ایا داور حق فسخ قرارداد را دارد

پرسش از اینکه آیا داور می تواند قراردادی را فسخ کند، یکی از مسائل پیچیده و پرتکرار در حقوق داوری است که در نظام حقوقی ایران نیز ابهامات زیادی را به همراه دارد. به طور کلی، داور صلاحیت مستقیم برای ایجاد فسخ در یک قرارداد را ندارد، اما می تواند در خصوص وجود یا عدم وجود حق فسخ برای یکی از طرفین، صحت یا بطلان اعمال این حق، و همچنین آثار حقوقی ناشی از فسخ قضاوت و رای صادر کند. این تمایز ظریف اما حیاتی، برای درک صحیح اختیارات داور و تنظیم دقیق موافقت نامه های داوری ضروری است.

داوری، به عنوان یک سازوکار خصوصی برای حل و فصل اختلافات، بر پایه توافق و اراده طرفین بنا شده است. این سازوکار، با وجود مزایای فراوانی همچون سرعت، محرمانگی و تخصص، دارای محدودیت هایی نیز هست که عمدتاً از ماهیت توافقی آن نشأت می گیرد. بسیاری از طرفین قرارداد تصور می کنند که ارجاع اختلافات به داوری، تمامی اختیارات یک مرجع قضایی را به داور واگذار می کند، در حالی که این نگاه همیشه صحیح نیست. موضوع فسخ قرارداد، به دلیل آثار حقوقی گسترده ای که دارد، از جمله مواردی است که حدود صلاحیت داور در آن نیازمند بررسی دقیق است. این مقاله با هدف روشن کردن این مرزهای صلاحیتی، به واکاوی مبانی قانونی و اصول حاکم بر داوری در خصوص فسخ قرارداد می پردازد و راهنمایی جامع برای طرفین قرارداد، وکلا و داوران ارائه می دهد تا با آگاهی کامل در این مسیر گام بردارند.

مفاهیم پایه: فسخ قرارداد و ماهیت داوری

پیش از ورود به بحث اصلی درباره اختیارات داور در زمینه فسخ قرارداد، لازم است تا مفاهیم بنیادین فسخ قرارداد و داوری را به شکلی واضح و دقیق تعریف کنیم. درک صحیح این دو مفهوم، پایه ای برای تحلیل صلاحیت های داور در موارد اختلاف برانگیز خواهد بود.

فسخ قرارداد چیست؟

فسخ قرارداد به معنای پایان دادن به یک قرارداد لازم الاجرا توسط اراده یک جانبه یکی از طرفین یا با توافق دو طرف است، در صورتی که حق فسخ از پیش برای او در قانون یا خود قرارداد پیش بینی شده باشد. برخلاف بطلان که قرارداد را از ابتدا فاقد اثر حقوقی می داند، فسخ تنها به آینده قرارداد اثر می گذارد و تعهداتی که تا زمان فسخ اجرا شده اند، معمولاً معتبر باقی می مانند. فسخ می تواند ناشی از موارد قانونی باشد، مانند خیارات مندرج در قانون مدنی (خیار غبن، خیار عیب، خیار شرط و غیره)، یا ناشی از شروط قراردادی که طرفین در ضمن عقد بر آن توافق کرده اند (مانند شرط فسخ در صورت عدم انجام تعهد در موعد مقرر).

ماهیت فسخ، عملی حقوقی است که با اعلام اراده صاحب حق فسخ محقق می شود. این اعلام اراده می تواند به طرق مختلفی صورت پذیرد، از جمله ارسال اظهارنامه، طرح دعوا در دادگاه، یا حتی به صورت عملی (مانند عدم تحویل مبیع در صورت فسخ بیع). آنچه مهم است، وجود یک حق مشروع برای فسخ و اعمال صحیح آن است. پیامد اصلی فسخ، انحلال رابطه قراردادی و بازگشت طرفین به وضعیت پیش از عقد (در حد امکان) یا رسیدگی به آثار مالی و جبران خسارات ناشی از آن است.

داوری چیست؟

داوری، سازوکاری است که در آن طرفین یک اختلاف، به جای مراجعه به دادگاه، توافق می کنند تا حل و فصل منازعه خود را به یک یا چند شخص ثالث بی طرف (داور یا هیئت داوری) بسپارند. داوری ریشه ای عمیق در فرهنگ ها و نظام های حقوقی مختلف دارد و امروزه به عنوان یکی از مهم ترین روش های جایگزین حل اختلاف (ADR) شناخته می شود.

اصول حاکم بر داوری، ماهیت آن را از رسیدگی قضایی متمایز می کند. مهم ترین این اصول عبارتند از:

• توافق محوری: اساس و بنیان داوری، توافق طرفین بر ارجاع اختلاف به داور است. بدون این توافق که معمولاً در قالب شرط داوری در قرارداد اصلی یا موافقت نامه داوری مجزا صورت می گیرد، داور صلاحیتی نخواهد داشت.
• بی طرفی و استقلال: داور باید کاملاً بی طرف و مستقل از طرفین باشد و بدون جانبداری به حل اختلاف بپردازد.
• سرعت و کارایی: داوری معمولاً سریع تر و کم هزینه تر از رسیدگی های طولانی مدت قضایی است.
• محرمانگی: رسیدگی های داوری اغلب محرمانه هستند که برای بسیاری از طرفین قراردادهای تجاری اهمیت زیادی دارد.

تفاوت اصلی داوری با رسیدگی قضایی در منبع صلاحیت آن هاست. صلاحیت دادگاه ها ناشی از قانون است، در حالی که صلاحیت داور از توافق طرفین نشأت می گیرد. این تفاوت مبنایی، در تعیین حدود اختیارات داور، به ویژه در موضوعاتی نظیر فسخ قرارداد، نقشی اساسی ایفا می کند.

پاسخ به سوال اصلی: آیا داور حق فسخ قرارداد را دارد؟

این بخش، هسته اصلی بحث ما را تشکیل می دهد. پاسخ به این پرسش که آیا داور حق فسخ قرارداد را دارد؟ در اکثر نظام های حقوقی و از جمله در حقوق ایران، با تکیه بر اصول بنیادین داوری و ماهیت عمل حقوقی فسخ، به سوی عدم صلاحیت داور برای ایجاد مستقیم فسخ متمایل است.

اصل کلی: عدم صلاحیت داور برای ایجاد فسخ

همان طور که اشاره شد، داوری بر پایه توافق طرفین استوار است و اختیارات داور محدود به آن چیزی است که طرفین به او اعطا کرده اند و همچنین قوانینی که جنبه آمره دارند و قابل توافق برخلاف آن نیستند. وظیفه اصلی داور، اجرا، تفسیر، و حل اختلافات ناشی از قرارداد است، نه تغییر یا انحلال اساس و بنیاد آن. فسخ قرارداد یک عمل حقوقی است که یا نیازمند اراده صاحب حق فسخ (در صورت وجود خیار یا شرط فسخ) است و یا در موارد خاص، نیازمند حکم مرجع قضایی.

داور، به عنوان شخصی که توسط طرفین برای حل اختلافاتشان انتخاب شده، نمی تواند فراتر از اراده آن ها عمل کند، مگر اینکه صراحتاً چنین اختیاری به او داده شده باشد که آن هم با محدودیت های قانونی روبروست. فسخ قرارداد به معنای انحلال یک توافق حقوقی است و این انحلال ذاتاً یک عمل اجرایی یا انشایی محسوب می شود که معمولاً در دایره اختیارات داوری قرار نمی گیرد. داور در جایگاه قاضی قرار می گیرد که به اختلافات موجود رسیدگی می کند، نه در جایگاه یکی از طرفین که حق اعمال فسخ را دارد یا در جایگاه قانون گذار که ایجاد حق فسخ می کند.

«داور به طور کلی و بر اساس اصول حاکم بر داوری، صلاحیت مستقیم برای ایجاد فسخ در یک قرارداد را ندارد. اختیارات او به رسیدگی به اختلافات و قضاوت بر سر حقوق موجود طرفین محدود می شود، نه انحلال رابطه قراردادی.»

به عبارت دیگر، داور می تواند در مورد اینکه آیا یکی از طرفین حق فسخ داشته و آیا این حق را به درستی اعمال کرده است یا خیر، قضاوت کند، اما نمی تواند خود عمل فسخ را به جای طرفین انجام دهد یا به صورت دستوری قرارداد را فسخ نماید. این تمایز، اساسی و کلیدی است و فهم آن برای همه ذی نفعان از جمله وکلا، داوران و طرفین قرارداد ضروری است. در واقع، رای داور در این زمینه، جنبه اعلامی دارد، نه انشایی. یعنی داور اعلام می کند که آیا فسخ صورت گرفته صحیح بوده است یا نه، اما خود فسخ را به وجود نمی آورد.

تفاوت صلاحیت داور با قاضی در زمینه فسخ

برای روشن تر شدن بحث، لازم است تفاوت میان صلاحیت داور و قاضی در خصوص فسخ قرارداد را بررسی کنیم. قاضی، به عنوان نماینده قوه قضائیه، از صلاحیت عام برای رسیدگی به کلیه دعاوی برخوردار است، مگر آنکه قانون صراحتاً آن را منع کرده باشد. در مورد فسخ قرارداد، اگر شرایط قانونی یا قراردادی فسخ احراز شود و یکی از طرفین دعوای فسخ را مطرح کند، قاضی می تواند پس از بررسی، حکم به فسخ قرارداد دهد.

این در حالی است که داور از چنین صلاحیت عامی برخوردار نیست. صلاحیت داور، همان گونه که بیان شد، خاص و محدود به توافق طرفین است. در زمینه فسخ، داور معمولاً در مورد سه موضوع اصلی قضاوت می کند:

1. وجود یا عدم وجود حق فسخ: داور بررسی می کند که آیا یکی از طرفین بر اساس قانون (مانند خیارات) یا شروط قراردادی، دارای حق فسخ بوده است یا خیر.
2. صحت یا عدم صحت اعمال حق فسخ: اگر یکی از طرفین ادعا کند که حق فسخ خود را اعمال کرده است، داور بررسی می کند که آیا این اعمال به درستی و مطابق با تشریفات لازم (مانند اطلاع رسانی به طرف مقابل) انجام شده است یا خیر.
3. آثار حقوقی ناشی از فسخ: در صورتی که داور تشخیص دهد که فسخ به درستی صورت گرفته است، می تواند در مورد آثار و تبعات آن، از جمله مطالبه خسارات، استرداد عوضین یا هرگونه تعهدات دیگر، رای صادر کند.

نکته مهم اینجاست که در تمامی این موارد، داور خود عمل فسخ را انجام نمی دهد، بلکه تنها بر سر اعتبار یا عدم اعتبار فسخِ ادعا شده توسط یکی از طرفین، قضاوت می کند. به عنوان مثال، اگر فروشنده ای به دلیل عدم پرداخت ثمن توسط خریدار، قرارداد را فسخ کرده و سپس به داور مراجعه کند، داور بررسی می کند که آیا فروشنده حق فسخ داشته و این حق را به درستی اعمال کرده است یا خیر. اگر تشخیص دهد که فسخ به درستی انجام شده، رای داور صرفاً تأییدکننده وقوع فسخ خواهد بود، نه اینکه خود داور اقدام به فسخ کند. در مقابل، قاضی در صورت احراز شرایط، مستقیماً حکم به فسخ قرارداد می دهد که خود این حکم، انشایی و موجد فسخ است.

موارد مرتبط با فسخ که در صلاحیت داور قرار می گیرد

با وجود اینکه داور مستقیماً حق فسخ قرارداد را ندارد، اما در بسیاری از دعاوی مرتبط با فسخ، نقش حیاتی ایفا می کند و صلاحیت رسیدگی به جنبه های مختلف آن را دارد. این موارد، برای درک کامل دامنه اختیارات داور ضروری هستند.

رسیدگی به دعوای تایید فسخ یا بطلان فسخ

یکی از مهم ترین وظایف داور در مواجهه با موضوع فسخ، رسیدگی به دعوای تایید فسخ یا بطلان فسخ است. این وضعیت زمانی پیش می آید که یکی از طرفین قرارداد، خود مدعی فسخ قرارداد شده و حق فسخ خود را اعمال کرده باشد. طرف دیگر ممکن است با این فسخ موافق نباشد و آن را نامعتبر بداند.

در این حالت، داور به عنوان یک مرجع حل اختلاف، وارد عمل می شود تا:

• بررسی کند که آیا حق فسخ وجود داشته است: داور مفاد قرارداد و قوانین مربوطه (مانند خیارات قانونی) را تحلیل می کند تا مشخص کند آیا طرفی که ادعای فسخ کرده، واقعاً چنین حقی را داشته است یا خیر.
• بررسی صحت اعمال حق فسخ: حتی اگر حق فسخ وجود داشته باشد، داور باید اطمینان حاصل کند که این حق به درستی و با رعایت تشریفات لازم (مانند اعلام به موقع و به شکل مقرر به طرف دیگر) اعمال شده است.

نتیجه رسیدگی داور در این موارد، یک رای تأییدی یا ابطالی است. به این معنا که داور وقوع فسخ را تایید می کند (اگر حق فسخ و اعمال آن صحیح بوده باشد) یا آن را رد می کند و اعلام می دارد که فسخ صورت نگرفته و قرارداد همچنان معتبر است. داور خود قراردادی را فسخ نمی کند، بلکه تنها بر اعتبار یا عدم اعتبار عملی که توسط یکی از طرفین انجام شده، صحه می گذارد یا آن را مردود می شمارد. این کارکرد، بسیار شبیه به کارکرد دادگاه ها در دعوای تایید فسخ است که در آن، دادگاه نیز تنها فسخ انجام شده توسط یکی از طرفین را تایید می کند.

رسیدگی به آثار و تبعات فسخ

حتی در مواردی که فسخ قرارداد توسط یکی از طرفین صورت گرفته و اعتبار آن مورد تایید داور قرار گیرد، یا حتی اگر طرفین به فسخ قرارداد توافق کرده باشند، اختلافات متعددی ممکن است در خصوص آثار و تبعات ناشی از این انحلال بروز کند. داور در این زمینه، صلاحیت کامل برای رسیدگی به این دعاوی را دارد. برخی از مهم ترین این آثار و تبعات عبارتند از:

• مطالبه خسارات ناشی از فسخ: ممکن است یکی از طرفین به دلیل نقض قرارداد توسط طرف دیگر که منجر به فسخ شده، یا به دلیل فسخ ناروا، متحمل خساراتی شده باشد. داور می تواند میزان این خسارات را برآورد و حکم به جبران آن دهد.
• استرداد ثمن و مبیع یا سایر تعهدات پس از فسخ: در بسیاری از قراردادها، پس از فسخ، طرفین ملزم به بازگرداندن آنچه دریافت کرده اند (مانند ثمن معامله یا کالای فروخته شده) هستند. داور می تواند در خصوص چگونگی و میزان این استرداد رای صادر کند.
• تعیین وضعیت تعهدات پابرجا: در برخی موارد، حتی پس از فسخ، برخی تعهدات فرعی (مانند تعهد به محرمانگی) ممکن است پابرجا بمانند. داور می تواند وضعیت این تعهدات را روشن کند.

این جنبه از صلاحیت داور، از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که بسیاری از اختلافات پس از فسخ قرارداد، حول این مسائل مالی و تعهدات جانبی شکل می گیرد. داور با بررسی مستندات و اظهارات طرفین، می تواند رایی عادلانه در این خصوص صادر کند.

شرط صریح در موافقت نامه داوری (استثنای نادر)

این پرسش مطرح می شود که آیا طرفین می توانند به طور صریح و قاطع در موافقت نامه داوری، اختیار فسخ قرارداد را به داور اعطا کنند؟ از لحاظ نظری، با توجه به اصل حاکمیت اراده که زیربنای داوری است، این امکان قابل تصور است که طرفین با توافق کامل و شفاف، چنین اختیاری را به داور اعطا کنند. اما از لحاظ عملی و حقوقی، این موضوع با چالش های جدی روبروست و یک استثنای بسیار نادر محسوب می شود.

برای معتبر بودن چنین شرطی، لازم است:

1. شفافیت بسیار بالا: شرط باید به قدری واضح و صریح باشد که هیچ ابهامی در خصوص اعطای اختیار فسخ به داور باقی نماند. هرگونه ابهام به نفع عدم صلاحیت داور تفسیر خواهد شد.
2. عدم مغایرت با قوانین آمره: حتی با توافق طرفین، داور نمی تواند اختیاراتی را اعمال کند که مغایر با قوانین آمره و نظم عمومی کشور باشد. اگر فسخ قرارداد، مستلزم رعایت تشریفات یا مبانی حقوقی خاصی باشد که قابل واگذاری به داور نباشد، چنین شرطی باطل خواهد بود.
3. لزوم تعیین حدود اختیار: حتی در صورت اعطای چنین اختیاری، طرفین باید حدود و شرایط اعمال آن را به دقت مشخص کنند. به عنوان مثال، داور تحت چه شرایطی (نقض کدام تعهد، گذشت چه مدت زمانی) می تواند قرارداد را فسخ کند؟

در عمل، اعطای چنین اختیار مستقیمی به داور برای فسخ قرارداد بسیار نادر است و بسیاری از حقوق دانان آن را با ماهیت داوری سازگار نمی دانند. غالباً، وقتی از اختیار داور در زمینه فسخ صحبت می شود، منظور همان رسیدگی به دعوای تایید فسخ یا رسیدگی به آثار فسخ است که پیشتر توضیح داده شد. اعطای اختیار انشای فسخ، عملاً داور را در موقعیتی قرار می دهد که فراتر از حل اختلاف، به ایجاد یا انحلال یک رابطه حقوقی بپردازد که این امر با جوهر داوری که قضاوت بر سر حقوق موجود است، فاصله می گیرد. بنابراین، توصیه می شود طرفین از درج چنین شرطی پرهیز کرده و در صورت نیاز، تنها به اعطای صلاحیت رسیدگی به وجود، صحت و آثار فسخ به داور اکتفا کنند.

اثر فسخ قرارداد اصلی بر شرط داوری

در بحث صلاحیت داور در خصوص فسخ قرارداد، یکی از پرسش های اساسی که اغلب مطرح می شود این است که آیا فسخ قرارداد اصلی، به معنای زوال شرط داوری ضمن آن نیز هست؟ پاسخ به این پرسش، به طور کلی منفی است و به یک اصل مهم در حقوق داوری، یعنی اصل استقلال شرط داوری، بازمی گردد.

اصل استقلال شرط داوری (Separability Doctrine)

اصل استقلال شرط داوری که در ادبیات حقوقی به Separability Doctrine نیز معروف است، یکی از اصول بنیادین حقوق داوری بین المللی و داخلی محسوب می شود. بر اساس این اصل، شرط داوری که در ضمن یک قرارداد اصلی درج شده است، به طور مستقل از سایر شروط قرارداد و به عنوان یک توافق جداگانه تلقی می شود.

این اصل به این معناست که حتی اگر قرارداد اصلی به دلایلی مانند فسخ، بطلان، یا اقاله، اعتبار خود را از دست بدهد یا منحل شود، شرط داوری به طور خودکار با آن منحل نمی شود و ممکن است همچنان معتبر و لازم الاجرا باقی بماند. هدف از این اصل، تضمین این است که اختلافات مربوط به خود اعتبار قرارداد اصلی نیز بتوانند از طریق داوری حل و فصل شوند. به عنوان مثال، اگر یکی از طرفین ادعا کند که قرارداد به دلیل خیار غبن فاسخ شده است، داور می تواند به این ادعا رسیدگی کند؛ اگر شرط داوری نیز با فسخ قرارداد اصلی از بین می رفت، امکان رسیدگی به همین ادعای فسخ نیز از داور سلب می شد که این امر منطقی نیست.

بنابراین، حتی پس از ادعای فسخ قرارداد اصلی، داور می تواند به این موضوع رسیدگی کند که آیا فسخ به درستی صورت گرفته است یا خیر. این اصل به طرفین اطمینان می دهد که سازوکار حل اختلاف انتخابی آن ها، حتی در مواجهه با جدی ترین اختلافات مربوط به خود قرارداد، پابرجا خواهد ماند.

در ایران، اصل استقلال شرط داوری به طور ضمنی در رویه قضایی و دکترین حقوقی پذیرفته شده است. اگرچه ماده ای صریح در قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص وجود ندارد، اما روح حاکم بر قوانین داوری و اصول کلی حقوق قراردادها، به پذیرش این اصل کمک می کند.

استثنائات بر اصل استقلال شرط داوری

با وجود اهمیت و کاربرد گسترده اصل استقلال شرط داوری، این اصل مطلق نیست و در برخی موارد خاص، ممکن است شرط داوری نیز همراه با قرارداد اصلی از بین برود یا اعتبار خود را از دست بدهد. مهم ترین این استثنائات عبارتند از:

1. بطلان قرارداد از ابتدا (Void Ab Initio): اگر قرارداد اصلی از ابتدا باطل باشد و هرگز وجود حقوقی پیدا نکرده باشد (مثلاً به دلیل عدم اهلیت طرفین، موضوع غیرقانونی، یا عدم قصد)، در این صورت شرط داوری نیز که جزئی از آن قرارداد باطل بوده، از ابتدا باطل تلقی می شود و هیچ اعتبار حقوقی نخواهد داشت. در این حالت، اساساً هیچ قراردادی شکل نگرفته که شرط داوری بتواند از آن مستقل باشد.
2. عدم وجود موافقت نامه داوری: اگر اساساً توافقی برای داوری صورت نگرفته باشد (مثلاً شرط داوری جعلی باشد یا طرفین بر سر آن به تفاهم نرسیده باشند)، بدیهی است که داوری وجود نخواهد داشت.
3. قصد صریح طرفین: اگر طرفین به طور صریح و واضح در قرارداد یا موافقت نامه داوری خود توافق کرده باشند که با فسخ یا انحلال قرارداد اصلی، شرط داوری نیز بلااثر می شود، این توافق معتبر خواهد بود. هرچند که درج چنین شرطی با توجه به هدف اصل استقلال شرط داوری، کمتر توصیه می شود، اما در صورت وجود، لازم الاجرا خواهد بود.

در سایر موارد، حتی اگر فسخ قرارداد اصلی به دلیل نقض تعهدات، اعمال خیار یا هر دلیل دیگری صورت گیرد، داور همچنان صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از این فسخ، از جمله صحت فسخ یا آثار و تبعات آن را خواهد داشت. این ویژگی، داوری را به ابزاری قدرتمند و منعطف برای حل و فصل اختلافات قراردادی تبدیل کرده است.

رای داور در خصوص فسخ و امکان ابطال آن

همان طور که گفته شد، داور به طور معمول حق فسخ مستقیم قرارداد را ندارد، اما می تواند در مورد وجود، صحت و آثار فسخ قضاوت کند. حال این سوال مطرح می شود که اگر داور فراتر از اختیارات خود عمل کرده و به طور مستقیم اقدام به فسخ قرارداد کند، رای او چه وضعیتی خواهد داشت؟

ابطال رای داور به دلیل خروج از حدود اختیارات

یکی از مهم ترین دلایل ابطال رای داور در دادگاه، خروج داور از حدود اختیارات است. بر اساس ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ایران، در صورتی که رای داور خارج از حدود اختیارات او صادر شده باشد، قابل ابطال در دادگاه است. اگر داوری بدون اینکه طرفین به او صراحتاً اختیار فسخ را داده باشند (و حتی در صورت اعطا، با در نظر گرفتن محدودیت های قانونی آن)، خود اقدام به انشای فسخ قرارداد کند، این عمل به وضوح مصداق خروج از حدود اختیارات او خواهد بود.

در چنین حالتی، رایی که داور صادر کرده باشد، حتی اگر از نظر ماهوی عادلانه به نظر برسد، به دلیل عدم رعایت تشریفات و اصول بنیادین داوری و تجاوز از صلاحیت، در دادگاه قابل ابطال است. طرف زیان دیده از چنین رایی می تواند با طرح دعوای ابطال رای داور در دادگاه صالح، خواهان بی اعتبار شدن آن شود.

دادگاه در زمان رسیدگی به درخواست ابطال رای داور، وارد ماهیت اختلاف نمی شود، بلکه تنها بررسی می کند که آیا داور در چارچوب قوانین و توافق طرفین عمل کرده است یا خیر. اگر احراز شود که داور فراتر از صلاحیت خود، قراردادی را فسخ کرده است، دادگاه حکم به ابطال رای داور صادر خواهد کرد. این ابطال، به معنای بی اثر شدن کامل رای داور از ابتدا است.

«اگر داور خارج از حدود اختیارات خود به طور مستقیم اقدام به فسخ قرارداد کند، رای صادره از سوی او به درخواست طرف متضرر، در دادگاه قابل ابطال خواهد بود. این اقدام، به معنای تجاوز از توافق طرفین و نقض اصول بنیادین داوری است.»

فرآیند اعتراض و درخواست ابطال رای داور

اگر یکی از طرفین قرارداد معتقد باشد که رای داور به دلیل خروج از حدود اختیارات یا سایر دلایل قانونی (مانند عدم رعایت قوانین آمره) باطل است، می تواند مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی (مواد ۴۸۹ تا ۴۹۳) درخواست ابطال رای داور را در دادگاه مطرح کند. فرآیند کلی به شرح زیر است:

1. مهلت قانونی: درخواست ابطال رای داور باید ظرف مدت بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از ایران، از تاریخ ابلاغ رای داور به طرفین، به دادگاه تقدیم شود. عدم رعایت این مهلت، ممکن است منجر به رد دعوا شود.
2. دادگاه صالح: دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال رای داور، دادگاهی است که دعوای اصلی نیز در صلاحیت آن بوده است.
3. دلایل ابطال: خواهان باید دلایل ابطال رای داور را به صراحت در دادخواست خود ذکر کند. خروج از حدود اختیارات، یکی از محکم ترین دلایل است.
4. اثر ابطال: در صورت ابطال رای داور، طرفین می توانند مجدداً همان دعوا را در دادگاه طرح کنند. دادگاه بدون توجه به رای باطل شده داور، به ماهیت دعوا رسیدگی خواهد کرد.

لازم به ذکر است که بار اثبات خروج داور از حدود اختیارات بر عهده کسی است که مدعی ابطال رای است. این موضوع، اهمیت نگارش دقیق و شفاف موافقت نامه داوری و تعیین حدود صلاحیت داور را دوچندان می کند تا از بروز چنین اختلافاتی در آینده جلوگیری شود.

نکات کاربردی برای طرفین قرارداد و داوران

درک صحیح از اختیارات داور در زمینه فسخ قرارداد و رعایت دقیق اصول داوری، هم برای طرفین قرارداد و هم برای داوران از اهمیت بالایی برخوردار است. در ادامه به چند نکته کاربردی اشاره می شود که می تواند به جلوگیری از اختلافات و تضمین حل و فصل کارآمد دعاوی کمک کند.

اهمیت نگارش دقیق و شفاف شرط داوری

پایه و اساس صلاحیت داور، توافق طرفین است که در قالب شرط داوری در قرارداد اصلی یا موافقت نامه داوری مستقل بیان می شود. هرچه این شرط دقیق تر و شفاف تر نوشته شود، احتمال بروز اختلاف بر سر حدود اختیارات داور کمتر خواهد بود. نکات زیر در نگارش شرط داوری حائز اهمیت است:

• موضوعات ارجاعی به داوری: به صراحت مشخص شود که چه نوع اختلافاتی به داوری ارجاع می شوند. آیا تنها اختلافات ناشی از اجرای قرارداد هستند یا شامل اختلافات مربوط به اعتبار، بطلان یا فسخ قرارداد نیز می شوند؟
• تعداد داوران و نحوه انتخاب: تعداد داوران (یک یا سه نفر) و روش انتخاب آن ها (توسط طرفین، شخص ثالث، یا دادگاه) به وضوح بیان شود.
• قانون حاکم بر داوری: اگر داوری بین المللی است، قانون حاکم بر خود فرآیند داوری و قانون حاکم بر ماهیت اختلاف مشخص شود.
• محل داوری و زبان داوری: تعیین محل داوری و زبان مورد استفاده در رسیدگی ها می تواند از بروز ابهامات جلوگیری کند.

یک شرط داوری مبهم می تواند منجر به طولانی شدن فرآیند حل اختلاف، طرح دعاوی متعدد در دادگاه ها و در نهایت، بی اثر شدن مزایای داوری شود. بهترین رویکرد این است که از نمونه های استاندارد و جامع شرط داوری استفاده شود و در صورت نیاز، با مشورت متخصصین، جزئیات آن متناسب با شرایط خاص قرارداد تنظیم گردد.

لزوم تعیین صریح حدود اختیارات داور در موافقت نامه داوری

فراتر از یک شرط داوری کلی، طرفین باید در موافقت نامه داوری، حدود دقیق اختیارات داور را به تفصیل بیان کنند. این موضوع به ویژه در مواردی که طرفین قصد دارند به داور اختیارات خاصی فراتر از آنچه قانون به طور معمول اجازه می دهد، اعطا کنند (مانند همان استثنای نادر اعطای اختیار فسخ که پیشتر بحث شد)، حیاتی است. این شامل موارد زیر می شود:

1. حدود اختیارات در خصوص فسخ: آیا داور تنها به دعوای تأیید فسخ رسیدگی می کند یا می تواند در صورت نقض شدید تعهدات، خود نیز حکم به فسخ دهد (در صورت امکان قانونی و توافق صریح)?
2. اختیار تعیین خسارات: آیا داور می تواند به تعیین میزان خسارات بپردازد و نحوه محاسبه آن چگونه خواهد بود؟
3. اختیار صدور دستور موقت: آیا داور می تواند در طول فرآیند داوری، دستورات موقت صادر کند؟

هرگونه ابهام در این زمینه می تواند منجر به اعتراض یکی از طرفین به رای داور و در نهایت ابطال آن شود. لذا توصیه می شود که طرفین با دقت فراوان و با در نظر گرفتن سناریوهای احتمالی اختلافات، حدود اختیارات داور را به روشنی در موافقت نامه داوری درج کنند.

مشاوره با وکیل متخصص پیش از انعقاد قرارداد و ارجاع به داوری

یکی از مهم ترین راهکارهای پیشگیری از بروز مشکلات حقوقی و اطمینان از صحت و اعتبار فرآیند داوری، مشاوره با وکلای متخصص در زمینه حقوق قراردادها و داوری است. این مشاوره باید در دو مرحله کلیدی صورت گیرد:

• پیش از انعقاد قرارداد: وکیل می تواند در تنظیم شرط داوری و موافقت نامه داوری، با توجه به نوع قرارداد، ماهیت روابط طرفین و اهداف آن ها، راهنمایی های لازم را ارائه دهد. این امر به ویژه برای پیش بینی شرایط خاص و محدودیت های احتمالی اهمیت دارد.
• هنگام بروز اختلاف و ارجاع به داوری: در زمان بروز اختلاف، وکیل می تواند طرفین را در انتخاب داور مناسب، تدوین لوایح داوری، و پیگیری فرآیند رسیدگی یاری رساند. همچنین، در صورت صدور رای داور، وکیل می تواند در خصوص اعتبار یا قابلیت ابطال آن، مشاوره تخصصی ارائه دهد.

تخصص و تجربه وکیل می تواند به طرفین کمک کند تا از دام های حقوقی پنهان جلوگیری کرده و حقوق خود را به بهترین نحو ممکن حفظ کنند.

آگاهی داوران از محدودیت های قانونی و قراردادی صلاحیت خود

داوران، به عنوان اشخاصی که مسئولیت حل و فصل اختلافات را بر عهده می گیرند، باید به طور کامل از محدودیت های قانونی و قراردادی صلاحیت خود آگاه باشند. یک داور حرفه ای و مسئولیت پذیر، هرگز فراتر از اختیاراتی که قانون و توافق طرفین به او داده است، عمل نمی کند. این آگاهی شامل موارد زیر است:

• شناخت قوانین آمره: داور باید از قوانینی که جنبه آمره دارند و نقض آن ها منجر به بطلان رای می شود، مطلع باشد.
• رعایت حدود توافق طرفین: داور نباید از موضوعات ارجاع شده به داوری تجاوز کند.
• تفسیر صحیح حدود اختیار: در صورت ابهام در حدود اختیار، داور باید تفسیر محدودکننده را برگزیند تا خطر ابطال رای را کاهش دهد.

دانش و تجربه داور، نه تنها به او در صدور رای عادلانه کمک می کند، بلکه به اعتبار و کارآمدی نهاد داوری نیز می افزاید. داوران با رعایت این نکات، می توانند نقش خود را به بهترین شکل ایفا کرده و اعتماد طرفین را به این سازوکار حل اختلاف حفظ کنند.

نتیجه گیری

در پایان این بررسی جامع، به پاسخ روشن تری برای پرسش اصلی آیا داور حق فسخ قرارداد را دارد؟ رسیدیم. مشاهده شد که داور به طور معمول و بر اساس اصول بنیادین حقوق داوری، صلاحیت مستقیم برای ایجاد یا انشای فسخ یک قرارداد را ندارد. این عمل حقوقی، اساساً در حیطه اراده یکی از طرفین (در صورت وجود حق فسخ) یا حکم صریح مرجع قضایی است. داور در جایگاه قاضی قرار می گیرد که به اختلافات موجود رسیدگی می کند، نه در جایگاه آفریننده یا از بین برنده یک رابطه حقوقی به طور مستقل.

با این حال، نقش و اهمیت داور در دعاوی مرتبط با فسخ، قابل انکار نیست. داور می تواند و باید به مسائل حیاتی زیر رسیدگی کند:

• بررسی وجود یا عدم وجود حق فسخ: تعیین اینکه آیا یکی از طرفین دارای حق قانونی یا قراردادی برای فسخ بوده است یا خیر.
• قضاوت در خصوص صحت یا بطلان اعمال فسخ: بررسی اینکه آیا حق فسخ به درستی و مطابق با اصول و تشریفات لازم اعمال شده است.
• رسیدگی به آثار و تبعات حقوقی و مالی ناشی از فسخ: از جمله مطالبه خسارات، استرداد عوضین و سایر تعهدات.

این تفکیک میان ایجاد فسخ و رسیدگی به امور مرتبط با فسخ برای جلوگیری از سردرگمی و اطمینان از اعتبار آرای داوری بسیار حیاتی است. رای داور در این زمینه، بیشتر جنبه اعلامی دارد تا انشایی؛ یعنی داور اعلام می کند که آیا فسخ انجام شده معتبر است یا خیر، اما خود آن را به وجود نمی آورد.

همچنین، اصل استقلال شرط داوری تضمین می کند که حتی با ادعای فسخ قرارداد اصلی، شرط داوری به حیات خود ادامه داده و داور صلاحیت رسیدگی به همین اختلافات مربوط به فسخ را خواهد داشت، مگر در موارد استثنایی مانند بطلان کامل و از ابتدای قرارداد. عدم رعایت این مرزهای صلاحیتی توسط داور می تواند منجر به ابطال رای او در دادگاه شود.

«دقت در تنظیم موافقت نامه داوری و تعیین شفاف حدود اختیارات داور، کلید اصلی پیشگیری از اختلافات و اطمینان از اثربخشی داوری در مواجهه با موضوع فسخ قرارداد است.»

در نهایت، تأکید بر نقش توافق صریح طرفین و رعایت دقیق قوانین در تعیین حدود اختیارات داور، بیش از پیش ضروری به نظر می رسد. طرفین قرارداد و داوران باید با آگاهی کامل از این ظرایف حقوقی، در مسیر حل و فصل اختلافات گام بردارند تا داوری به بهترین نحو ممکن، کارآمد و عادلانه عمل کند. مشاوره با وکلای متخصص در این حوزه، از اهمیت بالایی برخوردار است و می تواند به جلوگیری از مشکلات حقوقی و تضمین حقوق طرفین کمک شایانی کند.