بودجه 1403 مانند امسال تورم زاست / مردم از اوراق قرضه استقبال نخواهند کرد/ وضع تولید خودرو همین خواهد بود که هست

از کل درآمدها (منابع)؛ 61 درصد از طریق درآمد پایدار؛ 26 درصد از فروش نفت و اموال و 13 درصد از فروش شرکت های دولتی و اوراق کسب خواهد شد. در بخش درآمد پایدار؛ سهم مالیات 75 درصد است.

از کل هزینه ها (مصارف)؛ 73 درصد هزینه های جاری؛ 15 درصد هزینه های عمرانی و 12 درصد تملک دارایی های مالی خواهد بود.

آنچه به صورت خلاصه از روند و نسبت اعداد در لایحه بودجه سال آتی می توان استنباط کرد؛ عبارتند از:

– رشد اقتصادی 7درصدی؛ افزایش بهره وری عوامل تولید؛ کاهش تورم به 30درصد؛ ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها؛ تامین امنیت غذا و دارو و تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی از جمله اهداف و رویکردهای مهم کلان بودجه خواهند بود.

– نحوه دستیابی به اهداف بالا مشخص نیست. همچنین بدهی و تعهدات دولت و شرکت ها و موسسات دولتی به تامین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی؛ بخش خصوصی و برنامه رفع ناترازی بانک ها تعیین تکلیف نشده است.

– طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه؛ ایران در سال جاری روزانه 1.4میلیون بشکه نفت و منطبق با بودجه 1402 صادر کرده است؛ بنابراین پیش بینی دولت برای صادرات نفت در سال آینده؛ ادامه روال فعلی است.

– میانگین فروش روزانه نفت تا پایان دولت دوازدهم 446 هزار بشکه و در هشت ماهه سال جاری؛ یک میلیون و 333 هزار بشکه بوده است. دولت به پشتوانه درآمدهای نفتی و تثبیت نرخ ارز؛ از ایجاد شوک های تورمی جلوگیری کرده است.

– اگرچه ارزش درآمد نفتی ایران در 9ماهه سال جاری 3.5برابر کل درآمد نفتی سال 1399 است؛ با توجه به نرخ تورم فعلی که حدود 45 درصد است؛ دستیابی به تورم 30درصدی در سال آینده بعید است.

– فقدان رشد بودجه عمرانی به منزله تقویت نشدن زیربناها و رشد سرمایه گذاری در بخش عمرانی است. بنابراین کمبودهای جاری آب؛ برق و گاز؛ در سال 1403 احتمالا با شدت بیشتر استمرار خواهند یافت.

– رشد حدود 50درصدی درآمد مالیاتی تنها اگر از محل شناسایی و اتخاذ راهکارهای کارآمد برای فراریان مالیاتی باشد؛ مناسب و در غیراین صورت نگران کننده است. البته تصویب پیشنهاد افزایش یک درصدی رقم مالیات ارزش افزوده در لایحه بودجه سال آینده؛ دامن گیر همه خواهد بود.

73 درصد هزینه ها در بودجه؛ هزینه جاری (حقوق و دستمزد و هزینه روزمره کارکنان دولت) است که تقریبا برابر با درآمد 46 درصد مالیات و 26 درصد فروش نفت و اموال است؛ این به معنای قرار به فربه تر شدن بدنه دولت از محل مالیات و نفت است.

– از آنجا که رقم بودجه محیط زیست؛ 0.12درصد کل بودجه سال آینده است انتظار بهبود شرایط زیست محیطی دور از ذهن است.

– افزایش 50درصدی مالیات در لایحه بودجه سال 1403 و افزایش 60درصدی طی دوسال گذشته؛ فشار شدیدی به بخش تولید؛ صادرات؛ خدمات و اصناف وارده کرده است که تبعات آن به مردم و قشر کم درآمد برمی گردد. استمرار سیاست قیمت گذاری دستوری و مالیات بر صادرات به سرکوب بیشتر تولید و تبعات بیشتر برای قشر کم درآمد منجر خواهد شد.

– بودجه سال آینده نیز موجب تداوم تورم بالا خواهد شد. وقتی در برنامه نرخ رشد نسبت به تورم پایین تر باشد؛ بودجه انقباضی است و وقتی سیاست های انقباضی در شرایطی که کشور با تورم مواجه است اعمال شود؛ ضمن بهبود نیافتن تورم؛ با رکود شدید و در نهایت رکود تورمی مواجه خواهیم شد.

– اگرچه اوراق قرضه به معنای استقراض از مردم به جای بانک مرکزی یا ایجاد بدهی خارجی است؛ در شرایطی که نرخ سود این اوراق 20 درصد و تورم بالای 45 درصد باشد؛ مردم از آن استقبال نخواهند کرد. بنابراین این اوراق به بانک ها یا طلبکاران از دولت فروخته خواهند شد.

– افزایش حدود 20درصدی درآمد حقوق بگیران در برابر تورم خوش بینانه حداقل 30درصدی و نیز افزایش 30درصدی مالیات از حقوق های بالای 40میلیون تومانی به معنای فشار بیشتر به حقوق بگیران است و می تواند به رشد مهاجرت متخصصان و نخبگان منجر شود.

کاهش 43.6درصدی واگذاری شرکت های دولتی در لایحه بودجه سال آتی نسبت به سال جاری؛ به منزله شکست دولت در اجرای سیاست خصوصی سازی است.

– برخلاف خبرهای خوش و اقدامات شعارگونه دولت در سال جاری در خصوص واردات خودرو؛ واقعیت های حاکم بر وضعیت ارزی کشور و پیش بینی درآمدهای ارزی در سال آتی؛ نشانگر آن است که واردات خودرو در سال آینده خیلی با سال جاری متفاوت نخواهد بود.

انجام یک سری اقدامات از جمله تسریع در برقراری ارتباط سودمند بین المللی؛ برنامه ریزی هدف محور همراه با سبک کردن بدنه دولت؛ حذف دستگاه های موازی و رقابتی کردن فضای کسب وکار ضروری است. کشور ما دارای بالاترین منابع طبیعی و گردشگری؛ معادن و نیروی انسانی توانمند و موقعیت ژیوپلیتیک است و اقدامات اشتباها دیر؛ خسارات غیرقابل جبرانی در پی خواهد داشت.

21302