برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به آمارهای دقیق نیاز داریم

به گزارش اتاق زندگانی، دوازدهمین جلسه شورای راهبری تمهیدات لازم درارتباط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول 10 شهریورماه با حضور حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه، حسن بابایی رئیس سازمان اسناد و املاک کشور، سید بهزاد پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، سیدمحمد صاحبکار خراسانی معاون راهبردی قوه قضاییه، محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حجت الاسلام والمسلمین مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، ابراهیم شاهرخیان معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه، علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، شاهمیرزایی معاون وزیر، نوروزی مشاور وزیر راه و شهرسازی، معاونان و مدیران سازمان ثبت اسناد، نمایندگان دستگاه های اجرایی، گودرزی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران و نمایندگان این اتحادیه برگزار شد.

حجت الاسلام خلیلی معاون اول قوه قضاییه در این جلسه اظهار کرد: در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول سامانه ها باید به نوعی تدبیر شوند که پشتیبان یکدیگر باشند تا مردم سرگردان نشوند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اطلاعات مورد نیاز دستگاه های مربوطه را قطعا در اختیار آن ها قرار خواهد داد به طوری که تا به امروز نیز این اقدام را انجام داده است و مشکلی در این خصوص نداشته ایم.

وی افزود: متولی اصلی مدیریت، تعریف و نظارت سامانه ها باید سازمان ثبت اسناد باشد. به منظور اطلاع رسانی این قانون نیز مصوباتی در این جلسه تصویب شد تا از هر طریقی که می توانیم در ذهن مردم تاثیرگذاری داشته باشیم تا رفتار عمومی صحیحی از خود نشان دهند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: از وضعیت موجود آمار دقیقی نداریم و آمار پراکنده است به جز سازمان ثبت اسناد بخش های مختلف آمار دقیقی ارائه نکردند برای برنامه ریزی به این آمار احتیاج داریم و برای جلسه بعدی حوزه های مرتبط باید آمار دقیقی از وضعیت موجود خود ارائه دهند.

خلیلی بیان کرد: درباره میزان پیشرفت قانون الزام باید شاخص ها و معیارهایی داشته باشیم در حال حاضر میزان رشد کاملا مشخص نیست و اینکه طبق مصوبات جلسات برگزار شده چند درصد به هدف نزدیک شده ایم مشخص نیست چرا که براساس معیار شاخص اندازه گیری صورت نمی گیرد باید هر بخش معیارها و شاخص های مورد نیازی که اعلام می کنیم را در اختیار ما قراردهد تا بتوانیم گزارشات مدنظر را ارائه دهیم و هدف گذاری آینده را مشخص کنیم بنابراین در این جلسه مصوب شد معاون راهبری قوه قضاییه متولی این امر باشد. 

حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این جلسه اظهار کرد: مرکز قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول سازمان ثبت اسناد است و این سازمان آمادگی دارد که اطلاعات مورد نیاز دستگاه های دیگر را در قالب وب سرویس در اختیار آن ها قرار دهد. اگر می خواهیم در خصوص سامانه ها یک سیاست واحدی را پیاده سازی کنیم و از معاملات موازی و معارض جلوگیری کنیم مدیریت این قانون باید در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گیرد.

وی افزود: در راستای الحاق سامانه ها نیز باید یک کمیته تشکیل شود تا بحث سامانه ها را با یک مدیریت واحد عملیاتی کنیم.

ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز اظهار کرد: مهم ترین مشکل بحث آیین نامه های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است و تا این 14 آیین نامه تصویب نشود این قانون با مشکل مواجه است بنابراین برای تصویت آیین نامه های قانون الزام همکاری بیشتر دولت ضرورت دارد و باید هر سریع تر این آیین نامه ها به تصویب برسند چرا که این قانون بدون تصویب آیین نامه ها لازم الاجرا نیست و امیدواریم این اقدام هر چه سریعتر صورت گیرد تا بتوانیم قانون را اجرا کنیم.

صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه هم در این جلسه گفت: برای رصد اقدامات صورت گرفته درخصوص این قانون بازدیدهای دوره ای از سازمان ثبت اسناد و وزارت راه و شهرسازی داشته ایم تا گزارش ها و نکات اصلاحی را منتقل کردیم و نیاز است بازدید مجدد داشته باشیم تا موارد احصا شده را بررسی کنیم.

وی افزود: در جلسات مربوط به این قانون درباره اقدامات انجام شده مطالب بسیاری ارائه می شود، ولی تا زمانی که این اقدامات تبدیل به عدد و شاخص نشود قابلیت رصد دقیق ندارد لذا در همین راستا به سازمان ثبت اسناد و وزارت راه و شهرسازی یک سری شاخص اعلام کردیم و پیشنهاد دادیم که شاخص های مربوطه را هفتگی به ما اعلام کنند تا بر اساس این شاخص ها در جلسات گزارش ارائه دهیم. در زمینه بهبود سامانه ها نیز باید اقداماتی انجام شود.

پایان خبر اتاق زندگانی