اعلام وضعیت قرمز برای مستاجران تهرانی/چرا حاشیه نشینی گسترش یافت؟

آفتاب نیوز :

مسکن یکی از اساسی ترین مسایل زندگی است که مستقیماً با معیشت مردم گره خورده است؛ دولت ها وقتی بر سر کار می آیند باید نسبت به تامین مسکن تمام اقشار مختلف جامعه برنامه جدی داشته باشند؛ به عبارت دیگر؛ یکی از مهمترین محور های زندگی بشریت حول مساله مسکن عنوان شده؛ زیرا با توجه به اهمیت بازار مسکن در کشور ارتباط مستقیم با رفاه زندگی مردم دارد.

همچنین؛ یکی از نکات مورد توجه رهبر معظم انقلاب برای رونق اقتصاد کشور و بهبود وضعیت تولید «رونق بخش مسکن» است و در همین زمینه ایشان بر استفاده از ظرفیت این بخش تاکید کردند و فرمودند که رشته مسکن از جمله رشته های کارآفرین در کشور به شمار می رود؛ خود تولید مسکن صنایع زیادی را به خدمت می گیرد و به کار می اندازد؛ یعنی کارآفرین و تولید آفرین است. البته ناگفته نماند؛ رهبر انقلاب اسلامی بار ها نسبت به تامین مسکن تمام اقشار مختلف جامعه تاکیدات ویژه ای داشتند و به افرادی که از بار مسوولیت فراری بودند؛ تذکرات جدی می دادند.

مسکن از اسفندماه سال گذشته با افزایش قیمت روبه رو شده است و تداوم این روند تا به امروز موجب دلسرد شدن بسیاری از مستاجران شد و با رشد مجدد قیمت مسکن در ابتدای امسال همراه با نزدیک شدن به فصل جا به جایی آن ها موجب تشدید کابوس کرایه نشین ها شد؛ زیرا با تداوم افزایش قیمت مسکن نرخ های پیشنهادی اجاره بها با میزان قدرت پرداختی مردم؛ فاصله گرفت.

با کاهش قدرت خرید مصرف کننده نهایی و افزایش قیمت مسکن؛ انتظار خروج از رکود در کوتاه مدت و خرید خانه برای قشر مستاجر جامعه رویا خواهد شد و از سوی دیگر در آینده نزدیک شاهد رونق معاملات تهاتری رهن و اجاره خواهیم بود؛ البته از سوی دیگر سید ابراهیم رییسی؛ رییس جمهوری شهید در مناظره انتخاباتی خود؛ ساخت 4 میلیون مسکن طی 4 سال اول دولت سیزدهم را وعده داد که براساس آخرین آمار اعلامی از سوی وزارت راه و شهرسازی؛ هم اکنون 2 میلیون 700 هزار واحد از پروژه های نهضت ملی در حال ساخت است.

در خصوص پروژه نهضت ملی؛ کیانوش گودرزی رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با اشاره به تاثیر عرضه واحد های نهضت ملی به بازار مسکن؛ اعلام کرد: اگر 2 میلیون و 700 هزار واحد نهضت ملی مسکن به بازار مسکن عرضه شود؛ بی شک موجب کاهش قیمت می شود و از سوی دیگر مسیر خانه دار شدن مستاجران هموار خواهد شد.

با توجه به افزایش قیمت مسکن از آخرین ماه پایانی سال گذشته و تداوم آن تا به امروز موجب شده عده زیادی از مستاجران از بازار خرید و فروش مسکن به بازار اجاره بها کوچ کنند و به نظر می رسد؛ قانون تعیین نرخ اجاره بها در بازار مسکن چهارچوبی برای کنترل قیمت مسکن ایجاد نکرده و مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در راستای تعیین نرخ اجاره بها اعلام کرده بود که متوسط سقف اجاره بها با رقم 25 درصد در شورای عالی مسکن به تصویب رسید و بر اساس ماده 7 قانون ساماندهی بازار زمین؛ مسکن و اجاره بها دولت مکلف شده تا در استان هایی که تورم بالای 30 درصد است؛ نرخ رشد اجاره بها را تعیین کند.

براساس این گزارش؛ داوود بیگی نژاد نایب رییس اتحادیه املاک در گفتگو با خبرنگار اتاق زندگانی با بیان اینکه تعیین سقف اجاره بها تاثیری در بازار مسکن نخواهد داشت؛ گفت: با اجرای این روش تنها کار قوه قضاییه افزایش پیدا می کند؛ زیرا قوانینی که در کشور وضع می شود باید بین آحاد جامعه قابلیت اجرا داشته باشد؛ به طور مثال اگر مالک و مستاجر بین خودشان توافق کنند؛ توافق آن ها قطعاً مورد تایید نیست و از سوی دیگر به توافق افراد نیز در زمینه مسکن خدشه وارد شده است.

رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران ادامه داد: البته ناگفته نماند؛ طی یک ماه اخیر کشور در شرایط انتخاباتی قرار داشت و تا به امروز هم گزینه وزارت راه و شهرسازی مشخص نشده تا بتوانیم سیاست های مسکنی دولت چهاردهم را بررسی کنیم؛ اما طبق وضعیت حاکم در کشور؛ قدرت خرید ملک عموم مستاجران کاهش پیدا کرده و بازار خرید مسکن در تاریکی قرار دارد؛ زیرا مشتری نیست.

وی تصریح کرد: به هر مقداری که در قیمت مسکن تفاوت ایجاد شود؛ تاثیر چشمگیری در تعداد قرارداد های معامله شده؛ نخواهد داشت؛ زیرا قدرت خرید و درآمد خالص مردم نسبت به سال های قبل کاهش پیدا کرده و عده زیادی از مستاجران از بازار خرید به بازار رهن و اجاره مسکن کوچ کرده اند و سامانه هایی که به صورت موازی در تخصص مشاورین املاک ایجاد می شود؛ هیچ گونه کمکی به آن ها نمی کند؛ زیرا کار باید به دست متخصصان هر حوزه سپرده شود.

تداوم رکود مسکن در سال جاری

 براساس گفته فعالان صنعت ساختمان؛ رکود تورمی معاملات مسکن در سال جاری نیز ادامه دار خواهد بود؛ زیرا مولفه هایی که می تواند بازار را از رکود خارج کند مانند عرضه مسکن و کاهش قیمت مصالح ساختمانی رخ نداده است.

رشد قیمت در بازار مسکن باعث می شود؛ مهاجرانی که با سودای رفاه و بهبود وضعیت کاری و اقتصادی به تهران کوچ کرده اند هم ترجیح دهند با وجود مشکلات پیش رو به شهر های خود بازگردند یا در شهر های حاشیه تهران سکونت کنند؛ شدت افزایش قیمت مسکن و اجاره طی سال های اخیر به دلیل کاهش قدرت خرید موجب شد تا مستاجران پیش بینی برای خرید مسکن نداشته باشند!

در ادامه؛ بیگی نژاد با بیان اینکه میانگین نرخ اجاره بها در استان تهران بیش از 50 درصد افزایش داشته است؛ گفت: هم اکنون رکود تورمی در بازار اجاره بها؛ خرید و فروش مسکن حاکم است؛ البته رکود در بازار های موازی دیگر نیز وجود دارد؛ اما به طور کلی خریداری در بازار خرید و فروش مسکن نیست.

وی در ادامه تاکید کرد: اقداماتی که در موازات مشاوران املاک صورت گرفته؛ تمرکز این صنف را برای هدف اصلی آن ها که انعقاد قرارداد و ایجاد بازار مناسب برای جذب سرمایه مشتریان بازار مسکن است؛ تحت شعاع قرار داده و از سوی دیگر افزایش 25 درصدی نرخ اجاره بها در تهران یک قانون دستوریست و الگوی مناسب برای قیمت گذاری در حال حاضر وجود ندارد.

نایب رییس اتحادیه املاک افزود: با توجه به موارد ذکر شده؛ مانند سنوات گذشته بازار مسکن در راستای خانه دار شدن مستاجران گام برنمی دارد؛ زیرا نرخ گذاری ها برخلاف توان مالی مستاجران است؛ به عبارت دیگر قدرت خرید ملک عموم مستاجران کاهش پیدا کرده و بازار خرید مسکن در تاریکی قرار دارد؛ زیرا مشتری نیست.

وی تصریح کرد: مستاجران به علت کاهش توان قدرت مالی از منطقه ای که سکونت دارند به مناطق پایین شهر در حال نقل مکان هستند؛ به هر مقداری که در قیمت مسکن تفاوت ایجاد شود؛ تاثیر چشمگیری در تعداد قرارداد های معامله شده؛ نخواهد داشت؛ زیرا قدرت خرید و درآمد خالص مردم نسبت به سال های قبل کاهش پیدا کرده و عده زیادی از مستاجران از بازار خرید به بازار رهن و اجاره مسکن کوچ کرده اند.

بیگی نژاد تاکید کرد: رشد نرخ اجاره بها با توان مالی مستاجران همسو نیست و با توجه به رشد قیمت ها در بازار اجاره؛ خرید و فروش مستاجران دیگر به خرید خانه فکر نمی کنند؛ زیرا با مبالغ آن ها فاصله زیادی دارد. به طور مثال پول رهن برخی از آپارتمان های تهران مطابق قیمت خرید چند سال گذشته همان واحد مسکونی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط فعلی بازار مسکن؛ مستاجران باید از سرمایه گذاری در بازار های دیگر خودداری کنند تا بتوانند سرپناهشان را تهیه کنند؛ البته ناگفته نماند؛ در خانوار دیگر صبحتی و برنامه ریزی از خرید خانه در میان نیست.

الزام تکمیل واحد های نهضت ملی مسکن در دولت چهاردهم

انتظار می رود؛ وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم برای ثبات بخشی به بازار مسکن و گامی برای هموار کردن مسیر مستاجران نسبت به اتمام پروژه نهضت ملی مسکن متعهد باشد؛ زیرا بازار مسکن برای تعادل در معاملات و کاهش قیمت؛ نیازمند عرضه خواهد بود و از سوی دیگر عده زیادی از مستاجران برای صاحب خانه شدن در پروژه های نهضت ملی ثبت نام و سرمایه گذاری کردند.

همچنین؛ اگر وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم نسبت به تکمیل واحد های نهضت ملی متعهد نباشید؛ معضل مسکن نسبت به سال های گذشته در کشور تشدید می شود؛ زیرا در حال حاضر بسیاری از جوانان در آستانه ازدواج به دلیل عدم تامین منبع مالی خرید و اجاره بها مسکن از انجام چنین مساله ای صرف نظر می کنند؛ البته لازم به ذکر است که دولت چهاردهم باید از قانون جهش تولید مسکن پیروی کند.