پیوند بانک و بورس/همتی و نجات بازار سرمایه در بحران اقتصادی!

آفتاب نیوز :

علی بهشتی روی؛ کارشناس بازار سرمایه در مورد برنامه های وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی کابینه دولت چهاردهم گفت: اگر به برنامه ها و وعده های وزیر نگاه کلان و جامعی داشته باشیم؛ اقدامات مهمی است و از زبان بسیاری از فعالان بازار سرمایه و کارشناسان اقتصادی بیان شده؛ اما در زمان اجرا؛ سیاستگذار وعده ها را فراموش می کند.

تامین سرمایه

وی افزود: ایجاد صندوق های مشترک طلا و سهام میان بازار پول و بازار سرمایه برای توزیع و مدیریت ریسک و ایجاد تعادل میان بازار ها یکی از وعده های وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی است و اجرایی شدن این وعده؛ مستلزم وضع قوانین و مقررات میان این دو بازار است و در صورت اجرا؛ این صندوق می تواند مانند سایر صندوق ها مفید و مثمرثمر واقع شود؛ چراکه در برخی برهه های زمانی ممکن است بازار سرمایه افق جذابی نداشته باشد؛ اما طلا به دلیل اینکه از قیمت جهانی طلا؛ قیمت ارز؛ عرضه و تقاضا در بازار داخلی تاثیر می پذیرد؛ در میان فعالان بازار های مالی به عنوان یک دارایی سرمایه ای همیشه مورداستقبال بوده و یک روند افزایش داشته است و در صورتی که صندوقی تشکیل شود که ترکیبی از این دو دارایی باشد؛ می تواند جذاب باشد و این صندوق می تواند ریسک های سیستماتیک و غیرسیستماتیکی که به بازار سرمایه تحمیل می شود را با توجه به دارایی هایی که به خود اختصاص داده؛ توزیع کند و سهامداران با آرامش خیال سرمایه گذاری کنند و مدیران این صندوق ها می توانند با تغییر ترکیب پرتفو؛ در زمان های مختلف ریسک سبد سرمایه گذاری را مدیریت کنند.

بهشتی روی اضافه کرد: سالیان متمادی است که بحث خروج بانک ها از بنگاهداری مطرح می شود. شرایط اقتصادی کشور سالم نیست و بانک ها در بنگاهداری نفوذ کرده اند و اگر مساله خروج آن ها مطرح شده؛ به طور نمادین این امر انجام شده است. ورای درست یا اشتباه بودن این مساله؛ زمانی که عمده منابع پولی در دست سیستم بانکی است؛ شاید این تفکر بنگاهداری بانک ها از ابتدا تفکر اشتباهی نبوده باشد؛ اما در طرف دیگر باید بازار ثانویه قدرتمندی داشته باشیم که اگر بانک ها برای خروج از بانکداری اراده کردند؛ متقاضی ای وجود داشته باشد.

اکثر تجربه های خصوصی سازی؛ به گونه ای بوده است که وقتی شرکتی از بنگاهداری خارج شده؛ در بلندمدت به ورطه زیان افتاده و شاهد عاقبت خوبی برای آن ها نبوده ایم؛ بنابراین در صورتی که بازار سرمایه و بازار ثانویه قدرتمندی نداشته باشیم؛ خروج بانک ها از بنگاهداری منجر به خروج منابع از بازار سرمایه می شود و همچنین مقصد سرمایه ای که بانک ها از خروج از بنگاهداری به دست آورده اند نیز محل سوال خواهد شد.

بانک ها به دام دولت نیفتند

فشین جاوید؛ کارشناس بازار سرمایه در مورد یکی از برنامه های وزیر اقتصاد و امور دارایی مبنی بر فروش دارایی و املاک مازاد بانک ها گفت: این تصمیم پدیده خوبی است و چند سالی است که تحت عنوان صندوق املاک و مستغلات انجام می شود؛ چراکه حجم املاک بانک ها بسیار سنگین است و کسی نمی تواند آن ها را خریداری کند. صندوق املاک و مستغلات به این دلیل راه اندازی شده است تا این املاک مازاد فروخته و از ترازنامه بانک ها خارج شوند و برخی بانک ها نیز در این راستا؛ املاک خود را در قالب واحد های این صندوق؛ به فروش رسانده؛ اما این صندوق به صورت قابل قبولی در کشور موفق نبوده است.

کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: با این روش؛ بانک ها می توانند دارایی های مازاد خود که به آن نیاز ندارند؛ به فروش برسانند و منابع حاصل از آن را در کار تولیدی صرف کنند. این امر باعث می شود که شرایط اقتصاد کلان کشور بهبود پیدا کند؛ اما نکته مهم این است که بانک ها؛ وقتی منابع خود را فروختند و در شرکت های تولیدی سرمایه گذاری کردند؛ باید تعیین شود که نحوه سرمایه گذاری بانک ها در بازار سرمایه و تولید دقیقا به چه شکل خواهد بود. آیا در تامین مالی شرکت ها و پروژه ها شرکت خواهند کرد؟

 اگر شرکت در تولید به این صورت باشد؛ به دلیل شرایط تورمی در بلندمدت برای سهامداران بانک ها مناسب نیست؛ چراکه بانک؛ املاک و دارایی هایی که با افزایش تورم؛ ارزش آن ها افزایش پیدا می کرد را به فروش رسانده و اکنون تورم می تواند ارزش این منابع را کاهش دهد. اما در صورتی که بانک؛ منابعی که از طریق فروش دارایی ها به دست آورده را صرف سهامداری شرکت های بورسی کند؛ می تواند کمک کننده و مفید باشد.

وی افزود: به عنوان مثال زمانی که در شرکت ها افزایش سرمایه از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم داشته باشیم؛ بانک ها می توانند درصدی از سهام را خریداری کنند و به این شرکت سرمایه تزریق کنند؛ در این صورت می توانند به خط تولید شرکت هم کمک کنند. البته باید دانست که نباید اجازه داده شود که بانک بتواند کل سهام شرکت را خریداری کند یا در ترکیب اعضای هیات مدیره و تصمیم گیری شرکت دخالت کند. جاوید در انتها تاکید داشت: نکته مهمی که وجود دارد این است که منابع بانکی صرف چه شرکت هایی می شود. ممکن است دولت؛ بانک ها را اجبار کند تا در شرکت های ورشکسته خود سرمایه گذاری کند تا از این طریق بدهی ها و هزینه های خود را به سیستم بانکی تحمیل کند؛ این امر اتفاق و نتیجه خوبی را دربر نخواهد داشت؛ بنابراین به طور کلی و خلاصه این تصمیم؛ در صورتی سیاست درستی خواهد بود که بانک در شرکت هایی که وضعیت مناسبی دارند؛ سهامدار و سرمایه گذار باشد. در این صورت؛ هم می تواند خود را در برابر تورم پوشش دهد و هم از این طریق به خطوط تولید شرکت هاکمک کند.