معنی مسترد در حقوق: راهنمای جامع استرداد دادخواست و دعوا بر اساس ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی

در حوزه حقوق، واژه «مسترد» به معنای پس گرفته شده یا بازگردانده شده است و کاربرد آن در فرآیند دادرسی، خصوصاً در مفاهیم «استرداد دادخواست» و «استرداد دعوا»، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مقاله به تفصیل به این مفاهیم می پردازد تا هر خواننده ای، چه دانشجو باشد و چه درگیر یک پرونده حقوقی، درکی عمیق و کاربردی از آن ها به دست آورد.

دنیای حقوق سرشار از اصطلاحات و مفاهیمی است که در نگاه اول شاید پیچیده به نظر برسند، اما با درک دقیق آن ها، مسیرهای جدیدی برای مدیریت پرونده های قضایی گشوده می شود. یکی از این مفاهیم کلیدی، واژه «استرداد» است که در بافتار حقوقی، معانی عمیق تر و خاص تری پیدا می کند. این مقاله سفری است به دنیای «معنی مسترد در حقوق»، جایی که به شکلی جامع و ساختارمند، این مفهوم را از ریشه های لغوی تا پیچیدگی های اجرایی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران، روشن خواهیم کرد.

هدف از این راهنما، تنها ارائه تعاریف نیست؛ بلکه می کوشد تا با تبیین دقیق «استرداد دادخواست» و «استرداد دعوا»، تفاوت های ماهوی و شکلی آن ها را نمایان سازد. ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، ستون فقرات این بحث است و هر بند آن را به دقت مورد بررسی قرار خواهیم داد. از شرایط و مهلت های قانونی گرفته تا آثار حقوقی ناشی از هر نوع استرداد در مراحل مختلف دادرسی، تمامی ابعاد این موضوع را پوشش می دهیم تا خواننده بتواند با ذهنی آگاه، تصمیمات درستی در مسیر پرونده های حقوقی خود اتخاذ کند.

معنای لغوی و عمومی مسترد

واژه «مسترد» ریشه ای عربی دارد و از فعل «اِستَرَدَّ» به معنای بازپس گرفتن و طلب بازپس دهی مشتق شده است. در زبان فارسی، این کلمه عموماً به معنای «پس گرفته شده»، «بازگردانده شده» یا «واگرفته» به کار می رود. وقتی چیزی مسترد می شود، یعنی از جایگاه یا وضعیت قبلی خود بازگشته و به فرد یا منبع اصلی آن تحویل داده شده است.

برای مثال، اگر کسی وسیله ای را به دیگری قرض داده باشد و آن را پس بگیرد، می گویند وسیله «مسترد» شده است. این مفهوم لغوی، پایه و اساس درک ما از کاربرد آن در حوزه حقوق را شکل می دهد، اما در زمینه حقوقی، این کلمه بار معنایی تخصصی تری به خود می گیرد که فراتر از یک پس گرفتن ساده است و با قواعد و ضوابط مشخصی همراه می شود.

مفهوم استرداد در حقوق (تعریف کلی)

در حوزه حقوق، «استرداد» تنها به معنای پس گرفتن یک شیء فیزیکی نیست؛ بلکه مفهوم وسیع تری را در بر می گیرد که به بازگرداندن یا پس گرفتن یک حق، مال، خواسته، یا وضعیت قانونی اشاره دارد که به دلایل قانونی، قراردادی یا قضایی، منتقل یا مطالبه شده است. این عمل حقوقی، در موقعیت های گوناگونی به کار می رود و می تواند پیامدهای مهمی داشته باشد.

برای روشن شدن این مفهوم، می توان به چند کاربرد رایج «استرداد» در قوانین اشاره کرد. به عنوان مثال، در قراردادهای اجاره، ممکن است «استرداد مال الاجاره» مطرح شود، به این معنی که مبلغ اجاره بهای پرداخت شده به مستاجر بازگردانده شود. یا در معاملات، گاهی «استرداد ثمن» (بازپس گیری پول پرداخت شده برای یک کالا) یا «استرداد عین» (بازپس گیری خود کالا) صورت می گیرد. حتی در امور کیفری، بحث «استرداد مجرمین» مطرح است که به معنای بازگرداندن فردی است که در کشور دیگری مرتکب جرم شده است تا در کشور متبوع خود محاکمه شود.

اما تمرکز اصلی این مقاله بر کاربرد «استرداد» در آیین دادرسی مدنی است؛ یعنی جایی که یک خواهان ممکن است از دادخواست یا دعوای خود، به دلایل مختلفی، منصرف شده و بخواهد آن را پس بگیرد. این دو مفهوم حیاتی، یعنی «استرداد دادخواست» و «استرداد دعوا»، ستون های اصلی بحث ما را تشکیل می دهند و درک دقیق آن ها برای هر فردی که با نظام قضایی سروکار دارد، ضروری است.

استرداد دادخواست در حقوق چیست؟

«استرداد دادخواست» یک ابزار حقوقی است که خواهان (کسی که دعوایی را در دادگاه مطرح کرده است) می تواند با استفاده از آن، از ادامه پیگیری دادخواست خود قبل از اینکه دادگاه وارد ماهیت و رسیدگی اصلی به دعوا شود، انصراف دهد. این به آن معناست که خواهان، پیش از برگزاری اولین جلسه دادرسی و شروع رسیدگی جدی به موضوع، تصمیم می گیرد که دیگر خواهان ادامه رسیدگی به دعوای خود نباشد.

دلایل مختلفی می تواند خواهان را به سمت استرداد دادخواست سوق دهد. شاید متوجه شده باشد که نقصی در دادخواست اولیه وجود دارد که با استرداد و تنظیم مجدد، می تواند آن را برطرف کند. یا ممکن است پس از تقدیم دادخواست، به دلایلی مانند توافق با خوانده خارج از دادگاه، یا تغییر شرایط، تصمیم بگیرد که دیگر نیازی به طرح دعوا ندارد و از اقامه آن منصرف شود. گاهی نیز خواهان، پس از ارزیابی مجدد پرونده، به این نتیجه می رسد که در شرایط فعلی، امکان موفقیت در دعوا وجود ندارد و ترجیح می دهد با استرداد، فرصتی برای طرح مجدد دعوا در زمان و شرایط مناسب تر ایجاد کند.

اثر حقوقی استرداد دادخواست، بسیار مهم و کارگشاست. در این حالت، دادخواست تقدیم شده «کان لم یکن» تلقی می شود؛ یعنی گویی هرگز به دادگاه ارائه نشده است. این موضوع به این معنا نیست که دادخواست و پیوست های آن به خواهان پس داده می شود، بلکه از نظر قانونی، تقدیم آن بی اثر و منتفی می گردد. دادگاه در پاسخ به درخواست استرداد دادخواست، «قرار ابطال دادخواست» را صادر می کند. مزیت بزرگ این نوع استرداد، این است که خواهان می تواند در آینده، مجدداً همان دعوا را با همان خواسته و دلایل، در دادگاه مطرح کند و هیچ مانعی از این بابت وجود ندارد. این امر، فرصتی دوباره برای خواهان فراهم می آورد تا با آمادگی و برنامه ریزی بهتر، به احقاق حق خود بپردازد.

استرداد دعوا در حقوق چیست؟

«استرداد دعوا» نیز مانند استرداد دادخواست، به معنای انصراف خواهان از پیگیری پرونده است، اما این بار، این انصراف در مرحله ای متفاوت و با آثاری متمایز از استرداد دادخواست صورت می پذیرد. استرداد دعوا زمانی رخ می دهد که دادگاه به پرونده رسیدگی و وارد ماهیت دعوا شده باشد، یعنی پس از برگزاری جلسات دادرسی یا انجام اقدامات قضایی دیگر که نشان دهنده آغاز بررسی محتوایی پرونده است.

دلایل متعددی می تواند منجر به استرداد دعوا شود. شاید طرفین دعوا خارج از دادگاه به سازش و توافقی جامع دست یافته اند و دیگر نیازی به حکم دادگاه برای حل اختلاف خود نمی بینند. گاهی نیز شرایطی پیش می آید که خواسته خواهان، بدون نیاز به دخالت دادگاه، محقق می شود، یا اینکه خواهان تصمیم می گیرد به دلایل شخصی یا تغییر اولویت ها، دیگر ادامه پیگیری دعوا را صلاح نداند. این انصراف، عموماً پس از تبادل لوایح، برگزاری جلسات دادرسی، یا حتی پس از ارائه نظریه کارشناسی و دیگر اقدامات قضایی انجام می شود.

اثر حقوقی استرداد دعوا این است که پرونده مختومه اعلام می شود. برخلاف استرداد دادخواست که پرونده را «کان لم یکن» می ساخت، در اینجا پرونده تشکیل شده، رسیدگی هایی صورت گرفته و سپس به دلیل انصراف خواهان، به پایان می رسد. نوع قرار صادره توسط دادگاه در پی استرداد دعوا، بستگی به مرحله استرداد و رضایت خوانده دارد که در ادامه و در بخش تحلیل ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی به تفصیل به آن خواهیم پرداخت. اما به طور کلی، می تواند منجر به صدور «قرار رد دعوا» یا «قرار سقوط دعوا» شود که هر یک آثار حقوقی متفاوتی بر امکان طرح مجدد دعوا دارند. درک این تفاوت ها برای جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی در آینده، حیاتی است.

تفاوت های کلیدی استرداد دادخواست و استرداد دعوا (مقایسه جامع و تفصیلی)

گرچه هر دو مفهوم استرداد دادخواست و استرداد دعوا به معنای انصراف خواهان از پیگیری یک موضوع قضایی هستند، اما تفاوت های ظریفی در شرایط، زمان، و آثار حقوقی دارند که درک آن ها برای هر فعال حقوقی یا فرد درگیر در پرونده قضایی ضروری است. این تفاوت ها در بندهای ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی به وضوح بیان شده اند و در حقیقت، تمایز اصلی آن ها به مرحله ای از دادرسی باز می گردد که انصراف خواهان در آن صورت می گیرد.

به طور خلاصه، استرداد دادخواست به انصراف خواهان قبل از آغاز رسیدگی ماهوی دادگاه اشاره دارد، در حالی که استرداد دعوا به انصراف پس از شروع رسیدگی مربوط می شود. این تمایز اساسی، پیامدهای مهمی در نوع قرار صادره، نیاز به رضایت خوانده، و امکان طرح مجدد دعوا خواهد داشت. برای درک بهتر، این تفاوت ها را در یک جدول مقایسه ای جامع ارائه می کنیم:

معیار مقایسه	استرداد دادخواست	استرداد دعوا
مرحله دادرسی	معمولاً در مراحل اولیه، قبل از نخستین جلسه رسیدگی (قبل از ورود دادگاه به ماهیت)	پس از آغاز رسیدگی و در هر مرحله از دادرسی (قبل از صدور حکم نهایی و پس از ختم مذاکرات)
مستند قانونی	بند (الف) ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی	بند (ب) و (ج) ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی
نوع قرار صادره	قرار ابطال دادخواست	قرار رد دعوا (در بند ب و ج با رضایت) یا قرار سقوط دعوا (در بند ج بدون رضایت)
نیاز به رضایت خوانده	خیر (معمولاً بدون نیاز به رضایت خوانده)	بله (در بند ج پس از ختم مذاکرات، در صورت عدم رضایت، خواهان باید از کل دعوا صرف نظر کند)
امکان طرح مجدد دعوا	بله، بدون هیچ محدودیتی	بله (با قرار رد دعوا)، خیر (با قرار سقوط دعوا؛ اعتبار امر مختومه)
اثر بر سابقه پرونده	دادخواست «کان لم یکن» تلقی می شود، گویی پرونده ای تشکیل نشده است.	پرونده رسیدگی شده اما با انصراف خواهان (بدون ورود به ماهیت یا با ورود به ماهیت) مختومه می شود.
تأثیر بر هزینه ها	هزینه های دادرسی مسترد نمی شود.	بستگی به شرایط و توافق دارد، اما معمولاً هزینه ها مسترد نمی شود.

همانطور که مشاهده می شود، زمان و شرایط انصراف خواهان، تعیین کننده نوع استرداد و پیامدهای حقوقی آن است. این تفاوت ها در ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی به روشنی تصریح شده اند که در بخش بعدی به بررسی جزئیات آن می پردازیم.

تحلیل ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی (اساس استرداد در حقوق ایران)

ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، قلب تپنده مبحث استرداد در نظام حقوقی ایران است. این ماده، به طور جامع، شرایط و آثار حقوقی انواع استرداد را بیان می کند. در ادامه به بررسی بندهای این ماده مهم می پردازیم تا تصویری کامل از این سازوکار حقوقی به دست آوریم.

بند الف: استرداد دادخواست تا نخستین جلسه دادرسی

بند «الف» ماده ۱۰۷ مقرر می دارد: «خواهان می تواند تا نخستین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت، دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می نماید.»

این بند، به خواهان این امکان را می دهد که پیش از ورود دادگاه به ماهیت دعوا و آغاز رسمی رسیدگی، دادخواست خود را پس بگیرد. مهلت کلیدی برای این نوع استرداد، «تا نخستین جلسه دادرسی» است. یعنی خواهان می تواند از لحظه تقدیم دادخواست تا قبل از شروع جلسه اول، درخواست استرداد کند.

فرآیند: خواهان باید با تنظیم یک لایحه به دادگاه، درخواست استرداد دادخواست خود را اعلام کند. این لایحه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به شعبه مربوطه ارسال می شود.

اثر حقوقی: دادگاه در این حالت، قرار ابطال دادخواست را صادر می کند. همانطور که پیشتر اشاره شد، با صدور این قرار، دادخواست «کان لم یکن» تلقی شده و پرونده از نظر حقوقی بسته می شود. مهمترین پیامد این استرداد، امکان طرح مجدد دعوا با همان موضوع و خواسته، بدون هیچ محدودیتی است. این گزینه برای خواهان هایی مناسب است که نیاز به اصلاح دادخواست، جمع آوری مدارک بیشتر، یا تغییر استراتژی حقوقی خود دارند.

بند ب: استرداد دعوا تا پایان دادرسی (قبل از ختم مذاکرات)

بند «ب» ماده ۱۰۷ بیان می دارد: «خواهان می تواند تا زمانی که دادرسی تمام نشده است، دعوای خود را استرداد کند. در این صورت، دادگاه قرار رد دعوا را صادر می نماید.»

این بند، ناظر بر مرحله ای است که دادرسی آغاز شده و دادگاه وارد رسیدگی به ماهیت دعوا شده است، اما هنوز «مذاکرات اصحاب دعوا» به پایان نرسیده و دادگاه در شرف صدور رأی قطعی نیست. در واقع، این فرصت به خواهان داده می شود تا در طول فرآیند رسیدگی و پیش از آنکه پرونده برای انشای رأی آماده شود، از دعوای خود انصراف دهد.

شرایط: استرداد در این مرحله، نیازمند رضایت خوانده نیست. خواهان به تنهایی می تواند این درخواست را ارائه دهد.

اثر حقوقی: دادگاه در این حالت، قرار رد دعوا را صادر می کند. این قرار به معنای پایان رسیدگی در پرونده حاضر است، اما همچنان امکان طرح مجدد همان دعوا برای خواهان وجود دارد. به عبارت دیگر، قرار رد دعوا، فاقد اعتبار امر مختومه است و خواهان می تواند مجدداً با تقدیم دادخواست جدید، دعوای خود را مطرح کند.

بند ج: استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا

بند «ج» ماده ۱۰۷ پیچیدگی بیشتری دارد و دو حالت مختلف را در بر می گیرد: «استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا، در صورتی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند.»

«ختم مذاکرات اصحاب دعوا» زمانی اتفاق می افتد که دادگاه احساس کند تمامی اظهارات و دلایل طرفین ارائه شده و دیگر نیازی به بحث و بررسی بیشتر نیست. پس از این مرحله، دادگاه پرونده را برای انشای رأی آماده می کند.

حالت اول: با رضایت خوانده

اگر خواهان پس از ختم مذاکرات قصد استرداد دعوا را داشته باشد و خوانده به این استرداد رضایت دهد، دادگاه قرار رد دعوا را صادر می کند. در این حالت نیز مانند بند (ب)، امکان طرح مجدد دعوا برای خواهان وجود دارد، زیرا قرار رد دعوا اعتبار امر مختومه را ایجاد نمی کند. این وضعیت اغلب زمانی پیش می آید که طرفین در لحظات آخر به توافقی دست می یابند و خوانده نیز مایل به ادامه رسیدگی نیست.

حالت دوم: بدون رضایت خوانده (خواهان کلاً از دعوای خود صرف نظر کند)

اگر خواهان پس از ختم مذاکرات درخواست استرداد دعوا را داشته باشد، اما خوانده به آن رضایت ندهد، خواهان تنها یک راه پیش رو دارد: اینکه «کلاً از دعوای خود صرف نظر کند». در این صورت، دادگاه قرار سقوط دعوا را صادر می نماید. قرار سقوط دعوا، به معنای عدم امکان طرح مجدد همان دعوا است. این قرار دارای اعتبار امر مختومه است، یعنی خواهان برای همیشه حق طرح آن دعوا را از دست می دهد. این حالت، یک تصمیم مهم و بدون بازگشت است که خواهان باید با آگاهی کامل از پیامدهای آن، دست به چنین اقدامی بزند.

تفاوت های ظریف بین ختم دادرسی و ختم مذاکرات اصحاب دعوا:

«ختم دادرسی» زمانی است که دادگاه پس از اتمام تمامی مراحل رسیدگی، پرونده را برای صدور حکم نهایی آماده و اعلام می کند که دیگر هیچ اقدامی از سوی طرفین لازم نیست و تنها منتظر انشای رأی است. اما «ختم مذاکرات اصحاب دعوا» مرحله ای قبل از ختم دادرسی است که در آن، فرصت ارائه دلایل و دفاعیات به پایان رسیده، اما ممکن است هنوز برخی اقدامات تکمیلی مانند نظریه کارشناسی نهایی یا استعلامات نهایی در انتظار باشند تا به ختم دادرسی منجر شوند. درک این تفاوت زمانی برای تعیین نوع استرداد، بسیار حائز اهمیت است.

انواع استرداد در مراحل مختلف دادرسی (جزئیات بیشتر)

مفهوم استرداد تنها به مرحله بدوی محدود نمی شود و در مراحل بالاتر دادرسی یعنی تجدیدنظر و فرجام خواهی نیز کاربرد دارد، هرچند که شرایط و آثار آن ممکن است متفاوت باشد.

استرداد دادخواست در مرحله بدوی

همانطور که در بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی به تفصیل بیان شد، استرداد دادخواست در مرحله بدوی زمانی صورت می گیرد که خواهان، پیش از نخستین جلسه دادرسی و ورود دادگاه به ماهیت پرونده، از دادخواست خود انصراف می دهد. در این حالت، دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر کرده و خواهان می تواند مجدداً همان دعوا را مطرح کند. این گزینه، فرصتی برای اصلاح اشتباهات شکلی یا تغییر استراتژی دعوا فراهم می کند.

استرداد دادخواست تجدیدنظر

در مرحله تجدیدنظر، یعنی پس از صدور رأی در دادگاه بدوی و اعتراض یکی از طرفین به آن رأی، نیز امکان استرداد وجود دارد. مستند قانونی این امر، ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر می دارد: «چنانچه هر یک از طرفین دعوا، دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد کند، مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می نماید.»

• شرایط و مهلت: تجدیدنظرخواه می تواند در مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی (۲۰ روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور) و حتی پس از تقدیم دادخواست و قبل از صدور رأی توسط دادگاه تجدیدنظر، درخواست استرداد دهد.
• اثر حقوقی: با استرداد دادخواست تجدیدنظر، دادگاه قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می کند. این قرار به معنای بی اثر شدن اعتراض و بازگشت به وضعیت رأی بدوی است.
• تأثیر بر رأی بدوی: در این حالت، رأی صادره از دادگاه بدوی که مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته بود، به قوت خود باقی مانده و قطعی می شود، زیرا راه اعتراض به آن از سوی تجدیدنظرخواه مسدود شده است.

استرداد دادخواست فرجامی

مرحله فرجام خواهی، بالاترین مرحله رسیدگی قضایی است که در دیوان عالی کشور انجام می شود و هدف آن بررسی شکلی و قانونی بودن آراء صادره از دادگاه های پایین تر است. در این مرحله نیز امکان استرداد دادخواست وجود دارد که مستند قانونی آن ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی است:

ماده ۴۱۵ ق.آ.د.م بیان می کند: «اگر فرجام خواه دادخواست فرجامی خود را مسترد کند یا دادخواست او رد شود، حق درخواست فرجام تبعی ساقط می شود و اگر درخواست فرجام تبعی شده باشد، بلااثر می گردد.»

• شرایط و مهلت: فرجام خواه می تواند در مهلت قانونی فرجام خواهی و تا پیش از صدور رأی توسط دیوان عالی کشور، دادخواست فرجامی خود را مسترد کند.
• اثر حقوقی: با استرداد دادخواست فرجامی، حق فرجام خواهی فرجام خواه ساقط می شود و اگر فرجام خواهی تبعی (اعتراض طرف دیگر به رأی در صورت فرجام خواهی اصلی) صورت گرفته باشد، آن نیز بی اثر می گردد. در نتیجه، رأی دادگاه تجدیدنظر که مورد فرجام خواهی قرار گرفته بود، قطعی و لازم الاجرا می شود.

در هر یک از این مراحل، تصمیم به استرداد باید با آگاهی کامل از پیامدهای حقوقی آن گرفته شود، چرا که می تواند تأثیرات تعیین کننده ای بر سرنوشت پرونده و حقوق طرفین داشته باشد.

تصمیم به استرداد دادخواست یا دعوا، خواه در مرحله بدوی، تجدیدنظر یا فرجامی، یک گام حقوقی مهم است که باید با دقت و آگاهی کامل از پیامدهای آن بر امکان طرح مجدد دعوا و اعتبار امر مختومه صورت گیرد.

آثار و پیامدهای استرداد بر پرونده و طرفین دعوا

استرداد دادخواست یا دعوا، تصمیمی نیست که بدون پیامد باشد. این اقدام می تواند به طرق مختلف بر سرنوشت پرونده، وضعیت حقوقی طرفین، و حتی هزینه های متحمل شده تأثیر بگذارد. درک این پیامدها، به خواهان کمک می کند تا با دیدی بازتر اقدام به استرداد نماید.

امکان یا عدم امکان طرح مجدد دعوا

این مهمترین پیامد استرداد است که مستقیماً به نوع قرار صادره بستگی دارد:

• قرار ابطال دادخواست: در پی استرداد دادخواست (بند الف ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م و استرداد دادخواست تجدیدنظر و فرجام)، خواهان می تواند بدون هیچ محدودیتی مجدداً همان دعوا را طرح کند. در اینجا، گویی پرونده از ابتدا تشکیل نشده و خواهان فرصتی دوباره برای احقاق حق خود دارد.
• قرار رد دعوا: در پی استرداد دعوا (بند ب ماده ۱۰۷ و بند ج با رضایت خوانده)، خواهان می تواند مجدداً دعوای خود را مطرح کند. این قرار نیز، مانع طرح دعوای مجدد نیست و تنها به معنای پایان رسیدگی در پرونده کنونی است.
• قرار سقوط دعوا: این قرار که در پی استرداد دعوا بدون رضایت خوانده (بند ج ماده ۱۰۷) صادر می شود، مانع طرح مجدد همان دعوا است. در این حالت، دعوا دارای اعتبار امر مختومه می شود و خواهان برای همیشه حق طرح آن دعوا را از دست می دهد. این یک نقطه پایان قطعی برای دعوا از سوی خواهان است.

وضعیت هزینه های دادرسی

در بیشتر موارد استرداد دادخواست یا دعوا، هزینه های دادرسی که خواهان پرداخت کرده است، به او مسترد نمی شود. این هزینه ها به عنوان بخشی از فرآیند طرح دعوا تلقی می شوند و حتی با انصراف خواهان، دولت آن ها را پس نمی دهد. تنها در موارد بسیار خاص و معدودی که ممکن است طبق قانون شرایط خاصی پیش بینی شده باشد، استرداد هزینه دادرسی ممکن است مطرح شود.

اعتبار امر مختومه

همانطور که اشاره شد، فقط قرار سقوط دعوا (ناشی از انصراف کامل خواهان از دعوا بدون رضایت خوانده پس از ختم مذاکرات) دارای اعتبار امر مختومه است. این بدان معناست که دیگر نمی توان همان دعوا را بین همان اشخاص و با همان خواسته و سبب، مجدداً در دادگاه مطرح کرد. سایر قرارهای ناشی از استرداد (ابطال و رد دعوا)، چنین اعتباری را ندارند.

تأثیر بر دعوای متقابل یا ورود ثالث

اگر در پرونده ای، خوانده اقدام به طرح دعوای متقابل کرده باشد، یا شخص ثالثی با دعوای ورود ثالث وارد شده باشد، استرداد دعوای اصلی توسط خواهان می تواند پیچیدگی هایی ایجاد کند. به طور کلی، استرداد دعوای اصلی، به دعوای متقابل یا دعوای ورود ثالث (اگر جنبه مستقل داشته باشد) خللی وارد نمی کند و رسیدگی به آن ها ادامه می یابد، مگر اینکه آن دعاوی نیز مستقیماً به دعوای اصلی وابسته باشند و بدون آن موضوعیت خود را از دست بدهند.

تأثیر بر اعتبار تصمیمات قبلی دادگاه

گاهی اوقات دادگاه در طول رسیدگی، قرارهایی مانند قرار ارجاع امر به کارشناسی یا تحقیق محلی صادر می کند. با استرداد دعوا، این تصمیمات و هزینه های مترتب بر آن ها (مانند دستمزد کارشناس) معمولاً پابرجا می مانند و خواهان ملزم به پرداخت آن ها است، حتی اگر دعوا مختومه شود. اعتبار این تصمیمات تاثیری بر حقانیت دعوا نخواهد داشت، اما هزینه های آن به عهده خواهان خواهد بود.

در مجموع، پیامدهای استرداد دادخواست و دعوا، نشان دهنده اهمیت تفکر و برنامه ریزی پیش از اقدام به این کار است. مشورت با یک وکیل آگاه، می تواند در ارزیابی دقیق این پیامدها و اتخاذ بهترین تصمیم، بسیار کمک کننده باشد.

نکات عملی و راهنمای اقدام برای استرداد

تصمیم به استرداد دادخواست یا دعوا گرفته شده است. اما چگونه باید این اقدام حقوقی را به درستی و بدون اشتباه انجام داد؟ این بخش، راهنمایی عملی برای فرآیند استرداد است که به شما کمک می کند تا گام های لازم را بردارید.

تنظیم لایحه استرداد: اجزا و محتوای لازم

اولین گام، تنظیم یک لایحه حقوقی است که به آن لایحه استرداد گفته می شود. این لایحه باید حاوی اطلاعات دقیق و روشنی باشد:

• عنوان واضح: لایحه باید به صراحت با عنوان «درخواست استرداد دادخواست» یا «درخواست استرداد دعوا» مشخص شود.
• اطلاعات پرونده: ذکر کامل شماره پرونده، شماره بایگانی شعبه، مشخصات خواهان و خوانده.
• موضوع استرداد: به وضوح مشخص کنید که قصد استرداد دادخواست را دارید یا دعوا. این تمایز، همانطور که دیدیم، پیامدهای متفاوتی دارد.
• مستند قانونی: به بند مربوطه از ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی (الف، ب، یا ج) اشاره کنید. این کار به دادگاه در تعیین نوع قرار کمک می کند.
• دلایل استرداد: به اختصار، دلایل خود برای استرداد را بیان کنید. (مثلاً: «جهت رفع نقص در دادخواست»، «به دلیل صلح و سازش با خوانده»، «تغییر شرایط و انصراف از ادامه پیگیری»).
• درخواست نهایی: به وضوح از دادگاه بخواهید که مطابق مستندات قانونی، قرار مقتضی (ابطال، رد، یا سقوط دعوا) را صادر نماید.

مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی جهت ثبت لایحه

پس از تنظیم لایحه، باید آن را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به شعبه مربوطه ارسال کنید. امروزه تمامی مکاتبات قضایی از این طریق انجام می شود. مطمئن شوید که لایحه شما به درستی ثبت شده و کد رهگیری دریافت می کنید.

اهمیت ذکر دقیق نوع استرداد و مستند قانونی

تأکید مجدد بر این نکته ضروری است که ذکر دقیق «استرداد دادخواست» یا «استرداد دعوا» و اشاره به بند صحیح ماده ۱۰۷، از هرگونه سوءتفاهم یا اشتباه در صدور قرار جلوگیری می کند. یک اشتباه کوچک در این زمینه می تواند منجر به صدور قرار سقوط دعوا (به جای ابطال یا رد) و از دست رفتن همیشگی حق طرح دعوا شود.

نقش وکیل در فرآیند استرداد و تنظیم لایحه صحیح

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و پیامدهای سرنوشت ساز استرداد، بهره گیری از کمک وکیل متخصص اکیداً توصیه می شود. یک وکیل مجرب می تواند:

• بهترین زمان و نوع استرداد را با توجه به شرایط پرونده شما تشخیص دهد.
• لایحه استرداد را به شکلی حقوقی و کامل تنظیم کند تا هیچ ابهامی باقی نماند.
• شما را از پیامدهای احتمالی هر نوع استرداد آگاه سازد.
• در صورت نیاز به مذاکره با طرف مقابل (مثلاً برای کسب رضایت در بند ج ماده ۱۰۷)، به شما مشاوره و کمک دهد.

ضرورت مشاوره حقوقی قبل از اقدام به استرداد

هرچند این مقاله اطلاعات جامعی ارائه می دهد، اما هر پرونده ای ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد. تنها یک مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل، می تواند با بررسی جزئیات پرونده شما، بهترین راهکار را برای استرداد پیشنهاد دهد و از بروز پشیمانی های آتی جلوگیری کند. پیش از هرگونه اقدام، حتماً با یک مشاور حقوقی مجرب مشورت نمایید تا با آگاهی کامل، مسیر درست را انتخاب کنید.

نتیجه گیری

در این راهنمای جامع، سفری را برای درک عمیق «معنی مسترد در حقوق» آغاز کردیم و به تفصیل به دو مفهوم حیاتی «استرداد دادخواست» و «استرداد دعوا» پرداختیم. آموختیم که چگونه این دو اصطلاح، گرچه به ظاهر شبیه یکدیگرند، اما در عمل و از نظر حقوقی، تفاوت های اساسی در زمان، شرایط و به ویژه آثار قانونی خود دارند. ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، همانند قطب نمایی، مسیر این تفاوت ها را از مرحله تقدیم دادخواست تا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا، برای ما روشن ساخت و پیامدهای هر بند را از صدور قرار ابطال دادخواست گرفته تا قرار رد دعوا و قرار سرنوشت ساز سقوط دعوا، به دقت بررسی کردیم.

درک این مفاهیم تنها به دانستن تعاریف محدود نمی شود؛ بلکه به معنای قدرت تصمیم گیری آگاهانه در پیچیدگی های فرآیند دادرسی است. شناخت این که در چه مرحله ای قرار داریم، چه نوع استردادی مدنظر است، و چه آثاری بر امکان طرح مجدد دعوا یا هزینه های دادرسی خواهد داشت، می تواند تفاوت بزرگی در سرنوشت حقوقی یک پرونده ایجاد کند. این دانش، شما را قادر می سازد تا از حقوق خود به نحو احسن دفاع کنید و از گرفتار شدن در دام پیامدهای ناخواسته حقوقی، در امان بمانید.

با این حال، پیچیدگی های حقوقی و تفاوت های ظریف در هر پرونده، همواره نیاز به نگاه تخصصی دارد. از همین رو، توصیه می شود پیش از هرگونه اقدام برای استرداد دادخواست یا دعوا، حتماً از مشاوره حقوقی تخصصی بهره مند شوید. وکلای مجرب و متخصص، می توانند با بررسی دقیق پرونده شما، بهترین راهکار را پیشنهاد داده و در تمامی مراحل، از تنظیم لایحه تا پیگیری های قضایی، شما را همراهی کنند.