید مجوز سکونت و تردد تا پروانه اشتغال و خدمات بیمه تامین اجتماعی با پرداخت حق بیمه و امکان افتتاح حساب و دریافت کارت بانکی و…

حالا با نزدیک شدن آغاز به کار دولت چهاردهم برای خیلی اتباع افغان که در نوبت اجرای این طرح هستند و همچنین کسانی که نسبت به ساماندهی و در عین حال برخورداری مهاجران از حقوق اولیه شان دغدغه دارند این سوال به وجود آمده که آیا دولت جدید به اجرای این طرح ادامه خواهد داد یا نه؟ عده ای می گویند که دولت چهاردهم باید طرح بهتری اجرا کند؛ اما به هر حال این دولت چاره ای غیر از رفتن به سمت ساماندهی نخواهد داشت حالا یا از این مسیر یا مسیر های بهتر و بدتر. چرا که حتی اگر از بعد اقتصادی هم به ماجرا نگاه کنیم می بینیم که ساماندهی مهاجران افغان می تواند به عملکرد بهتر آن ها از نظر اجتماعی؛ فرهنگی؛ امنیتی و اقتصادی کمک کند.

یکی از این حوزه ها بازار کار در صنعت و کشاورزی است. پیمان حقیقت طلب و امیرحسین چیت ساززاده دو پژوهشگر حوزه مهاجران به تازگی در مورد نقش اقتصادی مهاجران افغانستانی در پلتفرم «دیاران» نوشته اند: «حضور مهاجران در مناطقی که مردان ایرانی بی سواد یا کم سواد نرخ بیکاری بالاتری دارند مشهود نیست و این نشان می دهد این مناطق از نظر کاری جذابیتی برای مهاجران ندارند.

از سوی دیگر شواهد کیفی حاصل از گفتگو با کارفرمایان در استان های مختلف مرکزی و بخش های مختلف صنعت و کشاورزی نشان می دهد که آن ها از کمبود نیروی کار ساده و نیمه ماهر برای تداوم یا توسعه ظرفیت تولید خود رنج می برند. عمده آن ها اشاره می کنند که نیروی کار ساده و نیمه ماهر ایرانی در مناطق مرکزی با اشتغال در بخش خدمات مانند تاکسی های اینترنتی؛ جابه جایی بار و غذا یا آژانس های املاک درآمد بیشتری از کار در کارخانه ها و مزارع کسب می کنند؛ بنابراین انگیزه کافی برای اشتغال به کار در صنعت و کشاورزی ندارند. از سوی دیگر امکان انتقال نیروی کار ساده ایرانی از مناطق مرزی به شهرک های صنعتی حاشیه شهر های بزرگ وجود ندارد؛ چون این افراد با درآمد پایین در بخش صنعت قادر به تامین هزینه های زیاد زندگی در این شهر ها نیستند و آورده اقتصادی چندانی هم برای خانواده خود نخواهند داشت؛ پس ترجیح می دهند در شهر یا روستای خود بمانند و به مشاغل پرخطر و با درآمد بالاتر مانند کولبری؛ سوخت بری یا شوتی اجناس خارجی مشغول شوند.» بنابراین شاید بتوان با اجرای طرح های حساب شده برای ساماندهی مهاجران نه تنها نسبت به وضعیت هویتی و فعالیت های آن ها نظارت قانونی ایجاد کرد بلکه بهتر بتوان از پتانسیل آن ها استفاده کرد.