تفاوت اعسار و تعدیل

تفاوت اصلی و بنیادین اعسار و تعدیل در زمان و هدف طرح دعوا نهفته است؛ اعسار به معنای اثبات ناتوانی مالی فرد در پرداخت یکجای بدهی های خود در ابتدا است که منجر به تقسیط آن می شود، در حالی که تعدیل به بازنگری و تغییر میزان اقساطی می پردازد که پیش از این و در پی حکم اعسار، تعیین شده اند. هر یک از این دعاوی در نظام حقوقی ایران کارکردی مشخص دارند و برای مدیریت چالش های مالی ناشی از محکومیت های قانونی، مسیرهای متفاوتی را پیش روی افراد قرار می دهند.

در دنیای پر پیچ و خم مسائل حقوقی، مواجهه با احکام مالی و دعاوی خانوادگی می تواند برای بسیاری از افراد دغدغه آفرین باشد. زمانی که یک فرد به پرداخت مبلغی محکوم می شود، چه به صورت یکجا و چه به صورت اقساط، ممکن است شرایط مالی او دستخوش تغییر شود یا از همان ابتدا توانایی پرداخت کامل را نداشته باشد. در چنین شرایطی، دو مفهوم کلیدی اعسار و تعدیل مطرح می شوند که هرچند هر دو به نوعی به مسائل مالی و پرداخت دیون مربوط می شوند، اما ماهیت، شرایط، فرآیند حقوقی و نتایج کاملاً متفاوتی دارند. درک صحیح این تفاوت ها برای هر شهروندی که ممکن است درگیر چنین مسائلی شود، و همچنین برای دانشجویان و متخصصان حقوقی، از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله به عنوان یک راهنمای جامع، تلاش می کند تا با رویکردی تحلیلی و مقایسه ای، ماهیت این دو دعوا را روشن کرده و خواننده را در انتخاب صحیح مسیر حقوقی یاری رساند.

اعسار: اثبات ناتوانی در پرداخت

اعسار، واژه ای که در محافل حقوقی بسیار شنیده می شود، به موقعیتی اشاره دارد که یک فرد توانایی پرداخت بدهی های خود را به صورت یکجا و کامل ندارد. این مفهوم، نه تنها در زبان حقوقی، بلکه در زندگی روزمره بسیاری از افراد نمود پیدا می کند؛ جایی که ناتوانی در انجام تعهدات مالی، می تواند سرنوشت ساز باشد. درک دقیق اعسار، از ابزارهای حیاتی برای مدیریت دیون و جلوگیری از پیامدهای نامطلوب قانونی است.

تعریف حقوقی اعسار

اعسار در لغت به معنای فقر، تهیدستی و ناتوانی است. در اصطلاح حقوقی، اعسار به معنای عدم تمکن مالی کافی برای پرداخت دیون یا هزینه های دادرسی است. این وضعیت زمانی پیش می آید که یک شخص به پرداخت مبلغی (محکوم به) محکوم شده باشد، اما دارایی و درآمد کافی برای ادای آن به صورت یکجا را نداشته باشد. در واقع، فرد معسر، کسی است که اموال او برای پرداخت دیونش کافی نیست یا به اموال خود دسترسی ندارد.

مبنای قانونی این دعوا، در قوانین مختلفی مانند قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ و قانون آیین دادرسی مدنی یافت می شود. هدف این قوانین، حمایت از بدهکاران واقعی است که به دلیل شرایط ناخواسته، توانایی مالی خود را از دست داده اند و قادر به پرداخت دیونشان نیستند، نه افرادی که قصد فرار از تعهدات خود را دارند. بنابراین، اثبات اعسار نیازمند طی کردن یک فرآیند حقوقی دقیق و ارائه مستندات کافی است.

انواع دعوای اعسار

دعوای اعسار را می توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد که هر یک شرایط و کارکردهای خاص خود را دارند:

1. اعسار از پرداخت محکوم به: این نوع اعسار زمانی مطرح می شود که فردی به پرداخت مبلغی مشخص (شامل دین اصلی، خسارات دادرسی، حق الوکاله و سایر متفرعات) محکوم شده باشد و توانایی پرداخت یکجای آن را نداشته باشد. رایج ترین نمونه های آن، اعسار از پرداخت مهریه یا سایر دیون مالی است. در صورت پذیرش این دعوا، دادگاه با در نظر گرفتن وضعیت مالی محکوم علیه، مبلغ محکوم به را به صورت اقساطی تعیین می کند.
2. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی: گاهی اوقات، یک فرد حتی برای طرح دعوا و پیگیری حقوق خود نیز از پرداخت هزینه های مربوط به دادرسی (مانند تمبر دادگستری) ناتوان است. در این موارد، می تواند درخواست اعسار از هزینه دادرسی را مطرح کند. در صورت پذیرش، فرد از پرداخت این هزینه ها معاف شده یا پرداخت آن به زمان دیگری موکول می شود تا بتواند به حقوق خود دسترسی پیدا کند.

در هر دو مورد، هدف، حمایت از حقوق افرادی است که به دلیل مشکلات مالی، از پیگیری امور قضایی خود بازمانده اند، اما باید توجه داشت که این حمایت، مشروط به اثبات واقعی ناتوانی مالی است.

شرایط پذیرش دعوای اعسار از پرداخت محکوم به

برای اینکه یک دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد، محکوم علیه باید شرایط خاصی را اثبات کند. اثبات این شرایط، کلید موفقیت در این دعوا است:

• اثبات عدم تمکن مالی کافی برای پرداخت یکجای دین: مهم ترین شرط، این است که مدعی اعسار باید به دادگاه ثابت کند که در حال حاضر، دارایی و درآمد کافی برای پرداخت تمام دین به صورت یکجا را ندارد. این به معنای فقر مطلق نیست، بلکه به معنای عدم توانایی در پرداخت یکجای مبلغ محکوم به است، به گونه ای که این پرداخت، او و خانواده اش را از حداقل معیشت محروم کند.
• نقش لیست اموال و شهود (استشهادیه اعسار): محکوم علیه موظف است در دادخواست خود، لیست کاملی از اموال منقول و غیرمنقول، وجوه نقدی و هرگونه مطالبات خود را به دادگاه ارائه دهد و سوگند یاد کند که اطلاعات ارائه شده صحیح است. علاوه بر این، در بسیاری از موارد، ارائه استشهادیه اعسار که توسط حداقل دو نفر شاهد معتبر (ترجیحاً چهار نفر) امضا و تأیید شده باشد، ضروری است. این شهود باید از وضعیت مالی مدعی آگاهی کامل داشته باشند و شهادت دهند که او قادر به پرداخت یکجای دین نیست.
• زمان طرح دعوا: دعوای اعسار از پرداخت محکوم به می تواند در سه مقطع زمانی طرح شود:
  1. همزمان با دعوای اصلی: در برخی موارد، مدعی می تواند همزمان با رسیدگی به دعوای اصلی که منجر به محکومیت مالی او می شود، درخواست اعسار کند.
  2. قبل از صدور حکم قطعی: این امکان وجود دارد که قبل از قطعیت حکم پرداخت، دعوای اعسار مطرح شود.
  3. پس از صدور حکم قطعی: رایج ترین حالت، طرح دعوای اعسار پس از صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم علیه است.

دادگاه با بررسی دقیق مدارک، شهادت شهود، تحقیقات محلی و استعلامات لازم، در مورد اعسار یا عدم اعسار فرد تصمیم گیری خواهد کرد.

فرآیند و مرجع صالح برای رسیدگی به اعسار

پیگیری دعوای اعسار، فرآیند حقوقی خاص خود را دارد که از تقدیم دادخواست آغاز و تا صدور رأی دادگاه ادامه می یابد. آشنایی با این مراحل به محکوم علیه کمک می کند تا آمادگی لازم را برای دفاع از خود داشته باشد:

• دادگاه صالح: در مورد اعسار از پرداخت محکوم به، دادگاه حقوقی صادرکننده حکم قطعی که محکوم علیه را به پرداخت مبلغی محکوم کرده است، صلاحیت رسیدگی به دعوای اعسار را دارد. اگر دعوای اصلی هنوز مطرح نشده باشد و فرد فقط می خواهد اعسار از هزینه دادرسی را مطرح کند، دادگاه عمومی محل اقامت خوانده یا دادگاه محل مال (اگر دعوا مربوط به مال باشد) صالح خواهد بود.
• مدارک لازم برای دادخواست اعسار: برای طرح دادخواست اعسار، ارائه مدارک زیر ضروری است:
  • دادخواست کتبی اعسار (در فرم های چاپی دادگستری).
  • کپی مصدق تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی.
  • کپی مصدق رأی قطعی که به موجب آن فرد به پرداخت محکوم به محکوم شده است.
  • لیست کامل اموال منقول و غیرمنقول (شامل دارایی ها، موجودی حساب بانکی، سهام، خودرو، ملک و…).
  • استشهادیه اعسار (تایید شده توسط شهود) همراه با مشخصات کامل و آدرس شهود.
  • گواهی های مربوط به درآمد (مانند فیش حقوقی، گواهی اشتغال به کار یا گواهی بیکاری).
  • سایر مدارک دال بر عدم توانایی مالی (مانند مدارک پزشکی برای بیماری های خاص و پرهزینه، اجاره نامه منزل، مدارک مربوط به عائله مندی).

پس از تقدیم دادخواست و تکمیل مدارک، دادگاه اقدام به تعیین وقت رسیدگی کرده و طرفین را برای ارائه توضیحات و دلایل دعوت می کند. دادگاه با بررسی همه جوانب، در نهایت رأی به پذیرش یا رد اعسار صادر خواهد کرد.

آثار پذیرش دعوای اعسار

در صورتی که دادگاه، دعوای اعسار محکوم علیه را بپذیرد، این حکم آثار مهمی را به دنبال خواهد داشت که به او کمک می کند تا از فشار پرداخت یکجای بدهی رهایی یابد:

• تقسیط محکوم به: اصلی ترین اثر پذیرش اعسار، تقسیط مبلغ محکوم به است. دادگاه با در نظر گرفتن توانایی مالی محکوم علیه، مبلغی را به عنوان پیش قسط و سپس اقساط ماهانه تعیین می کند که محکوم علیه موظف به پرداخت آن ها خواهد بود. این تقسیط، باری را از دوش بدهکار برمی دارد و فرصت بازپرداخت دین را در یک بازه زمانی معقول فراهم می آورد.
• معافیت از بازداشت: یکی از مهم ترین نگرانی های افراد محکوم، بازداشت و حبس به دلیل عدم پرداخت دین است. در صورت پذیرش اعسار و رعایت اقساط تعیین شده، محکوم علیه از بازداشت (محبوس شدن) به دلیل عدم پرداخت محکوم به معاف می شود. این معافیت تا زمانی ادامه دارد که محکوم علیه به تعهدات اقساطی خود پایبند باشد.
• موارد خاص اعسار از مهریه و نفقه: اعسار در دعاوی خانوادگی، به ویژه مهریه و نفقه، بسیار رایج است. در اعسار از مهریه، مرد می تواند درخواست تقسیط مبلغ مهریه را بدهد. در اعسار از پرداخت نفقه معوقه نیز، امکان تقسیط وجود دارد. این موارد، با توجه به حساسیت و اهمیت خود، نیازمند توجه ویژه دادگاه و رعایت مصلحت طرفین هستند.

پذیرش اعسار، فرصتی برای بدهکار است تا با برنامه ریزی مالی، دیون خود را ادا کند و در عین حال، به طلبکار نیز این اطمینان را می دهد که طلب خود را، هرچند به صورت اقساط، دریافت خواهد کرد.

تعدیل: بازنگری در اقساط پس از تقسیط

پس از اینکه دعوای اعسار پذیرفته شد و محکوم به به صورت اقساطی تعیین گردید، ممکن است در گذر زمان، شرایط مالی محکوم علیه یا حتی وضعیت اقتصادی جامعه تغییر کند. در چنین موقعیتی، نهاد حقوقی تعدیل اقساط به کمک می آید تا امکان بازنگری در میزان اقساط تعیین شده را فراهم آورد. تعدیل، به نوعی انعطاف پذیری سیستم قضایی را در مواجهه با واقعیت های متغیر زندگی نشان می دهد.

تعریف حقوقی تعدیل اقساط

واژه تعدیل در لغت به معنای تغییر، اصلاح، کم یا زیاد کردن است. در اصطلاح حقوقی، تعدیل اقساط به معنای بازنگری در میزان اقساط محکوم به است که پیش از این به موجب حکم اعسار تعیین شده اند. این دعوا به طرفین (چه محکوم علیه و چه محکوم له) اجازه می دهد تا در صورت بروز تغییرات اساسی در توانایی مالی بدهکار یا شرایط اقتصادی، درخواست تغییر مبلغ یا تعداد اقساط را به دادگاه ارائه دهند.

هدف اصلی از تعدیل، حفظ عدالت و انطباق حکم قضایی با واقعیت های موجود است. اگر محکوم علیه پس از تقسیط، دچار مشکلات مالی جدیدی شده باشد (مانند از دست دادن شغل یا بیماری)، می تواند درخواست کاهش اقساط را بدهد. برعکس، اگر توانایی مالی او افزایش یافته باشد (مانند یافتن شغلی با درآمد بالاتر یا به دست آوردن ارث)، محکوم له می تواند درخواست افزایش اقساط را مطرح کند. این سازوکار، اطمینان می دهد که بار پرداخت دین همواره متناسب با توانایی های واقعی بدهکار و شرایط اقتصادی باشد.

شرایط طرح دعوای تعدیل اقساط محکوم به

دعوای تعدیل اقساط محکوم به، مانند اعسار، نیازمند شرایط خاصی است تا مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد. این شرایط عمدتاً بر پایه تغییر و تحولات پس از صدور حکم اعسار اولیه بنا شده اند:

• وجود یک حکم قطعی اعسار و تقسیط قبلی: اولین و مهم ترین شرط، این است که پیش از این، یک حکم قطعی اعسار صادر شده باشد و به موجب آن، پرداخت محکوم به به صورت اقساطی تعیین شده باشد. تا زمانی که حکمی برای تقسیط صادر نشده باشد، دعوای تعدیل موضوعیت نخواهد داشت.
• ایجاد تغییرات فاحش در وضعیت مالی محکوم علیه: برای طرح دعوای تعدیل، باید اثبات شود که وضعیت مالی محکوم علیه به طور قابل توجهی تغییر کرده است. این تغییرات می تواند شامل:
  • کاهش درآمد (مثلاً از دست دادن شغل، کاهش حقوق، ورشکستگی).
  • افزایش درآمد (مثلاً یافتن شغل جدید با درآمد بالاتر، دریافت ارث، کسب سود قابل توجه).
  • تغییرات در هزینه های زندگی (مانند بیماری پرهزینه، افزایش تعداد عائله).

  بار اثبات این تغییرات بر عهده مدعی تعدیل است.

• تغییرات عمده در وضعیت اقتصادی جامعه (تورم شدید): در شرایط تورم شدید و کاهش ارزش پول، ممکن است مبلغ اقساط تعیین شده در گذشته، ارزش واقعی خود را از دست داده باشد. در چنین حالتی، محکوم له می تواند با استناد به این تغییرات کلی اقتصادی، درخواست افزایش اقساط را مطرح کند تا ارزش واقعی دین حفظ شود.
• گذشت مدت زمان متعارف از صدور حکم اعسار: رویه قضایی نشان می دهد که برای طرح دعوای تعدیل، باید یک مدت زمان متعارف (عموماً حداقل یک سال) از تاریخ صدور حکم اعسار اولیه گذشته باشد. این به آن معناست که دادگاه در زمان صدور حکم اعسار، تمامی شرایط را سنجیده و تغییر سریع و بدون دلیل منطقی در مدت کوتاه پس از آن، معمولاً پذیرفته نمی شود، مگر اینکه تغییرات بسیار چشمگیر و ناگهانی رخ داده باشد.

طرفین دعوای تعدیل

دعوای تعدیل اقساط، یک دعوای دوطرفه است و هر یک از طرفین می توانند با توجه به منافع و تغییرات شرایط خود، آن را مطرح کنند:

• محکوم علیه (بدهکار): اگر وضعیت مالی محکوم علیه پس از صدور حکم اعسار و تقسیط، بدتر شده باشد (مثلاً شغل خود را از دست داده یا هزینه های زندگی اش به شدت افزایش یافته باشد)، او می تواند با تقدیم دادخواست تعدیل، درخواست کاهش مبلغ یا تعداد اقساط را داشته باشد.
• محکوم له (طلبکار): اگر وضعیت مالی محکوم علیه بهبود یافته باشد (مثلاً درآمد او افزایش یافته یا صاحب اموالی شده باشد) یا شرایط اقتصادی کشور دچار تورم شدید شده باشد، محکوم له می تواند با تقدیم دادخواست تعدیل، درخواست افزایش مبلغ یا کاهش تعداد اقساط را به دادگاه بدهد تا دین خود را زودتر یا با ارزش بیشتری دریافت کند.

این امکان دوطرفه بودن دعوا، از ویژگی های مهم تعدیل است که اجازه می دهد عدالت در طول زمان و با توجه به تغییرات، همچنان برقرار بماند.

فرآیند و مرجع صالح برای رسیدگی به تعدیل

فرآیند رسیدگی به دعوای تعدیل نیز مراحل خاص خود را دارد و باید به مرجع صالح ارجاع داده شود:

• دادگاه صالح: دادگاه صادرکننده حکم اعسار اولیه، صلاحیت رسیدگی به دعوای تعدیل اقساط را دارد. این اصل، بر پایه یکپارچگی رسیدگی به مسائل مرتبط با یک پرونده اصلی استوار است تا دادگاهی که از ابتدا با جزئیات پرونده و شرایط طرفین آشنایی داشته، در مورد تغییرات نیز تصمیم گیری کند.
• مدارک و دلایل لازم برای اثبات تغییر وضعیت: مدعی تعدیل (چه محکوم علیه و چه محکوم له) باید مدارک و مستندات کافی برای اثبات تغییر وضعیت مالی یا اقتصادی را به دادگاه ارائه دهد. این مدارک می تواند شامل:
  • گواهی حقوقی جدید.
  • مدارک مربوط به از دست دادن شغل یا یافتن شغل جدید.
  • استعلام از سازمان های مرتبط (مانند تأمین اجتماعی یا اداره کار).
  • ارائه فاکتورهای مربوط به هزینه های پزشکی (در صورت بیماری).
  • گواهی های مربوط به تورم و شاخص های اقتصادی (در صورت استناد به تغییرات اقتصادی جامعه).
  • در برخی موارد، شهادت شهود نیز می تواند به اثبات تغییرات کمک کند، هرچند که معمولاً مدارک مستند از ارجحیت بالاتری برخوردارند.

همچنین، لازم به ذکر است که دعوای تعدیل اقساط، در زمره دعاوی غیرمالی محسوب می شود و هزینه دادرسی آن نیز بر همین اساس پرداخت می گردد. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که میزان هزینه دادرسی را مشخص می کند.

آثار پذیرش دعوای تعدیل

در صورتی که دادگاه، دعوای تعدیل اقساط را موجه تشخیص دهد و آن را بپذیرد، این حکم آثار مشخصی بر وضعیت پرداخت دین خواهد داشت:

• تغییر مبلغ و/یا تعداد اقساط: اصلی ترین اثر پذیرش تعدیل، تغییر در میزان اقساط ماهانه یا تعداد کل اقساط است. این تغییر می تواند به کاهش اقساط (در صورت درخواست محکوم علیه) یا افزایش اقساط (در صورت درخواست محکوم له) منجر شود تا وضعیت جدید مالی یا اقتصادی منعکس گردد.
• تأثیر حکم تعدیل بر اقساط معوقه و آینده: یکی از ظرایف مهم در دعوای تعدیل، تأثیر حکم صادره بر اقساط پرداخت نشده گذشته (معوقه) و اقساط آتی است. به طور کلی، احکام قضایی نسبت به آینده اثر می گذارند و به گذشته تسری پیدا نمی کنند. با این حال، نظریات مشورتی قوه قضاییه (مانند نظریه مشورتی شماره 7/1401/958) اشاره دارد که دادگاه می تواند در صورت احراز ناتوانی محکوم علیه از پرداخت اقساط معوقه، در رأی خود به صراحت در خصوص این اقساط نیز تعیین تکلیف کند. اما در حالت عادی، حکم تعدیل صرفاً بر اقساط آتی مؤثر است و اقساط گذشته بر اساس حکم قبلی لازم الاجرا خواهند بود.

این انعطاف پذیری در نظام حقوقی، به طرفین امکان می دهد تا در برابر تغییرات غیرقابل پیش بینی در زندگی و اقتصاد، راهکاری حقوقی برای حفظ عدالت و توانایی پرداخت داشته باشند.

تفاوت های کلیدی اعسار و تعدیل

با توجه به تعاریف و شرایط مطرح شده برای اعسار و تعدیل، می توان تفاوت های بنیادین این دو دعوای حقوقی را به روشنی درک کرد. این تمایزها، به افراد کمک می کنند تا در مواجهه با چالش های مالی، دعوای مناسب را انتخاب کرده و از اتلاف زمان و هزینه جلوگیری کنند.

اعسار به معنای ناتوانی اولیه در پرداخت یکجای دین است و منجر به تقسیط آن می شود، در حالی که تعدیل به تغییر اقساطی که قبلاً تعیین شده اند، می پردازد و نیازمند اثبات تغییر اساسی در شرایط پس از حکم اعسار اولیه است.

ویژگی	اعسار	تعدیل
ماهیت دعوا	اثبات ناتوانی مالی (عدم توان پرداخت یکجای دین).	بازنگری و تغییر در میزان اقساط پس از تقسیط اولیه.
هدف اصلی	تبدیل پرداخت یکجا به پرداخت اقساطی یا اعطای مهلت.	افزایش یا کاهش مبلغ یا تعداد اقساط تعیین شده.
زمان طرح	پس از صدور حکم قطعی پرداخت، حتی همزمان با دعوای اصلی.	پس از صدور حکم اعسار و تقسیط و گذشت مدت زمان متعارف (معمولاً حداقل یک سال).
پیش نیاز	ناتوانی در پرداخت یکجای محکوم به.	وجود حکم قطعی اعسار و تقسیط قبلی.
تغییر شرایط	لزومی به تغییر در وضعیت مالی قبلی نیست (اثبات ناتوانی فعلی).	لزوم اثبات تغییر در وضعیت مالی محکوم علیه یا شرایط اقتصادی جامعه.
بار اثبات	بر عهده مدعی اعسار (اثبات فقر و عدم تمکن مالی).	بر عهده مدعی تعدیل (اثبات تغییر شرایط).
تأثیر بر پیش قسط	پیش قسط و اقساط تعیین می شود.	معمولاً فقط نسبت به اقساط؛ پیش قسط قابل تعدیل نیست.
تأثیر بر گذشته	از زمان صدور حکم یا تقسیط، اقساط جدید اعمال می شود.	معمولاً فقط نسبت به اقساط آتی، مگر با تصریح دادگاه در مورد اقساط معوقه.
مثال کاربردی	فردی که به پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان محکوم شده و می گوید ندارم یکجا بپردازم.	فردی که ماهی ۲ میلیون تومان قسط مهریه می دهد و بیکار شده یا درآمدش افزایش یافته است.

نکات مهم و ظرایف حقوقی در دعاوی اعسار و تعدیل

علاوه بر تفاوت های بنیادین، دعاوی اعسار و تعدیل دارای ظرایف حقوقی متعددی هستند که درک آن ها برای هر یک از طرفین دعوا و وکلا بسیار حیاتی است. عدم آگاهی از این نکات می تواند منجر به شکست در پرونده یا اتلاف زمان و هزینه شود.

تأثیر توافقات طرفین (گزارش اصلاحی)

در برخی پرونده ها، طرفین ممکن است در طول رسیدگی به دعوا، بر سر تقسیط محکوم به به توافق رسیده و این توافق در قالب گزارش اصلاحی به ثبت برسد. این سوال مطرح می شود که آیا چنین توافقی مانع از طرح دعوای تعدیل در آینده خواهد شد؟

پاسخ این است که به استناد تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و همچنین ماده ۲۷ همین قانون، امکان طرح دعوای تعدیل اقساط حتی در مواردی که تقسیط از طریق گزارش اصلاحی و توافق طرفین صورت گرفته باشد، وجود دارد. این امر به این دلیل است که توافق طرفین در گزارش اصلاحی نیز بر مبنای وضعیت مالی محکوم علیه در زمان توافق استوار است و نه به معنای تقسیط مطلق و دائمی دین. بنابراین، اگر شرایط مالی محکوم علیه تغییر کند، می توان درخواست تعدیل را مطرح کرد. تنها استثنا در این زمینه زمانی است که دادگاه به طور قطعی ثابت کند نیت و هدف طرفین، تقسیط دین به صورت مطلق و بدون امکان تعدیل بوده است.

یک نکته مهم در دعاوی خانوادگی، به ویژه مهریه، این است که اگر طرفین بدون صدور حکم اعسار و با تنظیم گزارش اصلاحی، مهریه را تقسیط کنند و این توافق به منظور طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش باشد، دیگر زوجه حق طرح دعوای تعدیل را نخواهد داشت؛ چراکه توافق آن ها بر مبنای تقسیط و مؤجل کردن مهریه بوده و نه بر مبنای اعسار زوج.

دعوای تعدیل پیش قسط: چرا معمولاً پذیرفته نمی شود؟

همانطور که در جدول مقایسه ای اشاره شد، دعوای تعدیل اقساط محکوم به، معمولاً نسبت به پیش قسط تعیین شده، قابلیت استماع ندارد. دلیل این امر این است که پیش قسط به عنوان یک مبلغ اولیه و مجزا از اقساط ماهانه در نظر گرفته می شود و حکم تقسیط، به معنای واقعی کلمه، برای اقساط بعدی صادر می شود، نه برای پیش قسط. بنابراین، اگرچه ممکن است در برخی محاکم استثنائاتی در پذیرش دعوای تعدیل پیش قسط مشاهده شود، اما رویه غالب قضایی بر عدم پذیرش آن است. این بدان معناست که محکوم علیه باید توانایی پرداخت پیش قسط را در زمان صدور حکم اعسار داشته باشد و نمی تواند بعداً درخواست تعدیل آن را مطرح کند.

وضعیت اقساط معوق در صورت طرح دعوای تعدیل

یکی از دغدغه های اصلی محکوم علیه پس از طرح دعوای تعدیل، وضعیت اقساطی است که تا پیش از صدور حکم تعدیل، پرداخت نشده اند. آیا تا پیش از صدور حکم تعدیل، امکان بازداشت محکوم علیه به دلیل اقساط معوقه وجود دارد؟

بر اساس رویه قضایی و نظریات مشورتی، اصل بر این است که حکم تعدیل نسبت به آینده مؤثر است و به اقساط معوقه تسری نمی یابد. به عبارت دیگر، تا زمانی که حکم جدیدی صادر نشده باشد، اقساط قبلی لازم الاجرا هستند و در صورت عدم پرداخت، محکوم له می تواند درخواست اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بازداشت محکوم علیه را داشته باشد.

با این حال، یک استثنا مهم وجود دارد: اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 7/1401/958 خود بیان داشته است که در صورتی که دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای تعدیل، ناتوانی محکوم علیه را از پرداخت اقساط معوقه نیز احراز کند، می تواند در رأی خود به صراحت در خصوص این اقساط تعیین تکلیف کند. البته بار اثبات این ناتوانی بر عهده مدعی است و او باید دلایل و مستندات کافی را ارائه دهد. این نظریه، انعطاف پذیری بیشتری را برای دادگاه در نظر گرفته تا با واقعیت های مالی افراد هماهنگ باشد.

مسئولیت دادگاه در تعدیل: عدم امکان دستور مستقیم به اجرای احکام

یک نکته حیاتی دیگر این است که دادگاه نمی تواند بدون صدور حکم تعدیل رسمی و با تقدیم دادخواست، مستقیماً به اجرای احکام دستور دهد که با توجه به تغییراتی مانند تورم یا کاهش/افزایش درآمد، مبلغ اقساط را تغییر دهد. تعدیل اقساط، یک دعوای مستقل است که نیازمند تقدیم دادخواست، رسیدگی قضایی و صدور حکم از سوی دادگاه است. بنابراین، صرف تغییر قیمت سکه در مورد مهریه یا اطلاع از تغییر شغل محکوم علیه، به منزله مجوز برای تغییر اقساط بدون فرآیند حقوقی نیست. هرگونه تغییر در اقساط باید از مسیر قانونی و با حکم دادگاه صورت گیرد.

اعسار از هزینه دادرسی: تفاوت با اعسار از محکوم به

همانطور که پیش تر اشاره شد، اعسار تنها محدود به پرداخت محکوم به نیست، بلکه می تواند شامل اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نیز باشد. تفاوت اصلی این دو در موضوع آن هاست: اعسار از محکوم به مربوط به ناتوانی در پرداخت دین اصلی است که فرد به آن محکوم شده، در حالی که اعسار از هزینه دادرسی به معنای ناتوانی در پرداخت هزینه های لازم برای طرح و پیگیری یک دعوا در دادگاه است. شرایط اثبات اعسار از هزینه دادرسی ممکن است کمی سهل تر از اعسار از محکوم به باشد و هدف آن، تضمین دسترسی افراد به عدالت، فارغ از توانایی مالی آن هاست.

مدت زمان عرفی برای طرح دعوای تعدیل

یکی از نکات عملی در رویه قضایی، اهمیت گذشت مدت زمان متعارف از صدور حکم اعسار اولیه برای طرح دعوای تعدیل است. اگرچه قانون مستقیماً مدت زمان مشخصی را تعیین نکرده است، اما در رویه قضایی و نظر غالب محاکم، طرح دعوای تعدیل در فرجه زمانی کمتر از یک سال پس از صدور حکم اعسار، معمولاً مورد قبول واقع نمی شود. دلیل این امر آن است که فرض بر این است که دادگاه در زمان صدور حکم اعسار و تقسیط، تمامی جوانب و توانایی محکوم علیه را سنجیده است. بنابراین، تغییرات قابل قبول برای تعدیل، باید پس از گذشت یک دوره زمانی منطقی رخ داده باشند، مگر اینکه ثابت شود در همان مدت زمان کم نیز، تغییرات بسیار خاص و چشمگیری در وضعیت مالی فرد یا شرایط اقتصادی جامعه حادث گردیده باشد. عدم رعایت این موضوع، ممکن است منجر به صدور حکم بطلان دعوای تعدیل شود.

حفظ حقوق طرفین در دعاوی مالی، اغلب نیازمند نگاهی دقیق به تغییرات شرایط است. دادگاه با در نظر گرفتن تمامی شواهد، تلاش می کند تا تعادلی منصفانه بین توانایی بدهکار و حق طلبکار برقرار سازد.

نتیجه گیری

در پیچیدگی های نظام حقوقی، درک دقیق مفاهیم اعسار و تعدیل برای هر فردی که با چالش های مالی و محکومیت های قانونی روبه رو است، یک ضرورت اساسی محسوب می شود. همانطور که بیان شد، اعسار به معنای ناتوانی اولیه در پرداخت یکجای دین است و راه را برای تقسیط آن باز می کند، در حالی که تعدیل فرآیند بازنگری در اقساطی است که پیش تر تعیین شده اند و در پاسخ به تغییرات اساسی در وضعیت مالی یا اقتصادی مطرح می شود. این دو دعوا، هرچند به ظاهر مرتبط هستند، اما در زمان طرح، پیش نیازها، هدف و آثار حقوقی، تفاوت های کلیدی و مهمی با یکدیگر دارند.

انتخاب صحیح دعوا، چه اعسار و چه تعدیل، نیازمند آگاهی کامل از شرایط قانونی و رویه قضایی است. همانطور که گفته شد، بار اثبات در هر یک از این دعاوی بر عهده مدعی است و جمع آوری مدارک و مستندات کافی برای اثبات عدم تمکن مالی در اعسار، یا اثبات تغییر شرایط در تعدیل، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و ظرایف متعددی که در این مسیر وجود دارد، همواره توصیه می شود قبل از هرگونه اقدام حقوقی، با یک وکیل متخصص و باتجربه در زمینه دعاوی مالی و خانواده مشورت کنید. یک وکیل مجرب می تواند با بررسی دقیق شرایط شخصی شما، شما را در انتخاب صحیح دعوا، آماده سازی مدارک لازم و پیگیری مؤثر پرونده در دادگاه یاری رساند. این مشورت تخصصی، می تواند از اتلاف وقت، هزینه و رویارویی با مشکلات حقوقی پیش بینی نشده جلوگیری کرده و به شما کمک کند تا با آگاهی و اطمینان خاطر بیشتری گام بردارید.