تهدید جدی برای ایمنی کارگران/مصوبه ضدکارگری دولت به کام پیمانکاران

آفتاب نیوز :

ابوالفضل اشرف منصوری؛ رییس هیات مدیره کانون انجمن های صنفی مسیولین حفاظت فنی در این ارتباط اظهار کرد: در خصوص ایمنی و بهداشت کار در پیمانکاری های کشور دستورالعمل جدیدی صادر شده که متاسفانه به تصویب معاول اول رییس جمهور (آقای محمدرضا عارف) رسیده است که می تواند موضوع ایمنی و بهداشت حرفه ای را در پیمانکاری ها تحت شعاع قرار دهد. 

او افزود: در تاریخ دوازدهم مرداد مصوبه ای گذرانده شده که به تایید و امضای معاون اول دولت چهاردهم نیز رسیده است. این مصوبه دولت بحث الزام احراز و اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران را در قانون برگزاری مناقصات پیمانی حذف کرده است. 

اشرف منصوری تصریح کرد: براساس این مصوبه جدید قانونی؛ هر شرکتی اعم از اینکه دارای سوابق نامناسب در زمینه ایمنی باشد یا آمار حوادث و ناایمنی بالایی داشته باشد یا نداشته باشد؛ می تواند در مناقصه ها شرکت کند. وقتی شرکت برنده مناقصه شد؛ در صورت امکان تاییدیه ایمنی را دریافت کند! با این حساب تلاش ده ساله ما برای اینکه هرج و مرج و بی سامانی در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه ای را بخصوص در شرکت های پیمانکار کاهش دهیم و حالا که کار به نتیجه رسیده است؛ باوجود پیوستن ایران به مقاوله نامه 155 سازمان جهانی کار در حوزه ایمنی؛ نتیجه ای نداشت و این لزوم برای حفظ ایمنی لغو شده است. 

رییس هیات مدیره کانون انجمن های صنفی مسیولین حفاظت فنی و بهداشت کار گفت: با این مصوبه کل زیرساختی که می توانست در چهارچوب مقاوله نامه 155 سازمان جهانی کار اجرا شود؛ به این ترتیب حذف شده و ضربه به الزامات بهداشت کار و ایمنی شغلی وارد آمد. در نتیجه ما عملاً 10 سال به عقب برگشتیم. 

او با تایید این موضوع که شروع تلاش برای حذف الزام احراز صلاحیت و اخذ صلاحیت ایمنی برای شرکت های پیمانکاری از معاونت روابط کار وزارت تعاون در دولت قبل کلید خورده است؛ گفت: سازمان حمایت از کسب و کار حذف این الزام را برای دفاع از ذی نفعان خود که نمی خواستند برای ایمنی کارگر هزینه کنند؛ پیشنهاد داده بود. ذی نفعان این اقدام که برای آن لابی کردند؛ در واقع همان بخش خصوصی پیمانکار هستند. این بخش از کارفرمایان هرگونه خرج بابت ایمنی را هزینه اضافی می بینند. 

ابوالفضل اشرف منصوری با بیان اینکه «با این مصوبه دوباره از اصل اول ایمنی بعد کار؛ به اصل اول کار و بعد ایمنی بازگشتیم» تاکید کرد: ما به جای آنکه بیاییم و اگر روند رسیدگی به حوزه ایمنی ایرادی دارد؛ آن را اصلاح کنیم؛ اصل صورت مسیله را پاک کردیم. اکنون با صدور بخشنامه و مصوبه به شماره 74366؛ به تاریخ 12 مرداد 1403؛ با این مضمون؛ ما در واکنش به نمایندگی از انجمن های صنفی مسیولان حفاظت فنی و ایمنی نامه ای را خطاب به رییس جمهور تنظیم کردیم که آن را بطور علنی منتشر می کنیم.

مجید رحمتی؛ عضو هیات مدیره کانون شورا های اسلامی کار تهران نیز در همین رابطه ضمن یادآور شدن مخاطرات این تصمیم دولت و مصوبه حوزه ایمنی و بهداشت حرفه ای گفت: تا قبل از این اقدام؛ شرکت های پیمانکاری که در مناقصات شرکت می کردند؛ باید از وزارت کار گواهی احراز صلاحیت ایمنی اخذ می کردند. با این وجود که این مرحله حذف شده است. 

او افزود: با امضای این مصوبه؛ احراز صلاحیت ایمنی کهکی از عناصر مهم کار است؛ تضعیف یا حذف شده است. یکی از دلایل و نیت های پشت این تصمیم از زاویه وزارت کار؛ این است که برای اخذ این گواهینامه ها یکسری بازرسی های حرفه ای از واحد ها و پیمانکاران صورت می گرفت که با این مصوبه آن ها نیز حذف می شود. در واقع با این امضا؛ وزارت کار بخشی از الزامات بازرسی خودش را برای راحت کردن کار خودش برداشته است. 

رحمتی تصریح کرد: تبعات بعدی این اقدام می تواند ناگوار باشد. یعنی می توانیم به این سمت برویم که در پیمانکاری ها اساساً چیزی به نام ایمنی هرگز رعایت نشود. البته ما دلایل آقای عارف را برای امضای آنچه مقامات روابط کار دولت قبل تعیین کردند را خواهیم شنید؛ اما امیدواریم تجدیدنظر صورت گیرد. 

این فعال کارگری تاکید کرد: از آنجا پیمانکاری ها بیشتر در کار های اجرایی هستند و کار های مخاطره آمیز می کنند؛ این می تواند بیشتر از سایر شرکت ها آسیب بزند. مثلا در بحث نصب و تولید آسانسور؛ فقدان ایمنی توسط شرکت ها که اکثریت قاطع آن ها پیمانکاران بخش های دولتی و خصوصی هستند؛ هم به مخاطبان پروژه مثل مشتری و ارباب رجوع آسیب می زند و هم می تواند به کارگر آسیب بزند. علت این است که اغلب در پیمانکاری با ماشین آلات کار می کنند؛ پس از کار های ساختمانی بالاترین خطرات ایمنی را دارند. 

عضو کانون هماهنگی شورا های اسلامی کار تهران خاطرنشان کرد: این درحالی است که شرکت های خصوصی بزرگ غیر پیمانکاری و نفرات ستادی دولت در وزارتخانه ها و کارمندان بخش عمومی؛ عمدتاً در محیط های کارخانه ای و اداری کار می کنند و مخاطرات کمتری را در دوران خدمت خود تجربه می کنند. بخصوص در پروژه های عمرانی مثل راه سازی و مسکن دولتی و سدسازی کارگاه ها مخاطرات بیشتری دارند و این اقدام دولت می تواند با حذف شرط آن از مناقصات؛ آسیب به کارگران را بیشتر کند. 

او در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدواریم دولت با تجدیدنظر در این مورد رویکرد خود را در همین ابتدای کار اصلاح کند. هرچند انتظار داشتیم مقامات بیایند و توضیح دهند که چرا می توان از امضای چنین مصوبه ای حمایت کرد. حداقل به جا بود معاون محترم رییس جمهور تا زمان شکل گیری کابینه؛ بررسی این دستور را به وزیر جدید که مسیول نهاد تخصصی این حوزه است؛ می سپرد تا بررسی دقیق تری درباره آن صورت گیرد.