متنازع فیه در حقوق یعنی چه؟

متنازع فیه در حقوق به هر شیء، حق، مال، سند یا وضعیتی اشاره دارد که میان دو یا چند طرف مورد اختلاف، کشمکش یا مناقشه قرار گرفته است. این مفهوم بنیادی، محور بسیاری از دعاوی و چالش های حقوقی را تشکیل می دهد و درک دقیق آن برای هر فردی که با دنیای قانون سر و کار دارد، حیاتی است. یک وکیل کاردان یا حتی یک فرد عادی که درگیر مسائل قانونی شده، با مفهوم متنازع فیه به شکل های گوناگون مواجه خواهد شد. این واژه نه تنها در محاکم قضایی، بلکه در بطن قراردادها، مذاکرات و هر گونه تعامل حقوقی که پتانسیل بروز اختلاف را دارد، حضوری پررنگ دارد.

دنیای حقوق سرشار از اصطلاحات و واژگانی است که هر کدام معنای خاص و کاربرد منحصر به فردی دارند. در میان این انبوه واژگان، برخی از آن ها نقش کلیدی تری ایفا می کنند و درک صحیح آن ها، چراغ راهگشای بسیاری از ابهامات حقوقی است. اصطلاح «متنازع فیه» دقیقاً یکی از همین واژگان بنیادین است. برای ورود به اعماق هر پرونده حقوقی و فهم ریشه های اختلاف، شناسایی دقیق «متنازع فیه» اولین گام و شاید مهم ترین قدم به شمار می رود. این واژه، پلی است میان عالم واقعیت و عالم قانون، میان آنچه مردم بر سر آن نزاع دارند و آنچه دادگاه ها موظف به حل و فصل آن هستند. از یک قطعه زمین کوچک در روستایی دورافتاده گرفته تا یک قرارداد پیچیده تجاری بین المللی، هر جا که اراده ها و منافع به تقابل می رسند، یک «متنازع فیه» پا به عرصه می گذارد و زمینه ساز کشمکش های حقوقی می شود.

ریشه شناسی و تعریف حقوقی «متنازع فیه»

برای درک عمیق مفهوم «متنازع فیه»، لازم است ابتدا به ریشه های لغوی آن بازگردیم. این اصطلاح، یک ترکیب عربی-فارسی است که از سه جزء اصلی تشکیل شده است: «متنازع»، «فی» و «ه». واژه «نزاع» در زبان عربی به معنای درگیری، کشمکش و جدال است و «متنازع» اسم مفعول از باب تفاعل به معنای «آنچه که مورد نزاع قرار گرفته» است. حرف «فی» به معنای «در» و ضمیر «ه» نیز به معنای «آن» است. بنابراین، در یک ترجمه تحت اللفظی، «متنازع فیه» به معنای «چیزی که در آن نزاع شده» یا «آنچه مورد نزاع و کشمکش قرار گرفته است» می باشد. این ریشه شناسی ساده، خود به روشنی ماهیت این مفهوم را عیان می سازد: هر چیزی که پتانسیل ایجاد اختلاف و درگیری بین طرفین را داشته باشد.

در ادبیات حقوقی، تعریف «متنازع فیه» فراتر از یک ترجمه لغوی صرف می رود و ابعاد گسترده تری به خود می گیرد. به بیان جامع حقوقی، «متنازع فیه» عبارت است از هر شیء، حق، مال، سند، وضعیت حقوقی یا حتی یک ادعا که میان دو یا چند شخص مورد اختلاف، کشمکش یا مناقشه قرار می گیرد، فارغ از اینکه این اختلاف هنوز به دادگاه کشیده شده باشد یا صرفاً در مذاکرات اولیه یا تعاملات روزمره مطرح باشد. این تعریف به وضوح نشان می دهد که «متنازع فیه» یک مفهوم بسیار گسترده است که می تواند هر چیزی را در بر گیرد. یک خانه، یک اتومبیل، یک قطعه زمین، حق عبور از یک ملک، یک بدهی مالی، اصالت یک وصیت نامه، یا حتی تفسیر یک بند از قرارداد، همگی می توانند مصداق «متنازع فیه» باشند.

اهمیت درک این مفهوم در این است که «متنازع فیه» قبل از ورود به فرآیند قضایی وجود دارد. به عبارت دیگر، پیش از آنکه طرفین اختلاف خود را به دادگاه ببرند و به شکل رسمی «خواسته» یا «مدعی به» را مطرح کنند، چیزی وجود دارد که موجب این اختلاف شده است. آن «چیز»، همان «متنازع فیه» است. این مفهوم، هسته اصلی اختلاف را تشکیل می دهد و شناخت آن به وکلا و مراجع قضایی کمک می کند تا ریشه نزاع را درک کرده و راه حل مناسب را جستجو کنند. حتی در سطح گفت وگوهای اولیه و تلاش برای حل و فصل دوستانه نیز، طرفین به دنبال توافق بر سر «متنازع فیه» هستند.

یک نکته مهم گرامری نیز در مورد این اصطلاح وجود دارد. «متنازع فیه» برای اشاره به مفرد مذکر (یا غیر مشخص جنسیتی) به کار می رود. اما اگر شیء مورد نزاع مونث یا جمع باشد، فرم «متنازع فیها» به کار برده می شود. اگرچه در کاربرد رایج حقوقی فارسی، غالباً از همان شکل «متنازع فیه» برای همه موارد استفاده می شود، اما از نظر قواعد زبان عربی، این تمایز وجود دارد. به عنوان مثال، در گذشته برای اشاره به سرزمین های مورد مناقشه بین دو کشور، عبارت «اراضی متنازع فیها» به کار می رفت. تلفظ صحیح این واژه نیز «مُتَنازَعٌ فیهِ» است که دانستن آن برای افراد متخصص و غیرمتخصص خالی از لطف نیست.

کاربردها و مصادیق «متنازع فیه» در حوزه های حقوق

مفهوم «متنازع فیه» در تمامی شاخه های حقوقی، از حقوق خصوصی و عمومی گرفته تا حقوق بین الملل، کاربرد وسیعی دارد و درک مصادیق آن، راهگشای فهم بهتر بسیاری از مسائل حقوقی است. این گستردگی کاربرد نشان می دهد که هر جا که منافع افراد یا نهادها به گونه ای با یکدیگر در تضاد قرار گیرد، این مفهوم می تواند ظهور پیدا کند.

در دعاوی حقوقی (مدنی و کیفری)

یکی از اصلی ترین حوزه های کاربرد «متنازع فیه»، در دعاوی حقوقی و کیفری است. در هر دعوایی، طرفین بر سر موضوعی اختلاف دارند که همان «متنازع فیه» پرونده است:

• مالکیت اموال: شاید رایج ترین مصداق، اختلافات بر سر مالکیت یک دارایی باشد. فرض کنید دو نفر ادعا می کنند مالک یک قطعه زمین، یک آپارتمان یا حتی یک وسیله نقلیه هستند. در اینجا، آن ملک یا وسیله نقلیه، «مالکیت متنازع فیه» است. این اختلاف می تواند به دلیل سندسازی های معارض، عدم ثبت صحیح معاملات یا وراثت پیچیده بروز کند.
• حقوق مالی و مطالبات: دعاوی مربوط به طلب، چک برگشتی، سفته، قرض یا هر گونه دین نیز شامل «متنازع فیه» مالی می شوند. مبلغی که خواهان ادعای طلب آن را دارد و خوانده آن را انکار می کند یا بر سر میزان آن اختلاف دارد، خود یک «حق مالی متنازع فیه» است.
• میزان اجاره بها یا سرقفلی: در روابط استیجاری، ممکن است موجر و مستأجر بر سر میزان اجاره بهای ماهانه، نحوه تعدیل آن، یا حق سرقفلی/حق کسب و پیشه اختلاف پیدا کنند. در این حالت، میزان و شرایط مالی مربوط به اجاره بها یا سرقفلی، «متنازع فیه» تلقی می شود.
• اختلافات خانوادگی: در دعاوی مربوط به مهریه، نفقه، حضانت فرزند یا تقسیم ارث، هر یک از این موارد (میزان مهریه، پرداخت نفقه، حق حضانت یا سهم هر وارث از ترکه) می تواند به عنوان «متنازع فیه» مطرح شود. یک وکیل مجرب می داند که برای موفقیت در چنین پرونده هایی، لازم است «متنازع فیه» را به دقت تعریف و مستندسازی کند.

در این دسته از دعاوی، «متنازع فیه» ارتباط تنگاتنگی با مفاهیمی چون «مدعی به» (آنچه مدعی به آن ادعا دارد) و «خواسته» (آنچه خواهان از دادگاه درخواست می کند) پیدا می کند. در واقع، «متنازع فیه» بستری است که «خواسته» و «مدعی به» بر روی آن شکل می گیرند و به دادگاه ارائه می شوند.

در حقوق اسناد و قراردادها

«متنازع فیه» فقط به اموال و حقوق مالی محدود نمی شود، بلکه در دنیای اسناد و قراردادها نیز نقش پررنگی دارد:

• اصالت یا اعتبار سند: گاهی اوقات طرفین بر سر اصالت یک سند (مانند وصیت نامه، قولنامه یا مبایعه نامه) اختلاف پیدا می کنند. آیا این سند واقعی است؟ آیا امضای آن جعلی نیست؟ این سند از نظر حقوقی معتبر است؟ پاسخ به این پرسش ها تعیین می کند که آیا سند مورد نظر یک «سند متنازع فیه» است یا خیر.
• تفسیر بندهای قرارداد: در قراردادها، ممکن است طرفین بر سر معنا، دامنه و نحوه اجرای یک یا چند بند قرارداد به توافق نرسند. هر یک از این بندهای مبهم یا مورد اختلاف، یک «بند متنازع فیه» است. برای مثال، اختلاف بر سر اینکه «فورس ماژور» شامل چه مواردی می شود، یا تعهدات دقیق هر طرف در صورت تأخیر در پروژه چیست.

در حقوق بین الملل

حوزه حقوق بین الملل نیز به وفور با مفهوم «متنازع فیه» سر و کار دارد:

• مناطق مرزی و سرزمینی: یکی از آشکارترین مصادیق، مناطق مرزی یا سرزمین هایی است که دو یا چند کشور بر سر مالکیت یا حاکمیت آن ها اختلاف دارند. این «مناطق متنازع فیه» غالباً منجر به تنش های سیاسی و حتی نظامی می شوند و حل و فصل آن ها نیازمند مذاکرات پیچیده و گاهی ارجاع به نهادهای بین المللی است.
• معاهدات و توافقات بین المللی: مانند قراردادهای داخلی، در سطح بین الملل نیز ممکن است کشورها بر سر تفسیر یا اجرای بندهای یک معاهده یا توافقنامه دچار اختلاف شوند. این «بندهای متنازع فیه» می توانند بر روابط دیپلماتیک و حتی صلح جهانی تأثیر بگذارند.

شناسایی دقیق مصادیق «متنازع فیه» در هر موقعیت حقوقی، برای وضوح بخشیدن به دعوا، انتخاب مسیر صحیح قانونی و نهایتاً دستیابی به راه حلی عادلانه، از اهمیت بالایی برخوردار است. بدون این شناخت، هرگونه اقدام حقوقی مانند حرکت در تاریکی خواهد بود.

تفاوت «متنازع فیه» با اصطلاحات مشابه حقوقی

در دانش حقوق، اصطلاحات بسیاری وجود دارند که از نظر معنایی به یکدیگر نزدیک به نظر می رسند، اما هر کدام بار معنایی و کاربرد حقوقی خاص خود را دارند. «متنازع فیه» نیز از این قاعده مستثنی نیست و برای جلوگیری از هرگونه ابهام، باید تفاوت آن را با مفاهیم مشابه به دقت بررسی کرد.

متنازع فیه در مقابل «خواسته» و «مدعی به»

شاید رایج ترین اشتباه در فهم «متنازع فیه»، خلط آن با اصطلاحات «خواسته» و «مدعی به» باشد. در نگاه اول ممکن است این سه واژه مترادف به نظر برسند، اما در واقعیت، تمایز ظریفی میان آن ها وجود دارد که از نظر حقوقی بسیار مهم است:

• متنازع فیه: همانطور که پیشتر گفته شد، «متنازع فیه» به هر چیزی اطلاق می شود که مورد اختلاف، کشمکش و مناقشه بین طرفین است، خواه این اختلاف به دادگاه کشیده شده باشد یا خیر. این مفهوم، عام تر و گسترده تر است و شامل ریشه و ماهیت اصلی نزاع می شود.
• خواسته: «خواسته» اصطلاحی است که منحصراً در فرآیند دادرسی قضایی به کار می رود. وقتی یک شخص (خواهان) تصمیم می گیرد اختلاف خود را به دادگاه ببرد، باید به طور دقیق و مشخص از دادگاه چه چیزی را طلب می کند. این درخواست مشخص و رسمی که در دادخواست ذکر می شود، همان «خواسته» است. به عنوان مثال، «الزام خوانده به پرداخت مبلغ ۵۰ میلیون تومان بابت بدهی»، یا «خلع ید خوانده از ملک پلاک ثبتی…». خواسته در واقع جنبه عملیاتی و قضایی «متنازع فیه» است.
• مدعی به: «مدعی به» نیز مانند خواسته، یک اصطلاح قضایی است و به موضوع اصلی ادعای مدعی (خواهان) اشاره دارد. مدعی به در واقع همان چیزی است که خواهان، خود را محق به آن می داند و در دعوا بر سر آن اصرار دارد. این واژه نیز، مانند خواسته، فقط پس از طرح رسمی دعوا در دادگاه مصداق پیدا می کند.

تفاوت اصلی در گستردگی مفهوم است: «متنازع فیه» اعم از «خواسته» و «مدعی به» است. یک اختلاف (متنازع فیه) می تواند وجود داشته باشد اما هرگز به دادگاه کشیده نشود و در نتیجه، «خواسته» و «مدعی به»ای برای آن تعریف نگردد. اما اگر اختلافی به دادگاه کشیده شود، آنگاه «متنازع فیه» به شکل «خواسته» و «مدعی به» متبلور می شود. «متنازع فیه» می تواند یک مفهوم پیش از دادرسی باشد، در حالی که «خواسته» و «مدعی به» اصطلاحاتی هستند که صرفاً در بستر دادرسی مطرح می شوند.

متنازع فیه در مقابل «موضوع دعوا»

«موضوع دعوا» نیز اصطلاحی است که به دعوای حقوقی مربوط می شود و شامل تمامی ابعاد حقوقی و خواسته مشخص یک پرونده است. «موضوع دعوا» می تواند شامل دلایل حقوقی، مدارک، مستندات و تمامی ادعاهای مرتبط باشد که برای اثبات یا رد خواسته مطرح می شوند. در حالی که «متنازع فیه» بیشتر بر ماهیت «چیزی» که محل اختلاف و ریشه نزاع است، تمرکز دارد، «موضوع دعوا» جامع تر است و نحوه طرح و پیگیری قانونی آن اختلاف را نیز در بر می گیرد. به عبارت دیگر، «متنازع فیه» بخشی از «موضوع دعوا» است.

متنازع فیه در مقابل «حق مورد اختلاف»

این دو اصطلاح شباهت بیشتری به یکدیگر دارند و گاهی اوقات می توانند همپوشانی معنایی داشته باشند، اما باز هم تفاوت هایی میان آن ها هست. «حق مورد اختلاف» همانطور که از نامش پیداست، به یک «حق» مشخص اشاره دارد که میان طرفین مورد نزاع واقع شده است. این حق می تواند یک حق مالکیت، حق انتفاع، حق شفعه، یا هر حق دیگری باشد که موجودیت یا اعمال آن محل بحث است. اما «متنازع فیه» گسترده تر است؛ همانطور که دیدیم، می تواند علاوه بر «حق»، یک «شیء»، «مال»، «سند» یا حتی یک «وضعیت حقوقی» باشد. به عبارت دیگر، هر حق مورد اختلافی یک «متنازع فیه» است، اما هر «متنازع فیه» لزوماً فقط یک «حق مورد اختلاف» نیست؛ ممکن است یک شیء باشد که در مورد مالکیت آن اختلاف است، نه خود حق مالکیت به صورت انتزاعی.

درک دقیق تمایز میان «متنازع فیه» و اصطلاحات مشابه، به وکلا و حقوق دانان کمک می کند تا دعاوی را به درستی طبقه بندی کرده، خواسته را به شکل دقیق تنظیم کنند و از سردرگمی های احتمالی در روند دادرسی جلوگیری نمایند. این شناخت، اساس یک تحلیل حقوقی قوی و نتیجه بخش است.

روند حل و فصل امور متنازع فیه

هنگامی که یک امر یا یک حق، به «متنازع فیه» تبدیل می شود، طرفین اختلاف به دنبال راهی برای حل و فصل آن هستند. این فرآیند می تواند از مذاکرات دوستانه آغاز شده و در صورت عدم حصول نتیجه، به پیچیدگی های دادرسی قضایی کشیده شود. درک این مراحل برای هر کسی که درگیر چنین مسائلی است، ضروری به نظر می رسد.

مراحل پیش از دادگاه: مذاکره، مصالحه و میانجیگری

در بسیاری از موارد، اولین گام برای حل و فصل یک «متنازع فیه»، تلاش برای توافق و سازش خارج از دادگاه است. این مرحله می تواند شامل رویکردهای مختلفی باشد:

• مذاکره مستقیم: طرفین اختلاف به طور مستقیم با یکدیگر وارد گفت وگو می شوند تا به راه حلی مسالمت آمیز دست یابند. این روش، کم هزینه ترین و سریع ترین راه حل است، به شرطی که هر دو طرف تمایل به همکاری و انعطاف پذیری داشته باشند. در این مرحله، شناسایی دقیق «متنازع فیه» و سهم هر یک از طرفین در آن، می تواند به توافق کمک شایانی کند.
• مصالحه: در مصالحه، طرفین با صرف نظر کردن از بخشی از ادعاهای خود، به توافقی میانی می رسند. این امر اغلب نیازمند گذشت متقابل است و می تواند از طریق سند رسمی یا عادی انجام شود.
• میانجیگری و داوری: در صورتی که مذاکرات مستقیم به نتیجه نرسد، طرفین می توانند از یک شخص ثالث بی طرف (میانجی) کمک بگیرند. میانجی تلاش می کند تا ارتباط بین طرفین را تسهیل کرده و آن ها را به سمت توافق سوق دهد، اما خود رأی صادر نمی کند. در داوری، طرفین توافق می کنند که حل اختلاف خود را به یک داور (یا هیئت داوری) بسپارند که رأی او برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود. داوری به عنوان یک روش جایگزین حل اختلاف، می تواند سریع تر و تخصصی تر از دادگاه عمل کند.

این مراحل پیش از دادگاه، نه تنها زمان و هزینه را کاهش می دهند، بلکه اغلب به حفظ روابط بین طرفین نیز کمک می کنند و نتایجی انعطاف پذیرتر و رضایت بخش تر را به همراه دارند.

در فرآیند قضایی

اگر تلاش های خارج از دادگاه بی نتیجه بمانند، راهکار بعدی طرح دعوا در دادگاه است. در اینجا، «متنازع فیه» به شکلی رسمی تر و در قالب «خواسته» یا «مدعی به» مطرح می شود:

• طرح دعوا و نقش متنازع فیه: با تقدیم دادخواست و تعیین دقیق «خواسته»، فرآیند قضایی آغاز می شود. در این مرحله، دادگاه ابتدا صلاحیت خود را برای رسیدگی به دعوایی که «متنازع فیه» خاصی دارد، بررسی می کند. خواسته باید صریح، روشن و مستند به قانون باشد.
• ارائه ادله و بررسی مدارک: هر یک از طرفین دعوا باید برای اثبات ادعای خود در مورد «متنازع فیه»، دلایل و مدارک لازم را ارائه دهند. این مدارک می تواند شامل اسناد کتبی، شهادت شهود، سوگند، اقرار، و یا نتایج کارشناسی باشد. نقش کارشناسان رسمی دادگستری در ارزیابی موضوعات فنی و تخصصی مربوط به «متنازع فیه» (مانند تعیین ارزش ملک متنازع فیه یا اصالت یک سند) بسیار حیاتی است.
• صدور رأی و حکم قطعی: پس از بررسی تمامی جوانب، شنیدن دفاعیات طرفین و ارزیابی ادله، قاضی رأی صادر می کند. این رأی، فیصله دهنده نزاع بر سر امر «متنازع فیه» است و پس از طی مراحل قانونی و قطعیت یافتن، به مرحله اجرا در می آید. اجرای حکم می تواند شامل انتقال مالکیت، پرداخت مبلغی پول، انجام کاری خاص یا ابطال یک سند باشد.

دقت در طرح دعاوی و ارائه ادله مرتبط با «امور متنازع فیه»، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یک وکیل متبحر می داند که چگونه ماهیت اختلاف را به درستی تشخیص دهد، آن را در چارچوب قانونی صحیح تعریف کند و با ارائه مستندات کافی، شانس موفقیت موکل خود را افزایش دهد. پیچیدگی های فرآیند قضایی، به ویژه در پرونده های بزرگ و با ابعاد حقوقی گسترده، بر اهمیت دقت در این مراحل می افزاید. در چنین شرایطی، هر جزئیات و هر سند می تواند در سرنوشت «متنازع فیه» و نهایتاً پرونده، تأثیرگذار باشد.

بسیاری از دعاوی حقوقی، نه تنها در پیچیدگی قوانین، بلکه در عدم درک صحیح و جامع «متنازع فیه» ریشه دارند. همین امر اهمیت شفافیت در طرح دعاوی و شناخت عمیق موضوع مورد مناقشه را دوچندان می کند.

گاهی اوقات، حتی پس از صدور رأی نیز، چالش هایی در اجرای آن حکم در مورد «متنازع فیه» پدیدار می شود. به عنوان مثال، اگر حکم مربوط به خلع ید از یک ملک باشد، ممکن است مقاومت هایی از سوی طرف مقابل صورت گیرد که نیاز به اقدامات قانونی بیشتری برای اجرای کامل حکم دارد. بنابراین، فرآیند حل و فصل «متنازع فیه» تنها با صدور رأی پایان نمی یابد، بلکه تا مرحله اجرای کامل و نهایی آن ادامه پیدا می کند.

در این راستا، شناخت قوانین مربوط به اجرای احکام، حقوق و تکالیف طرفین در این مرحله، و همچنین نقش مراجع قضایی در تضمین اجرای عدالت، از جمله مواردی است که فعالان حقوقی همواره باید به آن توجه داشته باشند. اهمیت این مراحل به قدری است که بسیاری از حقوق دانان معتقدند، یک حکم عادلانه که به درستی اجرا نشود، عملاً ارزش و تأثیر خود را از دست می دهد. بنابراین، همه تلاش ها از ابتدای شناسایی «متنازع فیه» تا آخرین مرحله اجرای حکم، به منظور اطمینان از برقراری عدالت و پایان دادن به نزاع، صورت می گیرد.

نتیجه گیری: جمع بندی و اهمیت درک صحیح

در نهایت، می توان گفت که «متنازع فیه» یکی از اصطلاحات بنیادین و کلیدی در ادبیات حقوقی است که درک صحیح و جامع آن، برای هر فعال حقوقی و حتی عموم مردمی که ممکن است درگیر مسائل قانونی شوند، ضروری است. این واژه، به معنای هر شیء، حق، مال، سند یا وضعیتی است که میان طرفین مورد اختلاف و کشمکش قرار گرفته است، و این اختلاف می تواند در مراحل اولیه مذاکره یا در بطن یک دعوای قضایی مطرح شود.

همانطور که در این مقاله بررسی شد، گستردگی کاربرد «متنازع فیه» از دعاوی مدنی و کیفری گرفته تا مسائل مربوط به اسناد، قراردادها و حتی حقوق بین الملل، نشان دهنده اهمیت محوری آن است. تشخیص دقیق «متنازع فیه»، اولین گام در هر فرآیند حقوقی است و به وضوح بخشیدن به دعوا، تنظیم صحیح خواسته و در نهایت، یافتن راه حلی عادلانه کمک شایانی می کند. تمایز قائل شدن میان «متنازع فیه» با اصطلاحات مشابهی چون «خواسته»، «مدعی به» و «موضوع دعوا»، از بروز ابهامات و سردرگمی های حقوقی جلوگیری می کند.

درک صحیح این اصطلاح، نه تنها در پیشبرد فرآیند قضایی و حل و فصل اختلافات مؤثر است، بلکه به افراد قدرت می دهد تا با آگاهی بیشتری در تعاملات حقوقی خود شرکت کرده و از حقوق خود دفاع کنند. توصیه می شود در مواجهه با امور پیچیده ای که «متنازع فیه» در آن ها نقشی اساسی دارد، حتماً از مشاوره و راهنمایی متخصصین حقوقی بهره گرفته شود تا بهترین مسیر قانونی برای حل و فصل اختلافات انتخاب گردد و عدالت به شایستگی برقرار شود. همین آگاهی و دانش حقوقی است که می تواند سنگ بنای یک جامعه منظم و عادلانه را تشکیل دهد.