نگاهی به معضل مهاجران افغان در اروپا؛ با این بحران چه باید کرد؟

در این سه سال اخیر صرفنظر از برخی پرونده هایی که وکالت آنها را بر عهده داشتم از سوی مسئولان و آگاهان بسیاری در آلمان و اروپا برای پاره ای از مشورت های مرتبط با موضوع افغانستان مخاطب بودم. این سطح از تنیدگی با موضوع سبب شد بکوشم در دل این نوشته با آگاهی نسبی از شرایط موجود و معاصر به برخی ملاحظات و دیدگاههای مهم و اثرگذار بر نحوۀ سلوک و زیست جامعه افغانستانی بیرون از سرزمین مادری اعم از آوارگان و فراریان تا پناهجویان و مهاجران بپردازم و یافته های خود را با مخاطبان در میان گذارم.

از نگاه من شاید مهمترین مسئله که اندک اندک شرایط بغرنجی را متوجه کشورهای پذیرنده و جامعه افغانستانی مقیم اروپا خواهد کرد موضوع ارائه خدمات کنسولی به آن گروه از اتباع افغانستان است که با استاتوی حقوقی و وضعیت اجتماعی ـ سیاسی نه چندان مشخصی در اروپا بسر می برند. مقامات حکومت کشوری که لقب «سرپرست» را بر حاکمیت خود نهاده اند در حالی ارائه خدمات و دسترسی کنسولی را به مردم خود در اروپا از طریق نمایندگی های سیاسی و کنسولی این کشور قانونی نمی دانند که خود نظام سرپرستی آنها نیز از سوی هیچ کشوری در دنیا مورد شناسایی واقع نشده است.

شاید جمله فوق بیش از آنکه واقعی باشد یک طنز باورنکردنی بنظر آید اما با همۀ ابعاد مضحکِ این سخن واقعیت چیزی جزء آن نیست. مسئولان طالبان با بی صلاحیت برشمردن نمایندگی های سیاسی و کنسولی این کشور عملاً یا موجب تعطیلی ارائه خدمات و دسترسی های کنسولی به اتباع بیشمار افغانستان و سرگردانی آنها در اروپا شدند. آنها برای برقراری ارتباط با برخی سفارتخانه ها و کنسولگری ها خواهان تمکین آنها از قواعد و قوانین سرزمینی خود در شرایطی شدند که هنوز حتی از سوی سازمان ملل به عنوان یک عضو ناظر در جمع ملل متحد قرار نگرفته اند. پیآمد این رخداد سبب شد تا برخی از این نمایندگی ها تعطیل و اندکی از آنها نیز بدون مجوز رسمی از سوی دولتهای پذیرنده باب مراوده و همکاری با کابل را بگشایند.

حاصل جمع این وضعیت مثلاً موجب آن شده تا سرکنسولگری افغانستان در مونیخ به ارائه خدمات کنسولی بنحوی مبادرت کند که اطلاعات اتباع افغانستان در حوزه نمایندگی خود را در اختیار حکومت سرپرستی قرار دهد که مورد شناسایی دولت آلمان نیست. این وضعیت در میان مدت یک وضعیت حقوقی پیچده و بسا بغرنجی را متوجه طرفین ماجرا می نماید. بعنوان نمونه اگر اطلاعات آن گروه اتباعی که دارای تابعیت مضاعف اروپایی هستند در اختیار یک حاکمیت شناسایی نشده قرار گیرد و در نتیجه آن هرگونه آسیبی متوجه این گروه شهروندان آلمانی ـ افغانی گردد آنها می توانند با رجوع به دادگاه حقوق بشر اروپا بر علیه چنین اقدامی طرح شکایت نمایند. در این وضعیت شرایطی تازه گریبانگیر مقامات کنسولی افغانستان و دولت آلمان یا هر دولت پذیرنده دیگر خواهد شد.

بدیهی است این نمونه فقط مصداقی از شرایط مبهم و پیچیده ای است که گریبانگیر اتباع افغانستانی سرگردان در اروپا خواهد شد. در مثالی دیگر توافق اخیر دولت های آلمان و ازبکستان برای انتقال نیروی انسانی متبحر و ماهر ازبکستانی در قبال پذیرش اتباع افغانستانی اخراجی از آلمان نیز مشکل دیگری است که می تواند بر دامنه پرونده های حقوق بشری بیفزاید و شرایط ناپایدار آن گروه از پناهجویان و اتباع آواره افغانستان در اروپا را با مشکلات تازه روبرو سازد. اتباعی که به هر دلیل با نقض آشکار قوانین کشور پذیرنده و اعمال جرم و بزه امنیت اجتماعی کشور پذیرنده را به چالش گرفته اند.

بنابراین با توجه به مصادیق فوق باید به این پرسش اساسی ورود نمود که اینگونه سیاست ها ریشه در کدام عامل دارد؟

شک نیست تمایز فرهنگی و عدم آگاهی از قوانین اجتماعی که در پی رفتارهای خشن و مجرمانه در دو سه سال اخیر بروز فراوانی یافته است به همان میزن که امنیت شهروندان آلمانی و اروپایی را با تهدید روبرو ساخته می تواند زمینه بروز خشونت های بیشتری را رقم زند و به منزلت تمام مردم افغانستانی مقیم در اروپا در مسیر کار و زندگی لطمه اساسی وارد آورد. مشکل زمانی اوج خواهد گرفت که بخش عمده مردم افغانستان معتقد به قواعد پشتون والی که قوانین جاری اروپا در برابری زن و مرد و یا رعایت حقوق اجتماعی شهروندی را در تعارض جدی با سنت ها و تربیت اجتماعی و قومی خود مشاهده می کنند در انتخاب نحوۀ زیستی دوگانه با بحران هویت روبرو شوند.

سنت های پشتون والی و تجربه چند دهه جنگ و اعمال بیرحمانه در افغانستان که بر خوی و سلوک جامعه افغانستان اثری نامیمون را گذاشته امری نیست که صرفاً با آموزش یک دوره تطبیقی برای ادغام فیصله یابد. از سوی دیگر رویکرد یک جمعیت مسلمان که تعریف از این دین را تا سطح برخی قواعد پشتون والی و ارزشهای اجتماعی فروکاسته و تبلیغ می کنند هم عامل مهمی است که تصور تبعیض را دامن خواهد زد. بنابراین نوعی ستیز و کینه در بستر برخی از خانواده های مقیم اروپا تزاید خواهد یافت. امری که به تنش های اجتماعی پیاپی مبدل شده و زمینه اقداماتی گاه خرابکارانه را دامن می زند. امروز پرونده های مجرمانه اتباع افغانستان در دادگاههای اروپا که ریشه در این ماجرا دارد به میزانی کثرت یافته که اثر آن در کوتاه مدت خسارت بار و پرهزینه خواهد بود.

تجربه ستیز اجتماعی اقلیت ها برای اروپا از فاصلۀ جنگ اول تا دوم جهانی بسیار تلخ و غمبار بوده است. این رویه ها آثار مخرب و تجارب ناهنجاری را در فرهنگ و جامعه اروپا داشته و بیم از آن می رود که بازتولید این شرایط منجر به بروز بحرانهای فراگیر تازه ای شود که حل آنها به همان میزان که بر قوانین اروپایی اثر می گذارد دنیای ما را به سوی مناسباتی بکشاند که جهان در قرون ۱۷ و ۱۸ میلادی با آن روبرو بود. متاسفانه کارکرد نهادهای مردمی هم دیگر به تنهایی نمی تواند به درستی برای رفع این نقیصه بیانجامد و مناسبات میان فرهنگی نامعلوم میان بخشی از دنیای شرق با غرب هم که ریشه در شرایط ایدئولوژیک و برآمدن جریانهای افراطی دارد هم مزید بر علت شده و امکان گرایش بخشی از این جمعیت فاقد پشتوانه های اجتماعی از ناحیه دولتهای خود را به سوی انگیزه گروههای افراطی را تسهیل می کند. بموازات بروز این وضعیت امید به همزیستی در جهان در حال گذار نقصان یافته و سطح تنش های اجتماعی و متعاقب آن سیاسی فزونی خواهد گرفت. امری که دیگر تاب آوری برابر آن نه برای مردم اروپا و نه مردم مشرق زمین ممکن نیست.

راهکاری که اینک برابر ما وجود دارد ایجاد اتاق فکرهای متنوع و آغاز سطحی تازه از تحقیقات میان رشته ای جهت تغییر این موازنه رعب آور است که آینده ما و نسل های فردا را در معرض خطر جدی قرار داده است. از نگاه اینجانب شکل دهی به کارگروههای تازه از جامعه شناسان حقوقدانان فلاسفه و اندیشمندان  سیاسی و اجتماعی دیگر نه یک ضرورت بلکه الزامی اجتناب ناپذیر است. در این بخش تمرکز و توجه در اروپا و منطقه باید مبتنی بر آموزش جوامع هدفی است که به دلیل تحولات چند دهۀ اخیر خوی و سرشت خشونت ورزی در آنها بالا گرفته است. افغانستان یکی از این مجموعه است که به رغم نقش اثرگذار تمدنی در بستر منطقۀ عمومی خراسان و ماورالنهر اکنون در شرایط التهاب آوری قرار دارد. تغییر و تحول در باور اجتماعی مردم این سرزمین تنها با کمک همسایگان آنها که کماکان از جنبه مدنی در ترازی بالاتر قرار دارند ممکن و میسر خواهد بود. در میان این همسایگان ایران تاجیکستان و ازبکستان از اولویت بیشتری برای اثرگذاری فرهنگی و اجتماعی بر مردم افغانستان برخوردار هستند. زبان و مذهب مشترک میراث تاریخی و تمدنی ماندگار به همراه کمک به تغییر سطح رفاه اجتماعی مردم افغانستان است که می تواند پنجره ای تازه را در برابر سیاستهای فرهنگی و مذهبی متعصبانه کنونی بگشاید.

شاید برای اروپا و منطقۀ پیرامونی افغانستان هنوز زمان اثرگذاری بر افغانستان پایان نگرفته و یک راه باشد. اگر تبادلات رسمی و جدی میان این دو بخش آغاز گردد هم از میزان مهاجرت کاسته خواهد شد و هم بر دامنه رواداری و تحمل پذیری همراه با انطباق برابر قواعد اجتماعی افزوده خواهد گشت. یک راه حل دیگر کمک برای تدوین قوانین مدنی در جامعه افغانستان است تا با تعدیل قوانین وضع شده چون قانون اخیر امر به معروف بکوشند شرایط را بهبود بخشند. همچنین از جنبه حقوقی بررسی بحران زیست آوارگان و مهاجران افغانستان در اروپا  وسیاست های پناهندگی و حقوق آوارگان در اروپا ضروری است زیرا قوانین و سیاست های مختلف کشورهای اروپایی بر نحوه پذیرش اسکان و حمایت از پناهجویان تأثیر مستقیم دارند. این بررسی باید در دامنۀ زیر صورت گیرد:

۱) کنوانسیون های بین المللی و حقوق بشر ذیل کنوانسیون ژنو (۱۹۵۱) و پروتکل سال ۱۹۶۷ که حقوق پناهجویان و وظایف کشورهای میزبان را تعیین می کند. کشورهای اروپایی که عضو این کنوانسیون هستند موظف به احترام به این قوانین هستند و نمی توانند پناهجویانی که خطر شکنجه مرگ یا رفتار غیرانسانی در کشور خود دارند را بازگردانند.

۲) قوانین و سیاست های اتحادیه اروپا دربرگیرنده قانون دوبلین۳ که مشخص می کند مسئولیت رسیدگی به درخواست پناهندگی به عهده کدام کشور عضو است. همچنین؛ دستورالعمل شرایط پناهندگی که معیارهایی را برای اعطای حمایت بین المللی و حقوق پناهجویان شامل دسترسی به مسکن خدمات بهداشتی آموزش و بازار کار تعیین می کند.

۳) سیاست های ملی کشورهای اروپایی که در نمونه آلمان می توان گفت چون پیشرو در پذیرش پناهجویان است سیاست های پناهندگی نسبتاً سخاوتمندانه ای دارد به ویژه برای گروه های آسیب پذیر مانند زنان و کودکان.

تصمیمات قضایی و رویه های حقوقی ناشی از احکام دادگاه های اروپایی به ویژه دادگاه اروپایی حقوق بشر و دادگاه عدالت اتحادیه اروپا (CJEU) که نقش مهمی در تعیین سیاست های پناهندگی دارند. به عنوان مثال همانگونه که در آغاز این متن اشاره شد؛ حکم اخیر دادگاه اروپایی در تاریخ ۴ اکتبر ۲۰۲۴ که به وضعیت زنان افغان پرداخته است نشان می دهد که چگونه سیاست های پناهندگی بر اساس شرایط خاص می تواند تغییر کند. این حکم تصریح می کند که زنان افغان به دلیل شرایط سخت حاکم تحت طالبان می توانند به عنوان یک گروه مورد حمایت خاص شناخته شوند. حکم دادگاه دادگستری اروپا (۴ اکتبر ۲۰۲۴ شماره پرونده C-۶۰۸/۲۲ و C-۶۰۹/۲۲) نقطه عطفی تعیین کننده در پایان دادن به تبعیض قانونی علیه زنان به ویژه پناهجویان افغان در اروپا است. زنان افغان که پس از به قدرت رسیدن طالبان از سرزمین خود گریختند مدت هاست که در بسیاری از کشورهای اروپایی از حمایت ناکافی برخوردار بوده اند.آنها اغلب مجبور بودند برای توجیه وضعیت پناهندگی خود مدارک بیشتری ارائه دهند علیرغم ظلم آشکاری که همه زنان در افغانستان از سوی رژیم طالبان متحمل شدند. حکم ECJ این شکایت را تصحیح می کند و به رسمیت می شناسد که تبعیض سیستماتیک و گسترده علیه زنان در افغانستان به عنوان آزار و اذیت جنسیتی خاص در مفهوم دستورالعمل صلاحیت های اتحادیه اروپا در نظر گرفته می شود. تصمیمات قبلی مانند اتریش تنها به زنان افغان به جای اعطای وضعیت پناهندگی کامل حمایت فرعی اعطا کرده بود. این تفسیر محدودکننده از دستورالعمل منجر به این شده است که زنان در مضیقه قانونی قرار بگیرند حتی اگر تبعیض آنها آشکارا آزار و اذیت بود. حکم ECJ این بی عدالتی را اصلاح کرد. روشن شد که زنان می توانند تنها بر اساس جنسیت و اقدامات تبعیض آمیز که در افغانستان متحمل شده اند به عنوان پناهنده شناخته شوند. این نشان دهنده پیشرفت قابل توجهی در حمایت قانونی از زنان فراری از رژیم های مردسالار است. این به تمرین قبلی که توسط بسیاری از کشورهای اروپایی استفاده می شد و مبتنی بر آزمایش فردی بود پایان می دهد. اکنون زنان افغان به طور جمعی به عنوان نیازمند حمایت بدون نیاز به اثبات تجربیات فردی خاص از آزار و شکنجه شناخته می شوند. این واقعیت که زنانی که از ظلم و خشونت فرار می کردند باید بر موانع بیشتری برای به دست آوردن حمایت غلبه می کردند نشان می دهد که این نارسایی های قانونی چقدر عمیق بود. حکم ECJ این موانع را کاهش خواهد داد و سیاست پناهندگی عادلانه تر و دوستدار زنان را در اروپا ایجاد خواهد کرد. برای زنان آسیب دیده افغان و خانواده های آنها این نه تنها به معنای دسترسی به حمایت است بلکه به حقوق و فرصت های موجود در جامعه چه از طریق تحصیل چه از طریق کار یا مراقبت های بهداشتی به معنای دسترسی است. این تصمیم پایان تبعیض سیستماتیک و آغاز دوره جدیدی از حمایت و ادغام زنان افغان در اروپا است.

۴) حقوق پناهجویان و حمایت های اجتماعی مانند دسترسی به مسکن بهداشت آموزش و کار برخوردار هستند. با این حال میزان و کیفیت این حمایت ها در کشورهای مختلف اتحادیه متفاوت است.

۵) چالش های حقوقی و عملی من جمله چگونگی بازگشت پناهجویان به کشورهایی است که آن ها از آنجا وارد اتحادیه اروپا شده اند (مطابق با مقررات دوبلین). همچنین چالش های مربوط به پناهجویان رد شده که ممکن است با اخراج یا بازگشت مواجه شوند و نگرانی هایی در خصوص رفتارهای غیرانسانی و خطرات در کشورهای مبدأ وجود دارد.

علاوه بر اینها باید به اثرات توافق نامه دوحه که در فوریه ۲۰۲۰ بین آمریکا و طالبان امضا شد و به طالبان مشروعیت بخشید و به آن ها اجازه داد تا بدون مواجهه با مقاومت بین المللی قدرت خود را افزایش دهند نیز توجه نشان داد. این توافق نامه امریکایی باعث خشونت ها و نابودی حقوق بشر شد. آمریکا و متحدانش نخوانستند حمایت کافی و مستمر از دولت افغانستان ارائه دهند که به آنها اعتماد زیادی داشتند. این عدم حمایت خیانت باعث شد تا دولت افغانستان نتواند در برابر پیشروی های طالبان که دوست جدید امریکا شده بودند مقاومت کند و در نهایت سقوط کند. پس از تسلط طالبان با کمک امریکا و ناتو حقوق زنان به شدت نقض شد. زنان از کار تحصیل و مشارکت در زندگی اجتماعی محروم شدند و بسیاری از دستاوردهای دو دهه گذشته از بین رفت. این عوامل در کنار هم باعث شدند تا وضعیت زنان در افغانستان به شدت وخیم شود و بالای شش میلیون زن افغان حق انسانی خود را با تصمیم امریکا و ناتو از دست دادند.

در میان جامعه زنان افغان بیوه های شوهر از دست داده ای هستند که همسران خود را در ۴۵ سال جنگ و ستیز از دست داده اند. آنها در افغانستان و هم در میان دیاسپورا با تبعیض و مشکلات زیادی مواجه هستند. از زمان به قدرت رسیدن طالبان در اوت ۲۰۲۱ وضعیت زنان از جمله بیوه ها به شدت بدتر شده است. زنان به طور سیستماتیک از زندگی عمومی حذف شده اند و از حقوق اساسی مانند آموزش و اشتغال محروم شده اند. سیاست های طالبان آزادی حرکت و دسترسی به خدمات بهداشتی را به شدت محدود کرده است که باعث شده آنها بسیار آسیب پذیر و منزوی شوند. بیوه ها اغلب به عنوان موجوداتی برای سو استفاده جنسی و رفتار غیر اخلاقی تلقی می شوند و با خشونت اخراج و ازدواج اجباری گاهی با برادر شوهر مواجه می شوند. این اتهام اجتماعی و کمبود حمایت زندگی آنها را بسیار دشوار می کند. حتی خارج از افغانستان در جوامع پناهندگان بیوه های افغان با تبعیض و مشکلات زیادی روبرو هستند. آنها اغلب با موانع فرهنگی کمبود منابع و تروماهای ناشی از جابجایی دست و پنجه نرم می کنند. اگرچه جامعه بین المللی و سازمان های مختلف در تلاشند تا حمایت هایی ارائه دهند اما چالش ها همچنان قابل توجه هستند و جامعه افغان در دیاسپورا خود به این مشکل خاص زنان بیوه اهمیت نمی دهند.

صادقانه باید افزود؛ زمان بلندی برابر ما قرار ندارد تا بتوان با فراغ بال سیاستگذاری نمود. در برابر این شرایط تحرک گروههای خشونت طلب و هنجارشکن که آدمیان سرخورده و بی پناه را ابزار اغراض خود می دانند هم افزایش چشمگیری یافته است. لذا بعنوان یک وجدان بیدار و دلسوز امید آن دارم هرچه زودتر پلی بر بستر فرهنگ و تماسهای اجتماعی برافراشته شود تا از عواقب تلخ شرایطی که با شتابی حیران کننده بر ما تحمیل می گردد رهایی یابیم. 

*دکتر شهرام ایرانبومی وکیل و حقوقدان ایرانی مقیم آلمان و مشاور در پروژه های امنیت انسانی سازمان ملل و دارای دو دکتری حقوق و علوم سیاسی است. او به دلیل ارتباط با حوزۀ فرهنگی غرب آسیا مدتی است از سوی سازمانهای بین المللی همچون دانشگاه سازمان ملل و دفتر اروپایی ملل متحد برای بررسی ابعاد انسانی تحولات منطقه به ویژه افغانستان به مشورت گرفته می شود. 

۳۱۱۳۱۱