جرم شلیک با کلت

شلیک با کلت، عملی که پیامدهای حقوقی و اجتماعی گسترده ای به همراه دارد، نه تنها آرامش فردی و عمومی را بر هم می زند بلکه مسئولیت های سنگینی را متوجه مرتکب می سازد. در قوانین جمهوری اسلامی ایران، هرگونه استفاده غیرمجاز از سلاح گرم، به ویژه کلت، با مجازات های شدیدی روبه روست. این مقاله به بررسی جامع ابعاد قانونی جرم شلیک با کلت می پردازد.

کلت، به عنوان یکی از رایج ترین سلاح های گرم دستی، در عین حال که ابزاری برای دفاع شخصی در برخی کشورها تلقی می شود، در ایران استفاده و نگهداری آن برای عموم مردم ممنوع است و همین موضوع، پیچیدگی های قانونی خاصی را ایجاد می کند. وقوع تیراندازی های غیرمجاز، چه به قصد ارعاب و قدرت نمایی، چه در مراسمات و چه در درگیری های شخصی، همواره دغدغه دستگاه قضایی بوده است.

هدف این نوشتار آن است که با زبانی شیوا و دقیق، جنبه های مختلف این جرم را از تعریف و تمایز آن با حمل و نگهداری، تا انواع مجازات ها بر اساس قصد مرتکب و نتایج حاصل از شلیک (از ارعاب تا قتل)، به طور شفاف برای مخاطبان تبیین کند. با درک دقیق این قوانین، می توان از پیامدهای ناگوار احتمالی دوری جست و در صورت لزوم، گام های حقوقی صحیحی برداشت.

۱. کلت چیست و وضعیت قانونی حمل و نگهداری آن در ایران

کلت یا تپانچه، به سلاح گرم دستی گفته می شود که معمولاً کوچک و قابل حمل است و برای استفاده توسط یک نفر طراحی شده است. این سلاح ها اغلب شامل دو نوع نیمه خودکار (خشاب خور) و رولور (با سیلندر چرخان) می شوند. کالیبرهای کلت ها متغیر است، اما عموماً در محدوده سلاح های سبک جای می گیرند و به دلیل سهولت پنهان سازی و استفاده، از جمله ابزارهای رایج در جرائم مرتبط با سلاح گرم هستند.

۱.۱. تعریف و مشخصات کلت (تپانچه/اسلحه کمری)

کلت، نامی است که در ایران به طور عمومی برای اشاره به انواع تپانچه های نیمه خودکار و رولور به کار می رود. این سلاح ها از دیگر سلاح های گرم مانند تفنگ های شکاری یا جنگی سنگین تر، از نظر اندازه، کالیبر و نحوه کاربرد متمایز می شوند. کلت ها با قابلیت شلیک گلوله از طریق انفجار باروت، توانایی ایجاد جراحت های شدید یا حتی مرگ را دارند.

۱.۲. قوانین مربوط به حمل و نگهداری کلت برای افراد عادی

بر اساس «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» مصوب سال ۱۳۹۰، حمل و نگهداری هرگونه سلاح گرم، از جمله کلت، برای عموم مردم بدون مجوز مراجع ذی صلاح، صراحتاً ممنوع و جرم محسوب می شود. این قانون با هدف کنترل شدید بر سلاح های گرم و حفظ امنیت عمومی وضع شده است.

مجازات های مربوط به صرف حمل یا نگهداری غیرمجاز کلت، بسته به نوع سلاح (مانند سبک غیرخودکار یا خودکار) و تعداد آن، شامل حبس تعزیری و جزای نقدی خواهد بود. برای مثال، حمل و نگهداری سلاح گرم سبک غیرخودکار، می تواند مجازات حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از دو تا هشت میلیون تومان را در پی داشته باشد. تنها استثنائات محدود در این زمینه مربوط به نیروهای مسلح و افرادی با مجوزهای سازمانی خاص است که آن هم تحت ضوابط بسیار سخت گیرانه ای قرار دارد.

۲. تحقق جرم شلیک با کلت: فراتر از حمل و نگهداری

جرم شلیک با کلت تنها به حمل یا نگهداری غیرمجاز آن محدود نمی شود، بلکه خود عمل تیراندازی با این سلاح، حتی اگر منجر به جراحت یا قتل نشود، دارای عنوان مجرمانه مستقل و پیامدهای حقوقی سنگینی است. درک تفاوت میان این دو جنبه حقوقی برای شناخت کامل ابعاد این جرم ضروری است.

۲.۱. تعریف حقوقی «شلیک» و «تیراندازی»

در عرف حقوقی، «شلیک» یا «تیراندازی» به معنای پرتاب گلوله از سلاح گرم به سمت هدف یا به صورت هوایی است. این عمل، خود به تنهایی و فارغ از اینکه سلاح به صورت مجاز یا غیرمجاز حمل می شده است، می تواند مبنای تشکیل یک پرونده کیفری باشد. در واقع، حتی اگر فردی به طور غیرقانونی سلاحی را حمل کند و سپس با آن شلیک نماید، علاوه بر مجازات حمل سلاح، به جرم تیراندازی نیز محکوم خواهد شد. همچنین، صرف نشانه رفتن اسلحه به سمت دیگری، حتی بدون شلیک، می تواند تحت شرایطی مصداق جرم تهدید یا قدرت نمایی با سلاح قرار گیرد که در ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به آن اشاره شده است.

۲.۲. مبنای قانونی جرم شلیک با کلت

مبنای قانونی جرم شلیک با کلت را می توان در مواد مختلفی از قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات یافت. ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی به تظاهر، قدرت نمایی، مزاحمت، اخاذی یا تهدید با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر اشاره دارد و برای آن مجازات حبس و شلاق تعیین کرده است. همچنین، ماده ۶۱۸ این قانون به اخلال در نظم و آسایش عمومی اشاره دارد. در کنار این مواد، قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات نیز به جرم انگاری هرگونه استفاده غیرمجاز از سلاح می پردازد. این قوانین تأکید دارند که شلیک با کلت، چه کلت در دست افراد غیرمجاز باشد و چه کلت مجاز در دست افرادی که خارج از ضوابط اقدام به شلیک می کنند، در اغلب موارد جرم محسوب می شود و مرتکب را با مسئولیت کیفری مواجه می سازد.

۲.۳. تفاوت و تجمیع مجازات ها

یکی از نکات مهم در مورد جرم شلیک با کلت، بحث تفاوت و تجمیع مجازات ها است. مجازات حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح، یک جرم مستقل است و مجازات تیراندازی با آن نیز جرم دیگری محسوب می شود. در بسیاری از موارد، این دو جرم با هم محقق می شوند. به این معنا که اگر فردی بدون مجوز، کلت حمل کند و سپس با آن اقدام به شلیک نماید، دادگاه می تواند او را هم به دلیل حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح و هم به دلیل تیراندازی، محکوم کند. این تجمیع مجازات ها، شدت جرم را به مراتب افزایش می دهد و پیامدهای سنگین تری را برای مرتکب در پی خواهد داشت. تصمیم گیری در خصوص نحوه تجمیع مجازات ها بر عهده قاضی پرونده است که با در نظر گرفتن کلیه اوضاع و احوال، میزان آسیب وارده، و قصد مرتکب، حکم مقتضی را صادر می کند.

۳. انواع مجازات های جرم شلیک با کلت (بر اساس قصد و نتایج)

پیامدهای حقوقی جرم شلیک با کلت بسیار متنوع و متغیر است و به طور مستقیم به قصد مرتکب، نحوه ارتکاب جرم و نتایج حاصل از تیراندازی بستگی دارد. این جرم می تواند از قدرت نمایی ساده تا قتل عمد، طیف وسیعی از مجازات ها را در بر گیرد که هر یک، شرایط قانونی خاص خود را دارند.

۳.۱. شلیک به قصد ارعاب، تهدید یا قدرت نمایی (بدون جرح یا قتل)

یکی از رایج ترین مصادیق جرم شلیک با کلت، زمانی است که فرد بدون قصد جرح یا قتل، صرفاً برای ترساندن، تهدید یا قدرت نمایی اقدام به تیراندازی می کند. این عمل معمولاً شامل شلیک هوایی در مراسمات، شلیک برای ارعاب در یک درگیری لفظی یا نشان دادن قدرت فردی است. حتی اگر در این موارد هیچ آسیبی به کسی وارد نشود، جرم محقق شده است. طبق ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی، هر کس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگری تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد، در صورتی که از مصادیق محاربه نباشد، به حبس از شش ماه تا دو سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد. این ماده نشان می دهد که قانون گذار حتی در صورت عدم وقوع آسیب فیزیکی، برخورد جدی با این گونه اعمال دارد.

شلیک با کلت به قصد ارعاب یا قدرت نمایی، حتی بدون وارد آمدن آسیب فیزیکی، جرمی مستقل و قابل مجازات است.

۳.۲. شلیک منجر به جرح یا نقص عضو

اگر شلیک با کلت منجر به جرح یا نقص عضو شود، مجازات ها به مراتب سنگین تر خواهند بود و با توجه به عمدی یا غیرعمدی بودن عمل و میزان آسیب وارده، متفاوت است. در صورت عمدی بودن جرح، مرتکب علاوه بر مجازات حبس، به پرداخت دیه نیز محکوم می شود. اگر شاکی (مجنی علیه) درخواست قصاص عضو داشته باشد و شرایط قانونی قصاص (مانند برابری اعضا و عدم خطر مرگ برای مرتکب) فراهم باشد، حکم قصاص عضو نیز قابل اعمال است. در جرح های غیرعمدی نیز، مرتکب مکلف به پرداخت دیه به مجنی علیه خواهد بود. این موارد در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی در بخش دیات و قصاص عضو به تفصیل آمده است و نشان از اهمیت حفظ سلامت جسمانی افراد در قانون دارد.

۳.۳. شلیک منجر به قتل

شلیک با کلت که منجر به فوت شخص دیگری شود، از سنگین ترین جرائم کیفری است و بسته به قصد مرتکب، به سه دسته قتل عمد، شبه عمد یا خطای محض تقسیم می شود:

• قتل عمد: زمانی رخ می دهد که مرتکب با قصد قبلی، اقدام به شلیک نماید و عمل او ذاتاً کشنده باشد یا با قصد کشتن انجام شود. مجازات قتل عمد، قصاص نفس است؛ مگر اینکه اولیای دم رضایت به دریافت دیه دهند. اثبات قصد قبلی در این نوع قتل، نقش حیاتی دارد.
• قتل شبه عمد: در صورتی که مرتکب قصد فعل مجرمانه (مثلاً شلیک) را داشته، اما قصد کشتن را نداشته باشد، یا فعل او ذاتاً کشنده نباشد ولی در نتیجه آن قتل رخ دهد (مانند شلیک به پا با قصد جرح که منجر به فوت شود)، قتل شبه عمد محسوب می شود. مجازات آن شامل پرداخت دیه و حبس تعزیری است.
• قتل خطای محض: اگر مرتکب نه قصد کشتن داشته و نه قصد فعل مجرمانه (مثلاً در حال انجام عملی غیرقانونی نبوده)، اما به خطا شلیک او منجر به قتل شود (مانند شلیک ناگهانی در حین تمیز کردن اسلحه)، قتل خطای محض است و مجازات آن عمدتاً پرداخت دیه است.

در هر سه حالت، بررسی دقیق جزئیات پرونده توسط قاضی برای تعیین نوع قتل و مجازات متناسب ضروری است. همچنین، مفهوم «اغماض از نتیجه» به این معناست که اگر فردی عملی انجام دهد که می داند احتمال وقوع نتیجه مرگ بار در آن وجود دارد و نسبت به آن بی تفاوت باشد، ممکن است عمل او در حکم عمد تلقی شود.

۳.۴. شلیک با کلت در شرایط محاربه و افساد فی الارض

یکی از شدیدترین مجازات های مربوط به جرم شلیک با کلت، زمانی است که این عمل در شرایط محاربه و افساد فی الارض رخ دهد. محاربه بر اساس ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، «کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.» اگر شلیک با کلت با این قصد و نیت و به گونه ای انجام شود که امنیت عمومی جامعه را به طور جدی تهدید کند، مرتکب به عنوان محارب شناخته می شود. مجازات محاربه بسیار سنگین است و می تواند شامل اعدام، صلب، قطع دست و پا یا نفی بلد (تبعید) باشد.

تفاوت محاربه با درگیری های شخصی بسیار حائز اهمیت است؛ در محاربه، جنبه عمومی عمل و ایجاد رعب و وحشت در جامعه ملاک است، نه صرفاً درگیری با یک یا چند فرد خاص به انگیزه شخصی. تشخیص این مورد نیز بر عهده دادگاه است و نیازمند اثبات دقیق قصد و تأثیر عمل بر امنیت عمومی است.

۴. شلیک با کلت در موارد خاص و چالش برانگیز

جرم شلیک با کلت همواره در فضایی یکسان و با انگیزه های مشابه رخ نمی دهد. موقعیت های خاصی وجود دارند که می توانند پیچیدگی های حقوقی این جرم را افزایش دهند و نیازمند بررسی دقیق تر هستند.

۴.۱. تیراندازی هوایی و در مراسمات (عروسی و عزا)

تیراندازی هوایی در مراسمات عروسی و عزا، یکی از رسوم غلط و خطرناک در برخی مناطق کشور است که متاسفانه گاهی اوقات منجر به حوادث دلخراش و آسیب های جانی می شود. بسیاری از مردم به اشتباه تصور می کنند که این گونه تیراندازی ها جرم نیست یا حداقل مجازات خفیفی دارد. اما واقعیت این است که این عمل، صرف نظر از قصد مرتکب، جرم محسوب می شود و تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت. حتی اگر تیراندازی هوایی به صورت غیرعمد منجر به آسیب یا فوت شود، مسئولیت کیفری و مدنی (مانند پرداخت دیه) متوجه فرد شلیک کننده خواهد بود. قانون به کارگیری سلاح را در چنین شرایطی به هیچ وجه مجاز نمی داند و حتی کسانی که دارای مجوز حمل سلاح (مثلاً شکاری) هستند، حق استفاده از آن را در مراسمات به این شکل ندارند.

۴.۲. شلیک با کلت در منزل

محل وقوع جرم، خواه درون منزل باشد یا در فضای عمومی، در جرم انگاری اصل شلیک غیرقانونی تأثیری ندارد. یعنی شلیک غیرمجاز در داخل منزل نیز همچنان جرم محسوب می شود. با این حال، موضوع زمانی پیچیده تر می شود که شلیک به قصد دفاع از خود، خانواده یا مال، مثلاً در مواجهه با سارق یا متجاوز در منزل، انجام گیرد. در چنین مواردی، بحث «دفاع مشروع» مطرح می شود. گرچه شلیک در منزل به سارق ممکن است به دلیل دفاع مشروع از مجازات معاف شود، اما حمل همان کلت غیرمجاز خود جرمی جداگانه است که فرد ممکن است بابت آن تحت تعقیب قرار گیرد. این وضعیت نشان دهنده لزوم رعایت دقیق شرایط دفاع مشروع است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

۴.۳. شلیک با کلت توسط مأمورین دولتی

مأمورین دولتی، به ویژه نیروهای مسلح، در مواقع ضروری و تحت ضوابط خاص، مجاز به استفاده از سلاح هستند. «قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری»، چارچوب دقیق و سختگیرانه ای را برای این امر تعیین کرده است. این قانون شرایطی نظیر عدم امکان توسل به روش های دیگر، تناسب سلاح با خطر، و حفظ مراتب تیراندازی (مثلاً ابتدا شلیک هوایی) را الزامی می داند. در صورتی که مأمورین از این ضوابط تخطی کنند، عمل شلیک آن ها نیز غیرقانونی تلقی شده و متناسب با تخلف صورت گرفته، تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت. مجازات این تخلفات بسته به نوع و میزان آسیب وارده، می تواند از توبیخ اداری تا حبس و دیه متفاوت باشد.

۵. شلیک با کلت در راستای دفاع مشروع

یکی از پیچیده ترین و حساس ترین ابعاد حقوقی در پرونده های جرم شلیک با کلت، بحث «دفاع مشروع» است. این موضوع زمانی مطرح می شود که فردی در مواجهه با خطر جانی یا مالی، اقدام به استفاده از سلاح گرم، از جمله کلت، می کند. قانون گذار در شرایط خاصی، دفاع از خود یا دیگری را مجاز می داند و فرد مدافع را از مسئولیت کیفری معاف می کند.

۵.۱. شرایط تحقق دفاع مشروع

دفاع مشروع در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی تعریف شده است. برای اینکه عمل شلیک با کلت تحت عنوان دفاع مشروع قرار گیرد و فرد از مجازات معاف شود، باید شرایط سختگیرانه و مشخصی وجود داشته باشد:

1. خطر قریب الوقوع: حمله یا خطر باید آنی و قریب الوقوع باشد، نه تهدیدی که در آینده ممکن است رخ دهد.
2. عدم امکان فرار یا توسل به قوای دولتی: فرد مدافع باید نتوانسته باشد با فرار یا درخواست کمک از مراجع قانونی (مانند پلیس) از خطر جلوگیری کند.
3. تناسب دفاع با حمله: وسیله و شدت دفاع باید متناسب با وسیله و شدت حمله باشد. یعنی استفاده از کلت در برابر یک حمله با دست خالی، ممکن است دفاع مشروع تلقی نشود.
4. عدم تحریک عمدی: فرد مدافع خود نباید با رفتار خود، مهاجم را تحریک به حمله کرده باشد.

قاضی با بررسی دقیق تمامی جوانب، شهادت شهود، مدارک موجود و کارشناسی صحنه جرم، تشخیص می دهد که آیا شرایط دفاع مشروع به طور کامل محقق شده است یا خیر.

۵.۲. آیا می توان با کلت غیرمجاز دفاع مشروع کرد؟

اینجاست که پیچیدگی حقوقی این موضوع به اوج خود می رسد. حمل و نگهداری کلت غیرمجاز، خود یک جرم مستقل است و فرد به دلیل آن محکوم می شود. اما اگر همین کلت غیرمجاز در راستای دفاع مشروع به کار گرفته شود، وضعیت چگونه خواهد بود؟

بر اساس رویه قضایی و دکترین حقوقی، در صورتی که شرایط دفاع مشروع به طور کامل احراز شود، فردی که با کلت غیرمجاز شلیک کرده است، ممکن است از مجازات مربوط به «شلیک» (در صورتیکه مثلاً منجر به جرح یا قتل شود) معاف گردد یا مجازاتش تخفیف یابد. اما این معافیت یا تخفیف، به معنی معافیت از جرم «حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز» نیست. یعنی، فرد همچنان بابت حمل سلاح غیرمجاز محکوم خواهد شد، اما عمل دفاعی او که با شلیک انجام شده، می تواند موجه تلقی شود.

این موضوع نیازمند اثبات دقیق و مستند شرایط دفاع مشروع در دادگاه است. به عنوان مثال، اگر فردی کلت غیرمجاز حمل کند و در یک درگیری خیابانی، مورد حمله با چاقو قرار گیرد و برای دفاع از جان خود شلیک کند و منجر به جرح مهاجم شود، ممکن است از جنبه شلیک معاف شود ولی به جرم حمل کلت غیرمجاز محکومیت یابد. سوءاستفاده از عنوان دفاع مشروع برای توجیه جرائم، به شدت مورد توجه دستگاه قضایی قرار دارد و ادعای دفاع مشروع، باید با دلایل قوی و مستند اثبات شود.

به یاد داشته باشید که تشخیص نهایی دفاع مشروع بر عهده قاضی است و نیازمند اثبات دقیق شرایط است. این موضوع به قدری ظریف و حقوقی است که مشورت با یک وکیل متخصص کیفری در چنین پرونده هایی حیاتی تلقی می شود.

۶. نقش وکیل متخصص در پرونده های جرم شلیک با کلت

پرونده های مربوط به جرم شلیک با کلت، به دلیل ماهیت پیچیده و مجازات های سنگین آن، از جمله موارد بسیار حساس در نظام قضایی محسوب می شوند. در چنین شرایطی، حضور وکیل متخصص کیفری نه تنها یک مزیت، بلکه یک ضرورت حیاتی است.

یک وکیل مجرب می تواند با دانش عمیق خود از قوانین و رویه های قضایی، نقش کلیدی در تمامی مراحل پرونده ایفا کند. از همان ابتدای تشکیل پرونده، وکیل می تواند با ارائه مشاوره دقیق، موکل خود را با حقوق و تکالیف قانونی آشنا سازد. این آگاهی به موکل کمک می کند تا از اقداماتی که می تواند منجر به تشدید جرم یا تضعیف موقعیت او در دادگاه شود، پرهیز کند. وکیل متخصص در جرم شلیک با کلت، می تواند به جمع آوری مدارک و شواهد لازم بپردازد، شهود را شناسایی و شهادت آنها را ثبت کند، و در صورت نیاز، درخواست کارشناسی های تخصصی (مانند کارشناسی اسلحه یا صحنه جرم) را ارائه دهد.

تحلیل حقوقی پرونده و تدوین استراتژی دفاعی قوی، یکی دیگر از وظایف مهم وکیل است. او با بررسی دقیق ادله موجود، اظهارات طرفین و قوانین مرتبط، می تواند بهترین مسیر را برای دفاع از متهم یا پیگیری حقوق شاکی انتخاب کند. برای متهمین، وکیل تلاش می کند تا با ارائه دلایل موجه، اتهامات را کاهش دهد یا حتی از موکل خود رفع اتهام کند. برای شاکیان نیز، وکیل مسئولیت پیگیری حقوق قانونی و اطمینان از اجرای عدالت را بر عهده دارد و در مواردی مانند مطالبه دیه یا قصاص، راهنمایی های لازم را ارائه می دهد.

انتخاب وکیل مناسب در چنین پرونده هایی اهمیت فوق العاده ای دارد. یک وکیل خوب باید علاوه بر تخصص در حوزه کیفری و به ویژه جرائم مرتبط با سلاح، دارای ویژگی هایی نظیر تجربه کافی، صداقت، پیگیری مستمر و قدرت استدلال قوی باشد. در طول مسیر قانونی، سوالاتی نظیر «چه مدارکی برای اثبات یا رد اتهام لازم است؟»، «بهترین دفاع در شرایط فعلی چیست؟»، «آیا امکان تخفیف مجازات وجود دارد؟» یا «چگونه می توان حقوق شاکی را به بهترین نحو پیگیری کرد؟» مطرح می شوند که پاسخ دقیق به آن ها، تنها از عهده یک وکیل متخصص برمی آید.

در نهایت، حضور وکیل، نه تنها بار روانی ناشی از فرآیندهای قضایی را از دوش موکل برمی دارد، بلکه با اطمینان از رعایت حقوق قانونی و ارائه دفاعی کارآمد، شانس دستیابی به نتیجه مطلوب را به طور چشمگیری افزایش می دهد.

نتیجه گیری

جرم شلیک با کلت، یکی از جرائم جدی و پرخطر در قوانین ایران است که با هدف حفظ امنیت و آرامش عمومی، مجازات های سنگین و متنوعی برای آن در نظر گرفته شده است. از حمل و نگهداری غیرمجاز تا شلیک به قصد ارعاب، جرح، قتل یا حتی محاربه، هر یک از این اعمال دارای پیامدهای حقوقی متفاوتی هستند که می تواند زندگی فردی و اجتماعی مرتکب و خانواده های درگیر را عمیقاً تحت تأثیر قرار دهد.

همان طور که بررسی شد، حتی شلیک هوایی در مراسمات که به ظاهر بی خطر می نماید، دارای مسئولیت کیفری و مدنی است و مکان وقوع جرم نیز در غیرقانونی بودن شلیک، بی تأثیر خواهد بود. در مواردی مانند دفاع مشروع، گرچه قانون گذار شرایط خاصی را برای معافیت یا تخفیف مجازات در نظر گرفته، اما حمل سلاح غیرمجاز همچنان جرمی مستقل است که باید به آن رسیدگی شود. اهمیت شناخت دقیق این قوانین برای همه شهروندان، به ویژه درگیران با پرونده های حقوقی، حیاتی است.

دستگاه قضایی در برخورد با جرائم مرتبط با سلاح گرم، جدیت خاصی به خرج می دهد تا از بروز ناامنی و خشونت در جامعه جلوگیری کند. بنابراین، آگاهی از ابعاد قانونی جرم شلیک با کلت و رعایت دقیق قوانین، گام نخست در حفظ امنیت فردی و اجتماعی است. در صورت مواجهه با چنین پرونده هایی، هرگونه تصمیم گیری بدون مشورت با وکیل متخصص کیفری می تواند منجر به پیامدهای جبران ناپذیری شود. لذا، توصیه می شود همواره از طریق مراجع قانونی و متخصصین حقوقی اقدام نموده و به دنبال راه حل های مسالمت آمیز باشید تا از پیامدهای سنگین این جرم در امان بمانید.